Page 241 - مجلة الدراسات القضائية
P. 241

‫الم�ش��ار �إليه��ا بالع�صب��ات‪ ،‬وبالرج��وع �إلى‬                         ‫ن�صت على �أن‪:‬‬               ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫تعري��ف الع�صب��ات ال��وارد في الم��ادة (‪)330‬‬       ‫" ي�ش�ت�رط لا�ستئ�ص��ال ع�ض��و أ�و جزء منه‬
‫م��ن القان��ون الاتح��ادي رق��م (‪ )28‬ل�سن��ة‬        ‫أ�و ن�سيج ب�شري من جثة متوفى لم يو�صى‬
‫‪ 2005‬في �ش���أن ا ألح��وال ال�شخ�صي��ة والتي‬        ‫ح��ال حيات��ه كتاب��ة برغبته �أو ع��دم رغبته‬
‫ن�ص��ت عل��ى �أن " الع�صب��ة بالنف���س �أرب��ع‬      ‫في الت�ب�رع‪ ،‬موافق��ة أ�ي م��ن �أقارب��ه كاملي‬
‫جه��ات مق��دم بع�ضه��ا عل��ى بع���ض ح�س��ب‬          ‫الأهلي��ة الموجودي��ن داخ��ل الدول��ة ح��ال‬

                   ‫الترتيب ا آلتي‪:‬‬                    ‫وفاته وذلك ح�سب الترتيب التالي‪- :‬‬

‫البن��وة‪ :‬وت�شم��ل ا ألبناء‪ ،‬و أ�بن��اء الابن و�إن‬                        ‫أ�وال‪ :‬ا ألب‪.‬‬
                           ‫نزل‪.‬‬
                                                                 ‫ثانيا‪ :‬أ�كبر الأبناء �سنا‪.‬‬
‫الأبوة‪ :‬وت�شمل الأب والجد ألب و إ�ن علا‪.‬‬
                                                           ‫ثالثا‪ :‬الابن الوحيد في الدولة‪.‬‬
‫ا ألخ��وة‪ :‬وت�شم��ل ا إلخ��وة ا أل�شق��اء �أو لأب‬
                 ‫وبنيهم و�إن نزلوا‪،‬‬                                      ‫رابعا‪ :‬الجد‪.‬‬

‫العمومة‪ :‬وت�شمل �أعمام المتوفى ألبوين �أو‬           ‫خام�س��ا‪� :‬أكبر ا ألخ��وة الأ�شقاء ثم �أكبرهم‬
‫ألب و�أعمام �أبيه و�أعمام الجد ألب و�إن علا‬                    ‫ألب �إن لم يوجد ال�شقيق‪.‬‬
‫�أ�شق��اء �أو ألب‪ ،‬و�أبناء الأعمام أ��شقاء �أو ألب‬
                                                         ‫�ساد�سا‪ :‬الأخ الوحيد داخل الدولة‪.‬‬
                       ‫و�إن نزلوا‪.‬‬
                                                    ‫�سابع��ا‪ :‬العم الع�صبة ويق��دم العم ال�شقيق‬
‫‪  ‬وي�ستفاد من كل ذلك أ�ن الع�صبة بالنف�س‬                               ‫على العم لأب‪.‬‬
‫ت�شم��ل القراب��ات الذك��ور المح��ددة في المادة‬
‫(‪ )17‬الم�ش��ار إ�ليه��ا‪ ،‬ولا ت�شم��ل البن��ات‬       ‫ثامن��ا‪ :‬ال��زوج او الزوج��ة إ�ذا لم يع��رف‬
                                                    ‫للمتوفى ع�صبة ح�سب الترتيب ال�سابق‪.‬‬
                       ‫وا ألخوات‪.‬‬
                                                    ‫وي�ستف��اد م��ن الن�ص المتق��دم �أن الم�شرع قد‬
‫‪ ‬وحي��ث �أن تف�س�ي�ر الن�صو���ص القانوني��ة‬         ‫اتخ��ذ نهجا في ه��ذه المادة ب أ�ن حدد القرابة‬
‫تحكمه��ا قاع��دة أ�ن الع�ب�رة للمقا�ص��د‬            ‫التي يجب الح�صول على موافقتها لغايات‬
‫والمع��اني ولي���س للألف��اظ والمب��اني‪ ،‬ف�� إ�ن‬    ‫ه��ذه المادة بالع�صبات الذكور‪ ،‬وهو ما أ�كده‬
‫الم�ش��رع ق�ص��د في الترتي��ب ال��وارد بالم��ادة‬    ‫علي��ه البن��د الثامن منها بالن���ص على أ�نه‬
‫(‪ )17‬من المر�سوم بقانون اتحادي رقم (‪)5‬‬              ‫"الزوج �أو الزوجة �إذا لم يعرف للمتوفى‬
‫ل�سن��ة ‪ 2016‬الم�ش��ار �إليه الع�صب��ات الذكور‬
                                                           ‫ع�صبة ح�سب الترتيب ال�سابق"‬

                                                    ‫‪ ‬وه��ذا القيد ح�صر الترتي��ب الوارد بالمادة‬

                                                                ‫‪240‬‬
‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الت�شريع بوزارة العدل‬
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246