Page 232 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫تقري��ر الخ�ب�رة التكميلي ‪ ،‬وم��ن ثم يكون‬ ‫�سائغة له��ا �أ�صلها الثابت ب��الأوراق وتكفي‬
‫النع��ي بم��ا تق��دم غ�ي�ر قائ��م عل��ى �أ�سا���س‬ ‫لحمل��ه ‪ ،‬وكان الحك��م المطع��ون فيه ق�ضى‬
‫ب�شط��ب الوكالة التجاري��ة مو�ضوع النزاع‬
‫متعيناً رف�ضه‪.‬‬ ‫المقي��دة برق��م (‪ ، )8410‬وكان م��ن ب�ي�ن ما‬
‫ا�ستند �إليه الحكم مخالفة الطاعنة للبند‬
‫جل�سة الثلاثاء‬ ‫الخام���س م��ن الاتفاقية ا أل�صلي��ة الم�ؤرخة‬
‫الموافق ‪ 23‬من ابريل �سنة ‪2019‬‬ ‫في ‪ 2001/12/11‬لما ثبت من وجود أ�ر�صدة‬
‫مك�شوف��ة م�ستحق��ة لل�شرك��ة المطع��ون‬
‫برئا�س��ة ال�سي��د القا�ضي‪ /‬جمع��ه �إبراهيم‬ ‫�ضده��ا لم ت�سددها الطاعنة خلال الفترة‬
‫محم��د را�ش��د ‪ -‬رئي���س الدائ��رة وع�ضوية‬ ‫من ‪ 2012/5/29‬حتى ‪ ، 2014/1/28‬وكذا‬
‫ال�سادة الق�ضاة‪ :‬الح�سن بن العربي فايدي‬ ‫مخالف��ة البن��د ( ‪ ) 4/5‬من ذات الاتفاقية‬
‫بع��دم الو�ص��ول للح��د للم�شتري��ات قبي��ل‬
‫و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب‪.‬‬ ‫طلب �إلغاء الوكالة ‪ ،‬ولما كان البندان الم�شار‬
‫إ�ليهم��ا اللذي��ن اتخذهما الحك��م المطعون‬
‫()‬ ‫فيه دعام��ة له واردين بالاتفاقية الأ�صلية‬
‫الطعن رقم ‪ 1072‬ل�سنة ‪2018‬‬ ‫الم ؤ�رخ��ة في ‪ 2001/12/11‬ولم ي�شر الحكم‬
‫�إلى اتخ��اذ مذك��رة التفاه��م الم ؤ�رخ��ة في‬
‫أ�حوال �شخ�صية‬ ‫‪ 2008/12/31‬ك�أ�سا�س لأ�سبابه كما زعمت‬
‫‪� )1‬أح��وال �شخ�صي��ة ‪ .‬الخطب��ة ‪ .‬المه��ر ‪.‬‬ ‫الطاعن��ة ‪ ،‬وكان��ت الم��ادة الثانية من قانون‬
‫الهداي��ا ‪ .‬ا�س�ت�رداد ‪ .‬ق��وة الام��ر المق�ض��ي‬ ‫ال��وكالات التجاري��ة الم�ش��ار إ�ليه��ا تجي��ز‬
‫في��ه ‪ .‬نظ��ام ع��ام ‪ .‬حكم " خط�� أ� في تطبيق‬ ‫للم��وكل إ�نه��اء الوكال��ة ح��ال تواف��ر �سبب‬
‫القانون "‪ .‬نق�ض " ما يقبل من أ��سباب"‪.‬‬ ‫جوه��ري يخ��ل بعق��د الوكال��ة ‪ ،‬وكان م��ا‬
‫‪ -‬الخطب��ة ‪ .‬طلب الت��زوج والوعد به ‪ .‬ولا‬ ‫ا�ستخل�ص��ه الحكم المطع��ون فيه �سائغاً وله‬
‫يع��د نكاح��اً ‪ .‬ويج��وز ل��كل م��ن الطرفين‬ ‫�أ�صل ثابت ب��ا ألوراق ل�سلامة الأ�س�س التي‬
‫العدول عن الخطبة ‪ .‬ف�إذا ترتب �ضرر من‬ ‫بن��ى عليها ومنه��ا تقرير الخ�ب�رة الأ�صلي‬
‫ع��دول �أح��د الطرفين بغ�ي�ر مقت�ضى جاز‬ ‫وك��ذا م��ا انتهى إ�لي��ه الخب�ي�ر الح�سابي في‬
‫للط��رف الآخ��ر المطالب��ة بالتعوي���ض عما‬

‫أ��صابه من �ضرر‪.‬‬
‫‪ -‬انته��اء الخطب��ة لع��دول �أح��د الطرفين‬
‫ي�س�ت�رد المهر الذي أ�داه عين��ا �أو قيمته يوم‬

‫‪231‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬