Page 235 - مجلة الدراسات القضائية

‫الابتدائية ملتم�سا الحكم له ب إ�لزام المدعى‬ ‫عم�ل� ًا بن���ص المادة ‪ 49‬م��ن قان��ون الإثبات‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫عليها أ�ن تعي��د له المبالغ التي �سلمها �إياها‬ ‫ون�صو���ص قان��ون الإج��راءات المدني��ة بيد‬
‫والمتمثل��ة في قيم��ة البي��ت ال��ذى يدع��ي‬ ‫أ�ن الحك��م المطع��ون في��ه لم ي أ�خ��ذ ذلك في‬
‫�أن��ه ا�ش�ت�راه و�سجل��ه با�سمه��ا م��ع الهدايا‬ ‫الح�سبان وقدر �صحة أ�قوال المطعون �ضده‬
‫وذل��ك بعد نكو�صها ع��ن إ�تمام عقد الزواج‬ ‫المر�سل��ة و�أه��در الأدل��ة الم�ؤك��دة على وجود‬
‫وف�سخه��ا الخطبة من جان��ب واحد وعدم‬ ‫المنازع��ات المالي��ة المدني��ة ب�ي�ن الطرف�ي�ن‬
‫رده��ا الأم��وال الم�ستحق��ة ل��ه وا�ستحواذها‬ ‫وانتف��اء واقع��ة الخطب��ة المدع��ى به��ا م��ن‬
‫عليها بدون وجه حق ما حداه لرفع دعواه‬ ‫المطع��ون �ضده مع قرين��ة ا ألحكام المتعددة‬
‫ب�ي�ن الطرف�ي�ن الجزائي��ة والمدني��ة و�أل��زم‬
‫بالا�سترداد‪.‬‬ ‫الطاعن��ة دون ثمة دليل علي قيام الخطبة‬
‫م��ع ت�أكيده��ا ع��دم �صح��ة أ�ق��وال المطعون‬
‫وبجل�سة ‪ 2017/11/14‬حكمت المحكمة‬ ‫�ضده بعدم معرفته ال�سابقة لها ومن كونه‬
‫الاب�ت�دائ�ي�ة ب�رف���ض ال��دع��وى لان�ع�دام‬ ‫وال��د زوج ابنته��ا وبينهم��ا دع��اوي متعددة‬
‫وهو ما �ساقه �إلى عدم فهم الواقع والخط أ�‬
‫الدليل‪.‬‬ ‫في تقدي��ر الدلي��ل وج��ره �إلى مخالف��ة‬

‫طع��ن المدع��ي في ه��ذا الحك��م بالا�ستئناف‬ ‫القانون مما يوجب نق�ضه ‪.‬‬
‫‪......‬‬ ‫‪ - 2‬لم��ا كان م��ن المقرر بن�ص المادة الثالثة‬
‫ع�شر م��ن قانون ا ألح��وال ال�شخ�صية رقم‬
‫وبجل�سة ‪ 2018/11/27‬حكمت محكمة‬ ‫‪ 28‬ل�سن��ة ‪� 2005‬أن��ه إ�ذا نق�ض��ت محكم��ة‬
‫الا��س�ت�ئ�ن�اف ب�� إ�ل��غ��اء الح��ك��م الم���س�ت��أن�ف‬ ‫النق���ض الحكم المطعون في��ه كله أ�و بع�ضه‬
‫والق�ضاء مج�ددا ب� إ�ل�زام الم�ست أ�نف �ضدها‬
‫الطاعنة أ�ن ت�ؤدي للم�ست�أنف المدعي مبلغ‬ ‫وجب عليها أ�ن تت�صدى للمو�ضوع‪.‬‬
‫وق�دره مليون وخم�سمئة �أل�ف دره�م مع‬
‫المحكمــــة‬
‫الم�صاريف‪.‬‬
‫____‬
‫طعن��ت الطاعن��ة في ه��ذا الحك��م بالنق�ض‬
‫و�إذ عر���ض الطعن في غرف��ة الم�شورة فر أ�ت‬ ‫حي��ث �إن وقائ��ع الدع��وى تتلخ���ص‬
‫الهيئ��ة أ�ن الطع��ن جدي��ر بالنظر وحددت‬ ‫في أ�ن المدع��ي المطع��ون �ض��ده رف��ع دع��واه‬

‫جل�سة لنظره مع �إعلان الأطراف لها ‪.‬‬

‫وحي��ث إ�ن مما تنعاه الطاعن��ة على الحكم‬
‫المطع��ون في��ه الخط�� أ� في تطبي��ق أ�ح��كام‬

‫‪234‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬