Page 230 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫وم��ا يترت��ب عليه م��ن �آثار عل��ى �سند من‬ ‫الطاعن��ة ‪ ،‬وكان��ت الم��ادة الثانية من قانون‬
‫أ�ن��ه بتاريخ ‪ 2014/4/3‬قدم��ت �شكوى إ�لى‬ ‫ال��وكالات التجاري��ة الم�ش��ار إ�ليه��ا تجي��ز‬
‫وزارة الاقت�صاد ل�شط��ب الوكالة التجارية‬ ‫للم��وكل �إنه��اء الوكال��ة ح��ال تواف��ر �سبب‬
‫رق��م ‪� 8410‬إلا �أن لجنة الوكالات التجارية‬ ‫جوه��ري يخ��ل بعق��د الوكال��ة ‪ ،‬وكان م��ا‬
‫أ��ص��درت قراره��ا الم�� ؤ�رخ في ‪2014/9/28‬‬ ‫ا�ستخل�ص��ه الحكم المطع��ون فيه �سائغاً وله‬
‫برف���ض طل��ب �شط��ب الوكالة و أ�نه��ا تنعى‬ ‫�أ�صل ثابت ب��الأوراق ل�سلامة ا أل�س�س التي‬
‫على هذا القرار مخالفته للقانون‪ ،‬وانتهت‬ ‫بن��ى عليها ومنه��ا تقرير الخ�ب�رة الأ�صلي‬
‫وك��ذا م��ا انتهى إ�لي��ه الخب�ي�ر الح�سابي في‬
‫�إلى طلباتها‪.‬‬ ‫تقري��ر الخ�ب�رة التكميلي ‪ ،‬وم��ن ثم يكون‬
‫النع��ي بم��ا تق��دم غ�ي�ر قائ��م عل��ى �أ�سا���س‬
‫وبجل�س��ة ‪ 2015/1/28‬ق�ض��ت المحكم��ة‬
‫برف�ض الدعوى ‪.‬‬ ‫متعيناً رف�ضه‪.‬‬

‫ا�ست�أن��ف المطع��ون �ضده��ا الحك��م المذك��ور‬ ‫المحكمـــة‬
‫بالا�ستئن��اف رقم ‪ 26‬ل�سن��ة ‪ 2015‬وبجل�سة‬
‫‪ 2017/1/31‬ق�ض��ت محكم��ة �أبوظب��ي‬ ‫_____‬
‫الاتحادي��ة الا�ستئنافي��ة بت أ�يي��د الحك��م‬
‫الم�ست�أنف�أقامتالمطعون�ضدهاالطعنرقم‬ ‫حي��ث �إن الوقائ��ع ‪ -‬على ما يبين من‬
‫‪ 157‬ل�سن��ة ‪� 2017‬أم��ام المحكم��ة الاتحادية‬ ‫الحك��م المطع��ون فيه و�سائ��ر أ�وراق الطعن‬
‫العلي��ا الت��ي ق�ض��ت بجل�س��ة ‪2017/9/20‬‬ ‫‪ -‬تتح�ص��ل في أ�ن المطع��ون �ضده��ا ‪� -‬شركة‬
‫بنق���ض الحكم المطعون فيه و أ�مرت ب�إحالة‬ ‫‪� - ....‬أقام��ت الدع��وى رق��م ‪ 335‬ل�سن��ة‬
‫الق�ضي��ة إ�لى محكم��ة �أبوظب��ي الاتحادي��ة‬ ‫‪ 2014‬إ�داري كل��ي أ�بوظبي اتح��ادي بتاريخ‬
‫الا�ستئنافي��ة لنظره��ا بهيئ��ة مغاي��رة‪.‬‬ ‫‪ 2014/10/30‬اخت�صم��ت ‪� -‬شرك��ة ب��ن‬
‫وبجل�س��ة ‪ 2017/12/25‬ق�ض��ت محكم��ة‬ ‫بروك ‪ -‬ووزارة الاقت�صاد طالبة الحكم ‪- 1‬‬
‫�أبوظب��ي الاتحادي��ة الا�ستئنافي��ة ب إ�لغ��اء‬ ‫بف�سخ اتفاقية التوزيع الح�صرية مع ‪......‬‬
‫الحك��م الم�ست�أن��ف والق�ضاء مج��دداً ب إ�لغاء‬ ‫‪� 2-‬شط��ب ا�س��م ‪............‬كموزع ح�صري‬
‫ق��رار لجن��ة ال��وكالات التجاري��ة وب�شطب‬ ‫لمنتج��ات �شرك��ة ‪ .......‬بدول��ة الإم��ارات‬
‫الوكال��ة التجاري��ة المقي��دة برق��م ‪8410‬‬ ‫المقيدة ل��دى وزارة الاقت�صاد با�سم الوكيل‬
‫وب إ�لغ��اء ت�سجي��ل الم�ست أ�نف �ضده��ا الثانية‬ ‫التج��اري ‪ 1047 .......‬و�إلغ��اء الت�سجي��ل‬

‫‪229‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬