Page 229 - مجلة الدراسات القضائية

‫فه��م الواق��ع في الدع��وى وتقدي��ر الأدل��ة‬ ‫‪ -‬لا يج��وز للم��وكل �إنه��اء عق��د الوكالة أ�و‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫فيه��ا م��ن �سلط��ة محكم��ة المو�ض��وع مادام‬ ‫عدم تجديده م��ا لم يوجد �سبب جوهري‬
‫في الحقيق��ة الت��ي اقتنع��ت به��ا و أ�وردت‬ ‫يبرر �إنها ؤ�ه أ�و عدم تجديده ‪ .‬أ��سا�س ذلك؟‬
‫دليله��ا ال��رد ال�ضمن��ي لمختل��ف أ�ق��وال‬
‫الخ�ص��وم وحججه��م دون الت��زام بال��رد‬ ‫‪ -‬تح�صي��ل فه��م الواق��ع في الدع��وى‬
‫عل��ى كل منه��ا ا�ستق�ل�لا ًا مت��ى كان��ت م��ا‬ ‫وتقدير ا ألدلة فيها ‪ .‬مو�ضوعي ‪ .‬مادام في‬
‫ارت�أت��ه يقنعه��ا ويتف��ق ووج��ه الح��ق في‬ ‫الحقيق��ة الت��ي اقتنعت به��ا و�أوردت دليلها‬
‫الدع��وى م�ستن��دة في ق�ضائه��ا �إلى أ��سب��اب‬ ‫ال��رد ال�ضمن��ي بمختل��ف أ�ق��وال الخ�صوم‬
‫�سائغة له��ا �أ�صلها الثابت ب��الأوراق وتكفي‬ ‫وحججه��م دون الت��زام بالرد على كل منها‬
‫لحمل��ه ‪ ،‬وكان الحك��م المطع��ون فيه ق�ضى‬
‫ب�شط��ب الوكالة التجاري��ة مو�ضوع النزاع‬ ‫ا�ستقلالا‪.‬‬
‫المقي��دة برق��م (‪ ، )8410‬وكان م��ن ب�ي�ن ما‬
‫ا�ستند �إليه الحكم مخالفة الطاعنة للبند‬ ‫‪ -‬مث��ال لت�سبي��ب �سائ��غ في �شط��ب الوكالة‬
‫الخام���س م��ن الاتفاقية الأ�صلي��ة الم�ؤرخة‬ ‫التجارية‪.‬‬
‫في ‪ 2001/12/11‬لما ثبت من وجود �أر�صدة‬
‫مك�شوف��ة م�ستحق��ة لل�شرك��ة المطع��ون‬ ‫( الطعن رقم ‪ 128‬ل�سنة ‪ 2018‬اداري‪،‬‬
‫�ضده��ا لم ت�سددها الطاعنة خلال الفترة‬ ‫جل�سة ‪) 2019/2/6‬‬
‫من ‪ 2012/5/29‬حتى ‪ ، 2014/1/28‬وكذا‬
‫مخالف��ة البن��د ( ‪ ) 4/5‬من ذات الاتفاقية‬ ‫_____‬
‫بع��دم الو�ص��ول للح��د للم�شتري��ات قبي��ل‬
‫طلب إ�لغاء الوكالة ‪ ،‬ولما كان البندان الم�شار‬ ‫لم��ا كان م��ن المق��رر في ن���ص الم��ادة‬
‫�إليهم��ا اللذي��ن اتخذهما الحك��م المطعون‬ ‫الثامن��ة م��ن القان��ون الاتح��ادي رق��م‬
‫فيه دعام��ة له واردين بالاتفاقية ا أل�صلية‬ ‫(‪ )18‬ل�سن��ة‪ 1981‬ب�ش���أن تنظي��م الوكالات‬
‫الم ؤ�رخ��ة في ‪ 2001/12/11‬ولم ي�شر الحكم‬ ‫التجاري��ة المعدل��ة بالقان��ون رق��م ‪ 2‬ل�سن��ة‬
‫�إلى اتخ��اذ مذك��رة التفاه��م الم�ؤرخ��ة في‬ ‫‪� 2010‬أن��ه لا يج��وز للم��وكل �إنه��اء عق��د‬
‫‪ 2008/12/31‬ك�أ�سا�س لأ�سبابه كما زعمت‬ ‫الوكال��ة �أو عدم تجديده مالم يوجد �سبب‬
‫جوه��ري ي�ب�رر �إنه��ا ؤ�ه أ�و ع��دم تجدي��ده ‪،‬‬
‫وبمفه��وم المخالف��ة ف�إذا وجد ه��ذا ال�سبب‬
‫الجوهـــ��ري ف إ�نه يجوز للموكل إ�نهاء عقد‬

‫الوكالة أ�و عدم تجديده ‪.‬‬

‫وحي��ث �إن��ه لم��ا كان م��ن المق��رر �أن تح�صيل‬

‫‪228‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬