Page 36 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫الق�ضاء في �إم�ارة دب�ي قبل �صدور قانون‬ ‫هو ا ألكثر ملاءمة لحكم المنازعة‪.‬‬
‫الأح�وال ال�شخ�صية هو ال�صفة الإلزامية‬
‫ح) لم يظهر للباحث على وج�ه الدقة‬
‫لقاعدة الإ�سناد‪.‬‬ ‫ف�ي�م�ا إ�ذا ك��ان ت�وج�ه الم���ش�رع الإم��ارات��ي‬
‫ن�ح�و إ�ع�ط�اء الأول�وي�ة لتطبيق ال�ق�ان�ون‬
‫�إذن من جملة ما �سبق يمكننا �أن نخل�ص‬ ‫الإم�ارات�ي في م�سائل الأح�وال ال�شخ�صية‬
‫إ�لى �أن ه�ذا ال�ن���ص ال��ذي أ�ورده الم���ش�رع‬ ‫ين�سحب �أي�ضاً على غير م�سائل ا ألح�وال‬
‫ا إلماراتي والذي �أعطى بموجبه الأولوية‬ ‫ال�شخ�صية‪ ،‬بالن�سبة للمحكمة الاتحادية‬
‫لتطبيق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي في م�سائل‬ ‫العليا فموقفها من هذه الم�س�ألة قررته في‬
‫ا ألحوال ال�شخ�صية‪ ،‬ن�ص يحتاج إ�لى �إعادة‬ ‫حكمها ال�صادر من دائرتها التجارية في‬
‫ن�ظ�ر ودرا��س�ة للحكم بقيمته ��س�واء من‬ ‫الطعن رقم قم ‪ 458‬ل�سنة ‪ 2017‬ق�ضائية‬
‫حيث �صياغته �أو م�ضمونه أ�و النتائج التي‬ ‫بتاريخ ‪ 2018/1/30‬حيث بينت أ�نه‪" :‬من‬
‫الم�ق�رر وع�ل�ى م�ا ج�رى عليه ق���ض�اء ه�ذه‬
‫ي ؤ�دي تطبيقه إ�ليها‪.‬‬ ‫المحكمة �أن من يتم�سك بتطبيق القانون‬
‫ا ألج�ن�ب�ي م�ل�زم ب���أن ي�ق�ي�م ال�دل�ي�ل عليه‬
‫المطلب الثاني‬ ‫ب� أ�ن يقدمه �إلى المحكمة �إثباتا لأحكامه‬
‫تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية‬ ‫ب�اع�ت�ب�اره واق�ع�ة م�ادي�ة لا ي�ف�رت��ض في‬
‫المحكمة العلم بها"‪� ،‬أي �أن�ه�ا م�ن خلال‬
‫في تقرير الا�ستثناء المقرر لم�صلحة‬ ‫ه�ذا الن�ص أ�و�ضحت �أن لا �صفة �إلزامية‬
‫القانون ا إلماراتي في نظام الزواج‬ ‫في قاعدة الإ�سناد‪ ،‬فالقانون ال�ذي ي��ؤدي‬
‫الأخ�ذ بها إ�لى تطبيقه لا يعدو أ�ن يكون‬
‫ين�ص الم�شرع ا إلم�ارات�ي في الم�ادة (‪)14‬‬ ‫م�س�ألة واقع يجب �أن يتم�سك به ا ألطراف‪،‬‬
‫م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة ع�ل�ى �أن�ه‪:‬‬ ‫�أما فيما يتعلق بالو�ضع في محكمة تمييز‬
‫"في ا ألحوال المن�صو�ص عليها في المادتين‬ ‫دبي فلم يقف الباحث على حكم ق�ضائي‬
‫ال�سابقتين إ�ذا ك�ان �أح�د ال�زوج�ني وطنياً‬ ‫ح�دي�ث يو�ضح موقفها م�ن ه�ذا ال���ش��أن‪،‬‬
‫وق�ت ان�ع�ق�اد ال��زواج ي���س�ري ق�ان�ون دول�ة‬ ‫ف�ه�ل يعني ه�ذا ال�ع�ودة ل�ل�أ��ص�ل في غير‬
‫ا إلم�ارات وح�ده فيما ع�دا �شرط ا ألهلية‬ ‫م�سائل الأحوال ال�شخ�صية‪ ،‬وا أل�صل �أمام‬
‫للزواج"‪ ،‬وف�ق�اً لهذا الن�ص ف� إ�ن القانون‬
‫الإم���ارات���ي ه��و ال��ق��ان��ون ال���ذي ي�ح�ك�م‬
‫م�ن�ازع�ات ا ألح���وال ال�شخ�صية المتعلقة‬
‫بال�شروط المو�ضوعية أ�و ال�شكلية للزواج‪،‬‬

‫‪35‬‬
‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬