Page 31 - مجلة الدراسات القضائية

‫ق�ان�ون الأح���وال ال�شخ�صية الإم�ارات�ي‪،‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫كما �سبق بيان �أن العلاقة الظاهرة من‬ ‫تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية الإماراتية‬
‫ت�ن�ظ�ي�م ق�واع�د تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج�ب‬ ‫في مجال تحديد القانون واجب التطبيق‬
‫التطبيق ع�ل�ى ه�ذي�ن الت�شريعين يعني‬
‫�إع�ط�اء الأول�وي�ة للن�ص ال��وارد في قانون‬ ‫على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية‬
‫ا ألح��وال ال�شخ�صية‪ ،‬ال�ذي يفر�ض على‬
‫القا�ضي تطبيق قانون دول�ة ا إلم�ارات ما‬ ‫• تمهيد‪:‬‬
‫لم يتم�سك الأط��راف بتطبيق قانونهم‪،‬‬
‫ف��إن تم�سك ا ألط��راف بتطبيق قانونهم‬ ‫بعد�أنا�ستعر�ضالباحثفيالمبحثا ألول‬
‫فعلى القا�ضي هنا النظر في قواعد تحديد‬ ‫وب أ��سلوب و�صفي التعريف ب أ�حكام تنازع‬
‫القانون واجب التطبيق الواردة في قانون‬ ‫القوانين في م�سائل الأحوال ال�شخ�صية في‬
‫القانون ا إلم�ارات�ي‪ ،‬وخ�صائ�ص ال�سيا�سة‬
‫المعاملات المدنية الإماراتية‪.‬‬ ‫ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة ا إلم�ارات�ي�ة في ه�ذا ال���ش��أن‪،‬‬
‫�سيتبع في ه�ذا الم�ب�ح�ث �أ��س�ل�وب�اً تحليلياً‬
‫الفرع ا ألول‬ ‫لهذه الخ�صائ�ص لبيان م�ا يعتريها من‬
‫الأ�سباب وراء �إعطاء الأولوية لتطبيق‬ ‫��ص�ع�وب�ات و�إ��ش�ك�ال�ي�ات‪ ،‬م�ع ت�ن�اول م�ع ما‬
‫القانون الإماراتي في م�سائل ا ألحوال‬ ‫قد يختلط هذه ال�سيا�سة من ملاحظات‬
‫�سلبية ب�ش�أن أ�حكامها العامة المنطبقة على‬
‫ال�شخ�صية‬ ‫م�سائل الأحوال ال�شخ�صية أ�و غيرها من‬

‫يظهر للباحث �أن ا أل�سباب التي دفعت‬ ‫الم�سائل‪.‬‬
‫الم�شرع ا إلم�ارات�ي �إلى �إي�راد الن�ص الم�شار‬
‫�إليه في قانون الأح�وال ال�شخ�صية الذي‬ ‫المطلب ا ألول‬
‫�صدر تالياً لقانون المعاملات المدنية‪ ،‬على‬ ‫تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية الإماراتية‬
‫الرغم من وجود جملة من القواعد التي‬ ‫في �إعطاء الأولوية لتطبيق القانون‬
‫ُتعنى ب�ذات الم���س� أ�ل�ة في ق�ان�ون المعاملات‬ ‫الإماراتي في م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية‬
‫المدنية‪ .‬هذه ا أل�سباب يمكن إ�جمالها فيما‬
‫��س�ب�ق �أن ب�ي�ن ال��ب��اح��ث أ�ن الم���ش�رع‬
‫يلي‪:‬‬ ‫الإم��ارات��ي ن�ظ�م أ�ح�ك�ام تح�دي�د ال�ق�ان�ون‬
‫واج�ب التطبيق على م�ن�ازع�ات الأح��وال‬
‫�أ) غلبت ال�صفة الوطنية على الم�شرع‬ ‫ال�شخ�صية في ت�شريعين‪ ،‬ا ألول هو قانون‬
‫المعاملات المدنية ا إلم�ارات�ي وال�ث�اني هو‬

‫‪30‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬