Page 234 - مجلة الدراسات القضائية
P. 234

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫علي��ه ‪ ..‬ألن الإثبات بمثاب��ة �شريان الحياة‬            ‫ث��م ع��دل الخاطب فله��ا الخيار ب�ي�ن �إعادة‬
                                         ‫للح��ق فالح��ق ال��ذي يعج��ز �صاحب��ه ع��ن‬              ‫المه��ر أ�و ت�سليم ما ي�ساويه من الجهاز وقت‬
                                         ‫�إثب��ات م�ص��دره هو والعدم �س��واء وقد جاء‬             ‫ال�ش��راء ‪ ،‬ويعت�ب�ر م��ن المه��ر الهداي��ا التي‬
                                         ‫ق��ول النب��ي �صل��ى الله عليه و�أل��ه و�صحبه‬           ‫ج��رى الع��رف باعتباره��ا من��ه ‪ ،‬و إ�ذا عدل‬
                                         ‫و�س ّل��م م ؤ� ّك��داً عل��ى ه��ذه القاع��دة وه��ذا‬     ‫�أح��د الطرف�ي�ن ع��ن الخطب��ة ولي���س ثمة‬
                                         ‫المب��د�أ في حديث��ه ال�شري��ف‪ ":‬ل��و يعط��ى‬            ‫�ش��رط أ�و ع��رف ‪ ،‬ف�� إ�ن كان بغ�ي�ر مقت�ض��ى‬
                                         ‫النا���س بدعواه��م لا ّدع��ى نا� ٌس دم��ا َء اُنا� ٍس‬   ‫ف�ل�ا ح��ق ل��ه في ا�س�ت�رداد �شيء مم��ا �أهداه‬
                                         ‫و�أمواله��م ولك�� َّن الب ّين�� َة على الم ّدع��ي" �أي‬  ‫للآخ��ر‪ ،‬ول آلخ��ر ا�سترداد ما �أه��داه ‪ ،‬و�إن‬
                                         ‫الدلي��ل عل��ى الم ّدع��ي‪ .‬كم��ا و أ�ن الدع��وى‬         ‫كان الع��دول بمقت�ض��ى فل��ه أ�ن ي�س�ت�رد ما‬
                                         ‫الق�ضائي��ة ه��ي و�سيلة للمطالب��ة بحماية‬               ‫أ�ه��داه إ�ن كان قائ ًم��ا �أو قيمته يوم القب�ض‬
                                         ‫ح��ق أ�و مرك��ز قانوني وق��ع الاعتداء عليه‬              ‫إ�ن كان هال�� ًكا أ�و م�ستهل�� ًكا ولي���س ل آلخ��ر‬
                                         ‫و إ�ح��دى و�سائل حماية الحقوق هي دعوى‬                   ‫أ�ن ي�س�ت�رد ‪ ،‬و إ�ذا انته��ت الخطب��ة بع��دول‬
                                         ‫التعوي���ض أ�و الا�س�ت�رداد الت��ي يقيمه��ا‬             ‫م��ن الطرف�ي�ن ا�سترد كل منهم��ا ما أ�هداه‬
                                         ‫المدع��ي للمطالب��ة بج�ب�ر ال�ض��رر الواق��ع‬            ‫للآخ��ر �إن كان قائ ًم��ا ‪ ،‬إ�ذا انته��ت الخطبة‬
                                         ‫علي��ه نتيج��ة الاعت��داء عل��ى حق��ه بي��د أ�ن‬         ‫بالوف��اة‪� ،‬أو ب�سب��ب لا ي��د لأح��د الطرفين‬
                                         ‫ذل��ك م�ش��روط كذل��ك بالدلي��ل ال�شرع��ي‬               ‫في��ه‪� ،‬أو بعار���ض ح��ال دون ال��زواج‪ ،‬ف�ل�ا‬
                                         ‫والقان��وني ‪ .‬ومن المق��رر في ق�ضاء المحكمة‬             ‫ي�س�ت�رد �ش��يء م��ن الهداي��ا‪ . .....‬بيـــــــــد‬
                                         ‫الاتحادي��ة العلي��ا وفي الإطار ال��ذي ر�سمه‬            ‫�أن ذل��ك م�ش��روط دائم��ا ب�إقام��ة الدلي��ل‬
                                         ‫القان��ون أ�ن ا ألح��كام الت��ي ح��ازت حجي��ة‬           ‫�أم��ام الق�ض��اء عل��ى وج��ود الح��ق �أو �صحة‬
                                         ‫ا ألم��ر المق�ض��ي تك��ون حج��ة فيم��ا ف�صلت‬            ‫الواقع��ة القانوني��ة أ�و المادية المتن��ازع فيها‬
                                         ‫في��ه م��ن الخ�صومة ولا يج��وز قبول دليل‬                ‫بق�ص��د الو�صول �إلى نتائ��ج قانونية معينة‬
                                         ‫ينق���ض هذه القرينة ولك��ن لا تكون لتلك‬                 ‫وذلك ب إ�قام��ة الدليل على الواقعة م�صدر‬
                                         ‫الأح��كام ه��ذه الحجية �إلا في ن��زاع قام بين‬           ‫الح��ق وذلك لأن الحق يتجرد من قوته �إذا‬
                                         ‫الخ�ص��وم أ�نف�سه��م دون أ�ن تتغير �صفاتهم‬              ‫لم يق��م دلي ٌل على إ�ثباته‪ .‬لذا يتعينّ �إقامة‬
                                         ‫وتعل��ق بذات الحق مح�ل� ًا و�سبباً ‪ ،‬وتق�ضى‬             ‫الدلي��ل عل��ى كل واقع��ة ماد ّي�� ٍة �أو قانون ّي ٍة‬
                                         ‫المحكم��ة به��ذه الحجية م��ن تلق��اء نف�سها‬             ‫ُي ّدعى بها متى ُتو ّزع فيها أ�و أ�نكرها المدعى‬

‫‪233‬‬
         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239