Page 233 - مجلة الدراسات القضائية

‫القانون‪.‬‬ ‫القب�ض إ�ن تعذر رده عيناً‪.‬‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬

‫(الطع��ن رق��م ‪ 1072‬ل�سن��ة ‪� 2018‬أح��وال‬ ‫‪� -‬شراء المخطوبة بمقدار مهرها او بع�ضه‬
‫�شخ�صية ‪) 2019/4/23‬‬ ‫جه��ازاً ث��م عدل الخاطب فله��ا الخيار بين‬
‫‪ )2‬نق�ض " أ�ثره "‪.‬‬ ‫إ�عادة المهر �أو ت�سليم ما ي�ساويه من الجهاز‬

‫‪ -‬نق���ض الحكم المطع��ون فيه كله �أو بع�ضه‬ ‫وقت ال�شراء‪.‬‬
‫‪ .‬أ�ثره ‪ :‬ت�صدي محكمة النق�ض للمو�ضوع‬
‫‪ .‬الم��ادة ‪ 28‬ل�سنة ‪ 2005‬من قانون الأحوال‬ ‫‪ -‬يعت�ب�ر م��ن المه��ر الهداي��ا الت��ي ج��رى‬
‫العرف باعتبارها منه‪.‬‬
‫ال�شخ�صية‪.‬‬
‫‪ -‬انته��اء الخطب��ة بع��دول أ�ح��د الطرفين‬
‫(الطعن رقم ‪ 1072‬ل�سنة ‪� 2018‬أحوال‬ ‫ولي���س ثم��ة �شرط �أو ع��رف بغير مقت�ضى‬
‫�شخ�صية ‪) 2019/4/23‬‬ ‫ف�ل�ا يح��ق ل��ه ا�س�ت�رداد م��ا �أه��داه إ�ن كان‬
‫قائم��ا أ�و قيمته يوم القب���ض �إن كان هالكا‬
‫____‬ ‫ولي�س للآخر ا�س�ت�رداد هداياه ف�إذا انتهت‬
‫بعدول من الطرف�ي�ن ا�سترد كل منهما ما‬
‫‪ - 1‬لم��ا كان م��ن المق��رر في أ�ح��كام ال�شريع��ة‬ ‫�أهداه ل آلخر �إن كان قائما ‪� .‬شريطة إ�قامة‬
‫الإ�سلامي��ة الغ��راء والقانون عل��ى ال�سواء‬ ‫الدلي��ل ام��ام الق�ضاء على وج��ود الحق أ�و‬
‫أ�ن الخطب��ة طل��ب ال��زواج والوع��د ب��ه ولا‬
‫يع��د ذل��ك نكا ًحا‪(،‬وتمن��ع خطب��ة الم��ر�أة‬ ‫�صحة الواقعة القانونية �أو المادية ‪.‬‬
‫المح ّرمة ولو كان التحريم م�ؤق ًتا)‪ ،‬ويجوز‬
‫التعري���ض بخطب��ة معت��دة الوف��اة ‪ ،‬ولكل‬ ‫‪ -‬انته��اء الخطب��ة بالوف��اة أ�و ب�سب��ب لا يد‬
‫م��ن الطرف�ي�ن الع��دول عن الخطب��ة‪ ،‬و إ�ذا‬ ‫ألح��د الطرفين في��ه �أو بعار���ض حال دون‬
‫ترت��ب �ضرر من ع��دول أ�حد الطرفين عن‬
‫الخطبة بغير مقت�ضى كان للطرف ا آلخر‬ ‫الزواج فلا ي�سترد �شيء من الهدايا‪.‬‬
‫المطالب��ة بالتعوي�ض عما �أ�صابه من �ضرر‪،‬‬
‫وي أ�خ��ذ الم�سب��ب للعدول حكم الع��ادل ‪ ،‬و�إذا‬ ‫‪ -‬ا ألح��كام الحائ��زة لق��وة الأم��ر المق�ض��ي‬
‫ع��دل �أحد الطرف�ي�ن عن الخطب��ة أ�و مات‬ ‫ب��ه تك��ون حج��ة فيم��ا ف�صل��ت في��ه م��ن‬
‫ي�س�ت�رد المهر الذي �أداه عي ًن��ا �أو قيمته يوم‬ ‫الخ�صوم��ة ولا يج��وز قبول دلي��ل يناق�ض‬
‫القب���ض إ�ن تع��ذر رده عي ًن��ا ‪ ،‬و�إذا ا�ش�ت�رت‬ ‫ه��ذه القرين��ة �شريط��ة اتح��اد الخ�ص��وم‬
‫المخطوبة بمقدار مهرها أ�و ببع�ضه جهازاً‬ ‫وتتعلق بذات الحق محلا و�سبباً ‪ .‬وتق�ضي‬
‫به المحكمة من تلقاء نف�سها ‪� .‬أ�سا�س ذلك؟‬

‫‪ -‬مث��ال لت�سبي��ب حك��م أ�خط���أ في تطبي��ق‬

‫‪232‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬