Page 39 - مجلة الدراسات القضائية
P. 39
ب)كما �أن مرد هذا الا�ستثناء من ناحية الفرع الثاني �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
أ�خ�رى الرغبة في حماية النظام العام الحكمة من إ�يراد الا�ستثناء المقرر
في دولة الإم�ارات والذي تمثل م�سائل
الأح�وال ال�شخ�صية ج�زءاً هاماً منه، لم�صلحة القانون الإماراتي
وذل���ك م��ن خ�ل�ال ��ض�م�ان ت�ط�ب�ي�ق في نظام الزواج
ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي ع�ل�ى �أك�ب�ر ع�دد
ممكن من المنازعات وهو القانون الذي يمكن ح�صر ا أل�سباب التي دفعت الم�شرع
لا يت�صور أ�بداً أ�ن يكون مخالفاً للنظام الإم�ارات�ي للن�ص على الا�ستثناء المقرر
لم�صلحة القانون ا إلماراتي في نظام الزواج
العام.
في النقاط التالية:
ت)�أ��ض�ف إ�لى ذل�ك ف��إن ه�ذا التوجه من
الم�شرع الإم�ارات�ي ه�و ام�ت�داد للو�ضع أ�)لعل الحكمة من �إي�راد الا�ستثناء المقرر
في القوانين المرجعية العربية ،فالمادة لم�صلحة ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي في نظام
( )14م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة ال���زواج ت�ت�م�ث�ل �أول ًا في رغ�ب�ة الم���ش�رع
ا إلماراتي والتي بموجبها يتم تطبيق الإم���ارات���ي م�ن�ح ال��ط��رف ا إلم��ارات��ي
القانون ا إلماراتي متى كان أ�حد طرفي نوعا م�ن الحماية تتمثل في إ�خ�ضاعه
النزاع موطن إ�ماراتي ،هي ن�سخة من ل�ل�ق�ان�ون الإم��ارات��ي ب���ص�ورة ت�ضمن
الم��ادة رق�م ( )14م�ن ال�ق�ان�ون الم�دني احتفاظه بحقوقه التي تكون قد ن�ش�أت
الم�صري رقم ( )25ل�سنة ،1948والتي �صحيحة بموجب القانون ا إلماراتي(((،
أ�ي���ض�اً ت�ن���ص ع�ل�ى أ�ن��ه :في ا ألح��وال ومثال ذلك �أن يتزوج م�سلم �إماراتي من
المن�صو�ص عليها في المادتين ال�سابقتين �أجنبية غير م�سلمة ،وهي في ذات الوقت
إ�ذا ك�ان أ�ح�د ال�زوج�ني م�صرياً وقت �أبنة خالته؛ حيث لا يجيز قانونها زواج
ان�ع�ق�اد ال��زواج ف��إن�ه ي���س�ري ال�ق�ان�ون ال�رج�ل م�ن اب�ن�ة خ�ال�ت�ه ،ه�ن�ا تطبيق
الم�صري وحده فيما عدا �شرط ا ألهلية القانون ا إلماراتي منفردا يعني إ�جازة
عقد الزواج ،و إ�ن عد العقد غير �صحيح
للزواج.
وفقاً لقانون جن�سية الزوجة.
-1ينظ��ر في ذل��ك :محمد وليد الم�صري ،الوجيز في �شرح
القان��ون ال��دولي الخا���ص .درا�س��ة مقارن��ة للت�شريعات
العربية والقانون الفرن�سي ،الطبعة الثالثة دار الثقافة
للن�شر والتوزيع ،الأردن� ،2019 ،ص .131
38
إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة
