Page 79 - مجلة الدراسات القضائية
P. 79

‫الر�سمية إلمارة دبي العدد ‪ ،422‬ال�سنة‬             ‫الإم�ارات�ي‪� ،‬إ��ص�دارات جامعة ال�شارقة‪،‬‬           ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الح�ادي�ة والخ�م���س�ون ‪ -‬ب�ت�اري�خ ‪-11-7‬‬         ‫ال���ش�ارق�ة‪ ،‬الإم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‪،‬‬

                        ‫‪.2017‬‬                                             ‫‪.2017‬‬

‫‪-‬القانون الاتحادي رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪2019‬‬             ‫• الت�شريعات التي تمت ا إل�شارة �إليها‪:‬‬
‫ب�ش�أن تنظيم العلاقات الق�ضائية بين‬                          ‫‪ -‬ا إلمارات العربية المتحدة‬
‫ال�سلطات الق�ضائية الاتحادية والمحلية‬
                                                  ‫‪-‬د�ستور ل�سنة ‪ 1971‬ب�ش أ�ن د�ستور الإمارات‬
                ‫في دولة الإمارات‪،‬‬                 ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‪ .‬الج�ري�دة الر�سمية‬
                                                  ‫العدد ‪ 1‬ال�سنة ا ألولى بتاريخ‪-12-31 :‬‬
            ‫‪ -‬جمهورية م�صر العربية‬
                                                                  ‫‪ 1971‬وتعديلاته‪.‬‬
‫‪-‬القانون رقم (‪ )131‬ل�سنة ‪ 1948‬ب�ش�أن‬
‫ا��ص�دار ال�ق�ان�ون الم��دني وت�ع�دي�الت�ه –‬      ‫‪-‬القانون اتح�ادي رق�م (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬‬
‫ج�ري�دة ال�وق�ائ�ع الم���ص�ري�ة ال�ع�دد ‪108‬‬       ‫ب�ش أ�ن إ���ص�دار ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية‬
                                                  ‫ل��دول��ة ا إلم�����ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‪.‬‬
         ‫مكرر بتاريخ ‪.1948-7-29‬‬                   ‫الج�ري�دة الر�سمية العــدد ‪ 158‬ال�سنة‬
                                                  ‫الخام�سة ع�شر ‪ -‬بتاريخ‪1985-12-29:‬‬
‫‪-‬ال�ق�ان�ون رق�م (‪ )25‬ل�سنة ‪ 1929‬ب�ش�أن‬
‫ب�ع���ض �أح��ك��ام الأح�����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة‬  ‫‪-‬القانون اتحادي رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪1992‬‬
‫وت�ع�دي�الت�ه‪-‬ج�ري�دة ال�وق�ائ�ع الم�صرية‬         ‫ب���ش� أ�ن ا إلج����راءات الم�دن�ي�ة‪ .‬الج�ري�دة‬
                                                  ‫ال�ر��س�م�ي�ة رق��م ‪ 235‬ال���س�ن�ة ال�ث�ان�ي�ة‬
       ‫العدد ‪ 27‬بتاريخ ‪.1939-3-25‬‬
                                                         ‫والع�شرون بتاريخ ‪1992-3-8‬‬
         ‫‪ -‬المملكة الأردنية الها�شمية‪:‬‬
                                                  ‫‪-‬القانون اتحادي رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪2005‬‬
‫‪-‬ال�ق�ان�ون رق�م (‪ )34‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�ش�أن‬          ‫ب���ش� أ�ن ا ألح��وال ال�شخ�صية‪ .‬الج�ري�دة‬
‫ال�ق�ان�ون الم��دني ‪ -‬الج�ري�دة الر�سمية‬          ‫الر�سمية ال�ع�دد ‪ 439‬ال�سنة الخام�سة‬

     ‫العدد ‪ 2645‬بتاريخ ‪.1976 - 8-1‬‬                   ‫والثلاثون ‪ -‬بتاريخ‪2005-11-30:‬‬

                ‫‪ -‬الاتحاد الأوروبي‪:‬‬               ‫‪-‬ال�ق�ان�ون رق�م (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2017‬ب�ش أ�ن‬
                                                  ‫�إدارة ت�رك�ات غي�ر الم���س�ل�م�ني وت�ن�ف�ي�ذ‬
‫‪- Council Regulation (EU) No.‬‬                    ‫و��ص�اي�اه�م في إ�م����ارة دب���ي‪ .‬الج�ري�دة‬
 ‫‪1259/2010 of 20 December‬‬
 ‫‪2010 implementing enhanced‬‬
 ‫‪cooperation in the area of the law‬‬
 ‫‪applicable to divorce and legal‬‬
 ‫‪separation [2010] OJ L 343.‬‬

                                                                                                      ‫‪78‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84