Page 43 - مجلة الدراسات القضائية

‫خل�ال ع�دم التم�سك بتطبيق قانونهم‬ ‫�أ) إ�زال��ة ال�صفة ا إلل�زام�ي�ة ع�ن قاعدة‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫يفتح بابا لتجنب تطبيق القانون الأكثر‬ ‫الإ�سناد يتعار�ض مع فكر تنازع القوانين‬
‫ارت�ب�اط�ا ب�ه�م وب�الم�ن�ازع�ة‪ ،‬فمثلا ل�و ك�ان‬ ‫وال�ق�ان�ون ال��دولي الخ�ا��ص ب���ش�ك�ل ع�ام‪،‬‬
‫ال�زوج�ني غ�ري الم�سلمين ينتميان لدولة‬ ‫وال�ق�ائ�م ع�ل�ى أ�ن ت�ك�ون ا ألول��وي��ة هي‬
‫تحظر الطلاق‪ ،‬فلما ح�ضرا �أمام القا�ضي‬ ‫لتطبيق القانون الذي �أ�شارت إ�ليه قاعدة‬
‫ال�وط�ن�ي ا إلم�ارات�ي�ـ امتنعا ع�ن التم�سك‬ ‫الإ���س��ن��اد ب�غ�ر��ض تح�ق�ي�ق ال�ت�واف�ق بين‬
‫ب�ت�ط�ب�ي�ق ق�ان�ون�ه�م�ا ل�ع�ل�م�ه�م�ا أ�ن�ه�م�ا لو‬ ‫مختلف الت�شريعات على الم�ستوى الدولي‬
‫تم�سكا به فلن يتم تطليقهما‪ ،‬مما جعل‬ ‫ال�ذي ينظر فيه على �أن المجتمع ال�دولي‬
‫القا�ضي يحكم بطلاقهما وف�ق القانون‬
‫الإم�ارات�ي‪ ،‬في �شكل م�ن أ���ش�ك�ال التحايل‬ ‫وحدة متعاي�شة على م�ستوى الأفراد‪.‬‬
‫على تطبيق القانون المخت�ص والذي ن�ش�أ‬
‫الح�ق �صحيحا بم�وج�ب�ه‪ ،‬وق�د ع�بر فقه‬ ‫ب) ه�دف ق�اع�دة الإ��س�ن�اد ه�و تحديد‬
‫القانون الدولي الخا�ص عن ذلك بالقول‪:‬‬ ‫القانون ا ألك�ثر ملاءمة والأن�سب لحكم‬
‫" أ�لي�س من الغريب أ�ن نفرد درا�سة للغ�ش‬ ‫ال��ن��زاع‪ ،‬وذل���ك تح�ق�ي�ق�اً ل�ل�ع�دال�ة‪ ،‬ه�ذا‬
‫نحو القانون في م�سائل تنازع القوانين في‬ ‫ال�ق�ان�ون ق�د ي�ك�ون ق�ان�ون ال�ق�ا��ض�ي �أو‬
‫ال�وق�ت ال�ذي يتحقق فيه الغ�ش وا�ضحا‬ ‫القانون الأجنبي الذي أ��شارت �إليه قاعدة‬
‫الإ��س�ن�اد‪ ،‬وب�ال�ت�الي ف�دور ق�اع�دة ا إل��س�ن�اد‬
‫تحت ب�صر القا�ضي الوطني"‪(((.‬‬ ‫م�ستقل ع�م�ا ي�ري�ده الأط���راف‪ ،‬ف�دوره�ا‬
‫تحقيق واختيار القانون ا ألكثر قدرة على‬
‫ج) لعلي أ��ضيف هنا �أن التطبيق العملي‬
‫ي�و��ض�ح ل�ن�ا �أن ك�ثي�را م��ن الخ���ص�وم في‬ ‫الو�صول �إلى �أعدل حكم‪.‬‬
‫منازعات الأح�وال ال�شخ�صية قد لا تكون‬
‫لديهم الدراية ب�أنه يجب عليهم التم�سك‬ ‫ت) إ�ل�غ�اء ال���ص�ف�ة ا إلل�زام�ي�ة ل�ق�اع�دة‬
‫بتطبيق ق�ان�ون�ه�م‪ ،‬ب�ل إ�ن�ه�م لا يعلمون‬ ‫الإ���س��ن��اد‪ ،‬ي�ق���ض�ي ع�ل�ى واح��د م��ن أ�ه��م‬
‫�أ��ص�ال �أن ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي يختلف في‬ ‫خ�صائ�ص ق�اع�دة الإ��س�ن�اد وه�ي خا�صية‬
‫�أحكامه المتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية عن‬ ‫الازدواج�ي�ة التي بمقت�ضاها يتم تطبيق‬
‫قانون دولة القا�ضي �أو القانون ا ألجنبي‬
‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪، 9‬‬
‫�ص‪.229‬‬ ‫الذي �إ�شارات إ�ليه قاعدة ا إل�سناد‪.‬‬

‫ث) تمكين الأط�راف من تجنب تطبيق‬
‫ال�ق�ان�ون ا أل��ص�ل�ي الح��اك��م ل�ل�ن�زاع من‬

‫‪42‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬