Page 77 - مجلة الدراسات القضائية
P. 77
الم�ال�ي�ة الم��وج��ودة ع�ل�ى �إق�ل�ي�م دول�ة آلثار الزواج ،و�إخ�ضاع ا ألفكار الم�سندة �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ا إلمارات والخا�صة بالأجنبي الذي لا التي قد ترتبط ب�آثار ال�زواج وتكون
�أق��رب ألف�ك�ار م�سندة خ��رىـ عليهم
وارث له" اخ�ضاعها ل�ضوابط الإ�سناد الخا�صة
ب�ت�ل�ك ا ألف��ك��ار الم���س�ن�دة ،وم��ن ذل�ك
)15اف�راد ن�ص جديد خا�ص بالت�صرفات اخ�ضاع العقود بين الزوجين لقاعدة
الم���ض�اف�ة إ�لى م�ا ب�ع�د الم��وت وم�ن�ه�ا
ال�و��ص�ي�ة ي�ك�ون ع�ل�ى ال�ن�ح�و ال�ت�الي: الا�سناد الخا�صة بالعقود.
"ت�سري ع�ل�ى الاح�ك�ام الم�و��ض�وع�ي�ة
لكافة الت�صرفات الم�ضافة �إلى ما بعد )12أ����ض��اف��ة م���ادة م���س�ت�ق�ل�ة لان�ف���ص�ال
الموت قانون الدولة التي ينتمي إ�ليها علاقة الزوجية يكون ن�صها كالتالي:
بجن�سيته م�ن ��ص�در م�ن الت�صرف "ي�سري على انف�صال علاقة الزوجية
ق�ان�ون ج�ن���س�ي�ة ال��زوج وق��ت ان�ع�ق�اد
وقت �صدور الت�صرف". ال����زواج ،وي���س�ري ق�ان�ون الج�ن���س�ي�ة
الم���شت�رك�ة ل�ل�زوجي�ن ان اتح���دا في
)16إ�لغاء الفقرة الخام�سة من المادة ()17 الجن�سية وقت قيام الإجراء �أو ال�سبب
من قانون المعاملات المدنية. ال���ذي بم�ق�ت���ض�اه ت�ن�ف���ص�ل ع�الق�ة
�)17أخ�ي�را ي�ت�م�ن�ى ال�ب�اح�ث ع�ل�ى متخذ الزوجية".
ال�ق�رار ال�ع�م�ل ع�ل�ى إ�ي�ج�اد مرجعية
م�وح�دة في مج�ال تف�سير الن�صو�ص )13على الق�ضاة م�راع�اة اخ�ضاع أ��سباب
القانونية بين مختلف المحاكم العليا ف�ساد عقد الزواج �أو بطلانه لقواعد
الا�سناد المرتبطة بال�شرط أ�و الركن
في الدولة. الذي أ�دى إ�لى ف�ساد العقد �أو بطلانه.
قائمة ب�أهم المراجع )14تعديل الم��ادة ( )17لتكون مقت�صرة
ع�ل�ى الم�ي��راث ف�ق�ط وي��ك��ون ن���ص�ه�ا
• الكتب والمقالات: كالتالي .1":ي���س�ري ع�ل�ى الم�ي�راث
قانون الم�ورث وقت موته .2 .ويطبق
�-أحمد عبدالكريم �سلامة ،علي عي�سى قانون دولة الإمارات في �ش أ�ن الحقوق
الج�سمي ،ق�ان�ون الجن�سية ا إلم�ارات�ي�ة
درا��س�ة م�ق�ارن�ة ،دار النه�ضة العلمية،
دبي ،الإمارات العربية المتحدة.2019 ،
76
إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة
