Page 237 - مجلة الدراسات القضائية

‫الأح��كام ه��ذه الحجية �إلا في ن��زاع قام بين‬ ‫وذلك ب إ�قام��ة الدليل على الواقعة م�صدر‬ ‫إ�دارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الخ�ص��وم أ�نف�سه��م دون أ�ن تتغير �صفاتهم‬ ‫الح��ق وذلك ألن الحق يتجرد من قوته �إذا‬
‫وتعل��ق بذات الحق مح�ل� ًا و�سبباً ‪ ،‬وتق�ضى‬ ‫لم يق��م دلي ٌل على �إثباته‪ .‬لذا يتعينّ إ�قامة‬
‫المحكم��ة به��ذه الحجية م��ن تلق��اء نف�سها‬ ‫الدلي��ل عل��ى كل واقع��ة ماد ّي�� ٍة أ�و قانون ّي ٍة‬
‫عم�ل� ًا بن���ص المادة ‪ 49‬م��ن قان��ون ا إلثبات‬ ‫ُي ّدعى بها متى ُتو ّزع فيها أ�و �أنكرها المدعى‬
‫ون�صو���ص قان��ون الإج��راءات المدني��ة بيد‬ ‫علي��ه ‪..‬لأن الإثبات بمثاب��ة �شريان الحياة‬
‫�أن الحك��م المطع��ون في��ه لم ي أ�خ��ذ ذلك في‬ ‫للح��ق فالح��ق ال��ذي يعج��ز �صاحب��ه ع��ن‬
‫الح�سبان وقدر �صحة �أقوال المطعون �ضده‬ ‫�إثب��ات م�ص��دره هو والعدم �س��واء وقد جاء‬
‫المر�سل��ة و أ�ه��در ا ألدل��ة الم ؤ�ك��دة على وجود‬ ‫ق��ول النب��ي �صل��ى الله عليه و�أل��ه و�صحبه‬
‫المنازع��ات المالي��ة المدني��ة ب�ي�ن الطرف�ي�ن‬ ‫و�س ّل��م م�ؤ ّك��داً عل��ى ه��ذه القاع��دة وه��ذا‬
‫وانتف��اء واقع��ة الخطب��ة المدع��ى به��ا م��ن‬ ‫المب��د أ� في حديث��ه ال�شري��ف‪ ":‬ل��و يعط��ى‬
‫المطع��ون �ضده مع قرين��ة الأحكام المتعددة‬ ‫النا���س بدعواه��م لا ّدع��ى نا� ٌس دم��ا َء اُنا� ٍس‬
‫ب�ي�ن الطرف�ي�ن الجزائي��ة والمدني��ة و�أل��زم‬ ‫و�أمواله��م ولك�� َّن الب ّين�� َة على الم ّدع��ي" �أي‬
‫الطاعن��ة دون ثمة دليل علي قيام الخطبة‬ ‫الدلي��ل عل��ى الم ّدع��ي‪ .‬كم��ا و أ�ن الدع��وى‬
‫م��ع ت أ�كيده��ا ع��دم �صح��ة أ�ق��وال المطعون‬ ‫الق�ضائي��ة ه��ي و�سيلة للمطالب��ة بحماية‬
‫�ضده بعدم معرفته ال�سابقة لها ومن كونه‬ ‫ح��ق �أو مرك��ز قانوني وق��ع الاعتداء عليه‬
‫وال��د زوج ابنته��ا وبينهم��ا دع��اوي متعددة‬ ‫و�إح��دى و�سائل حماية الحقوق هي دعوى‬
‫وه��و ما�ساقه �إلى عدم فهم الواقع والخط أ�‬ ‫التعوي���ض أ�و الا�س�ت�رداد الت��ي يقيمه��ا‬
‫في تقدي��ر الدلي��ل وج��ره �إلى مخالف��ة‬ ‫المدع��ي للمطالب��ة بج�ب�ر ال�ض��رر الواق��ع‬
‫علي��ه نتيج��ة الاعت��داء عل��ى حق��ه بي��د �أن‬
‫القانون ممايوجب نق�ضه‪.‬‬ ‫ذل��ك م�ش��روط كذل��ك بالدلي��ل ال�شرع��ي‬
‫والقان��وني ‪ .‬ومن المق��رر في ق�ضاء المحكمة‬
‫وحي��ث �إن م��ن المق��رر بن���ص الم��ادة الثالثة‬ ‫الاتحادي��ة العلي��ا وفي ا إلطار ال��ذي ر�سمه‬
‫ع�شر م��ن قانون ا ألح��وال ال�شخ�صية رقم‬ ‫القان��ون أ�ن ا ألح��كام الت��ي ح��ازت حجي��ة‬
‫‪ 28‬ل�سن��ة ‪� 2005‬أن��ه إ�ذا نق�ض��ت محكم��ة‬ ‫الأم��ر المق�ض��ى تك��ون حج��ة فيم��ا ف�صلت‬
‫النق���ض الحكم المطعون في��ه كله أ�و بع�ضه‬ ‫في��ه م��ن الخ�صومة ولا يج��وز قبول دليل‬
‫ينق���ض هذه القرينة ولك��ن لا تكون لتلك‬
‫وجب عليها �أن تت�صدى للمو�ضوع‪.‬‬

‫ونظرا لما تقدم فتوى رقم (‪)1‬‬

‫‪236‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬