Page 236 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫وي أ�خ��ذ الم�سب��ب للعدول حكم الع��ادل ‪ ،‬و�إذا‬ ‫ال�شريع��ة ا إل�سلامي��ة الغ��راء والقان��ون‬
‫ع��دل أ�حد الطرف�ي�ن عن الخطب��ة أ�و مات‬ ‫وذل��ك بق�ضائه ب��دون ثمة دلي��ل ب�إلزامها‬
‫ي�س�ت�رد المهر الذي أ�داه عي ًن��ا أ�و قيمته يوم‬ ‫ب�س��داد مبال��غ للمطع��ون �ض��ده بدع��وى‬
‫القب���ض �إن تع��ذر رده عي ًن��ا ‪ ،‬و�إذا ا�ش�ت�رت‬ ‫أ�نها وعدته بال��زواج وف�سخت الخطبة من‬
‫المخطوبة بمقدار مهرها أ�و ببع�ضه جهازاً‬ ‫جان��ب واح��د دون ثم��ة دليل مه��درة دفاع‬
‫ث��م ع��دل الخاطب فله��ا الخيار ب�ي�ن إ�عادة‬ ‫الطاعن��ة بكونه��ا دائن��ة للمطع��ون �ض��ده‬
‫المه��ر �أو ت�سليم ما ي�ساويه من الجهاز وقت‬ ‫بموج��ب �أح��كام متع��ددة بينهم��ا جزائي��ة‬
‫ال�ش��راء ‪ ،‬ويعت�ب�ر م��ن المه��ر الهداي��ا التي‬ ‫ومدني��ة ولجوئ��ه ب��اب الحيل��ة بدع��وى‬
‫ج��رى الع��رف باعتباره��ا من��ه ‪ ،‬و إ�ذا عدل‬ ‫الخطب��ة التي ف�سخت والت��ي لا �أ�سا�س لها‬
‫�أح��د الطرف�ي�ن ع��ن الخطب��ة ولي���س ثمة‬ ‫دون ثم��ة دلي��ل م��ع ت أ�كيده��ا ع��دم �صح��ة‬
‫�ش��رط أ�و ع��رف ‪ ،‬ف���إن كان بغ�ي�ر مقت�ض��ى‬ ‫أ�قوال المطعون �ضده بعدم معرفته ال�سابقة‬
‫ف�ل�ا ح��ق ل��ه في ا�س�ت�رداد �شيء مم��ا �أهداه‬ ‫له��ا وم��ن كونه��م �أ�صه��ار والمطع��ون �ضده‬
‫للآخ��ر‪ ،‬ول آلخ��ر ا�سترداد ما أ�ه��داه ‪ ،‬و إ�ن‬ ‫وال��د زوج ابنته��ا وبينهم��ا دع��اوى متعددة‬
‫كان الع��دول بمقت�ض��ى فل��ه �أن ي�س�ت�رد ما‬ ‫آ�ل��ت ا ألحكام النهائية فيه��ا ل�صالحها مما‬
‫أ�ه��داه إ�ن كان قائ ًم��ا �أو قيمته يوم القب�ض‬
‫إ�ن كان هال�� ًكا أ�و م�ستهل�� ًكا ولي���س للآخ��ر‬ ‫ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬
‫�أن ي�س�ت�رد ‪ ،‬و�إذا انته��ت الخطب��ة بع��دول‬
‫م��ن الطرف�ي�ن ا�سترد كل منهم��ا ما أ�هداه‬ ‫وحي��ث إ�ن ه��ذا النع��ي �سدي��د وذل��ك أ�ن��ه‬
‫للآخ��ر إ�ن كان قائ ًم��ا ‪ ،‬إ�ذا انته��ت الخطبة‬ ‫ولئ��ن كان م��ن المق��رر في أ�ح��كام ال�شريع��ة‬
‫بالوف��اة‪� ،‬أو ب�سب��ب لا ي��د لأح��د الطرفين‬ ‫ا إل�سلامي��ة الغ��راء والقانون عل��ى ال�سواء‬
‫في��ه‪ ،‬أ�و بعار���ض ح��ال دون ال��زواج‪ ،‬ف�ل�ا‬ ‫أ�ن الخطب��ة طل��ب ال��زواج والوع��د ب��ه ولا‬
‫ي�س�ت�رد �ش��يء م��ن الهداي��ا‪ . .....‬بيـــــــــد‬ ‫يع��د ذل��ك نكا ًحا‪(،‬وتمن��ع خطب��ة الم��ر أ�ة‬
‫أ�ن ذل��ك م�ش��روط دائم��ا ب�إقام��ة الدلي��ل‬ ‫المح ّرمة ولو كان التحريم م�ؤق ًتا)‪ ،‬ويجوز‬
‫�أم��ام الق�ض��اء عل��ى وج��ود الح��ق �أو �صحة‬ ‫التعري���ض بخطب��ة معت��دة الوف��اة ‪ ،‬ولكل‬
‫الواقع��ة القانوني��ة أ�و المادية المتن��ازع فيها‬ ‫م��ن الطرف�ي�ن الع��دول عن الخطب��ة‪ ،‬و�إذا‬
‫بق�ص��د الو�صول إ�لى نتائ��ج قانونية معينة‬ ‫ترت��ب �ضرر من ع��دول أ�حد الطرفين عن‬
‫الخطبة بغير مقت�ضى كان للطرف ا آلخر‬
‫المطالب��ة بالتعوي�ض عما أ��صابه من �ضرر‪،‬‬

‫‪235‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬