Page 231 - مجلة الدراسات القضائية

‫م�ص��درة الق��رار المطع��ون في��ه خا�ص��ة أ�ن‬ ‫كوكي��ل ح�صري للم�ست�أنفة ورف�ض ما عدا‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الطاعن��ة أ�قام��ت دع��وى بع��دم الاعت��داء‬ ‫ذلك م��ن طلبات ف أ�قام��ت الطاعنة طعنها‬
‫به��ذه المذك��رة وهو م��ا كان ي�ستوجب وقف‬
‫الدع��وى لح�ي�ن الف�ص��ل في مو�ضوعه��ا‬ ‫الماثل‪.‬‬
‫باعتباره��ا أ��سا���س الن��زاع الماث��ل ال��ذي قام‬
‫عليه��ا الحك��م المطع��ون في��ه ا ألم��ر ال��ذي‬ ‫وحي��ث إ�ن المحكمة نظرت الطعن في غرفة‬
‫الم�ش��ورة فر أ�ت �أنه جدي��ر بالنظر ‪ ،‬وحددت‬
‫ي�ستوجب نق�ضه ‪.‬‬
‫جل�سة لنظره‪.‬‬
‫وحي��ث �إن ه��ذا النع��ي غير �سدي��د ذلك �أن‬
‫م���ؤدى ن���ص الم��ادة الثامن��ة م��ن القان��ون‬ ‫وحي��ث �إنه ع��ن الدفع المبدى م��ن ال�شركة‬
‫الاتح��ادي رق��م ( ‪ ) 18‬ل�سن��ة‪ 1981‬ب�ش���أن‬ ‫المطعون �ضدها بعدم جواز الطعن ل�سابقة‬
‫تنظيم الوكالات التجارية المعدلة بالقانون‬ ‫الف�صل في الن��زاع بموجب الحكم الناق�ض‬
‫رق��م ‪ 2‬ل�سن��ة ‪� 2010‬أن��ه لا يج��وز للم��وكل‬ ‫في الطع��ن رق��م ‪ 157‬ل�سن��ة ‪ 2017‬ال�ص��ادر‬
‫إ�نه��اء عق��د الوكالة أ�و ع��دم تجديده مالم‬ ‫في ذات الن��زاع ف إ�نه مردود ب�� أ�ن هذا الحكم‬
‫يوجد �سب��ب جوهري يبرر �إنه��ا�ؤه �أو عدم‬ ‫لم يف�ص��ل في مو�ض��وع الدع��وى على وجه‬
‫تجديده ‪ ،‬وبمفهوم المخالفة ف إ�ذا وجد هذا‬ ‫تنته��ي ب��ه الخ�صوم��ة حت��ى يتخ��ذ �سن��داً‬
‫ال�سب��ب الجوهـــ��ري ف إ�ن��ه يج��وز للم��وكل‬ ‫للدف��ع بعدم جواز نظر النزاع وفقاً للمادة‬

‫�إنهاء عقد الوكالة أ�و عدم تجديده ‪.‬‬ ‫(‪ )49‬من قانون الإثبات ‪.‬‬

‫وحي��ث إ�ن��ه لم��ا كان م��ن المق��رر أ�ن تح�صيل‬ ‫وحي��ث �إن الطع��ن أ�قي��م عل��ى �ست��ة أ��سباب‬
‫فه��م الواق��ع في الدع��وى وتقدي��ر ا ألدل��ة‬ ‫حا�صل ما تنعى الطاعنة ‪ -‬بهذا الأ�سباب ‪-‬‬
‫فيه��ا م��ن �سلط��ة محكم��ة المو�ض��وع مادام‬ ‫على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون‬
‫في الحقيق��ة الت��ي اقتنع��ت به��ا و أ�وردت‬ ‫والخط�� أ� في تطبيق��ه وت�أويل��ه والق�صور في‬
‫دليله��ا ال��رد ال�ضمن��ي لمختل��ف �أق��وال‬ ‫الت�سبي��ب والف�ساد في الا�ستدلال ومخالفة‬
‫الخ�ص��وم وحججه��م دون الت��زام بال��رد‬ ‫الثابت بالأوراق ذلك أ�نه ا�ستند إ�لى مذكرة‬
‫عل��ى كل منه��ا ا�ستق�ل�لا ًا مت��ى كان��ت م��ا‬ ‫التفاه��م الم ؤ�رخ��ة في ‪ 2018/2/31‬الت��ي‬
‫ارت�أت��ه يقنعه��ا ويتف��ق ووج��ه الح��ق في‬ ‫لا يعت��د به��ا كاتف��اق تكميل��ي للاتفاقي��ة‬
‫الدع��وى م�ستن��دة في ق�ضائه��ا �إلى �أ�سب��اب‬ ‫ا أل�صلي��ة باعتب��ار أ�نه��ا غ�ي�ر م�سجل��ة‬
‫ل��دى وزارة الاقت�ص��اد ‪ ،‬كم��ا أ�نه��ا لم تك��ن‬
‫معرو�ض��ة عل��ى لجن��ة ال��وكالات التجارية‬

‫‪230‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬