Page 244 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫الم�ساع��دة ال�سكني��ة �شهادة ح�ضان��ة �صادرة‬ ‫وللمجل���س ا�ستثن��اء المطلق��ة م��ن �ش��رط‬
‫م��ن المحكم��ة المخت�ص��ة‪ ،‬ولا تق��وم �شه��ادة‬ ‫�إثب��ات ع��دم قدرة والد �أبنائه��ا على توفير‬
‫الإعال��ة مح��ل �شه��ادة الح�ضان��ة ذل��ك �أن‬ ‫م�سك��ن لهم ومنحها م�ساع��دة �سكنية بناء‬
‫ل��كل �شهادة منهما مج��ال وطبيعة تختلف‬ ‫عل��ى درا�س��ة اجتماعي��ة ومالي��ة بم��ا يل ّبي‬

‫عن الأخرى‪.‬‬ ‫احتياجها على �أن يكون القرار م�س ّبباً‪.‬‬
‫‪-.............................. 3‬‬
‫بالن�سب��ة للمو�ض��وع الث��اني ف���إن الثاب��ت‬
‫م��ن مطالع��ة ق��رار مجل���س ال��وزراء رق��م‬ ‫‪-.............................. 4‬‬
‫(‪5/136‬و‪ )7/‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن رفع �سقف‬
‫متو�سط الدخل ال�شهري المحدد للح�صول‬ ‫‪-.............................. 5‬‬
‫على المنحة المالية للمتقاعدين ف�إن مجل�س‬
‫ال��وزراء " قد وافق على ا�ستحقاق المتقاعد‬ ‫‪ - 6‬يح��دد المجل���س نوع الم�ساع��دة ال�سكنية‬
‫ال��ذي يك��ون متو�س��ط دخله ال�شه��ري �أقل‬ ‫للم��ر�أة المواطن��ة بم��ا يلب��ي احتياجه��ا‬
‫م��ن مبل��غ �أح��د ع�شر أ�ل��ف دره��م للمنحة‬
‫المالي��ة المقدم��ة م��ن برنام��ج ال�شي��خ زايد‬ ‫ال�سكني‪".‬‬

‫للإ�سكان"‪.‬‬ ‫وي�ستف��اد م��ن الن�صو���ص المتقدم��ة �أن‬
‫الم�ش��رع ق��د جع��ل من��اط ا�ستحق��اق الم��ر�أة‬
‫ومف��اد الن���ص المتق��دم �أن الم�ش��رع قد نظم‬ ‫المواطن��ة للم�ساع��دة ال�سكني��ة ه��و تحق��ق‬
‫م�س�أل��ة ح�ص��ول المتقاعدي��ن عل��ى المنح��ة‬ ‫إ�ح��دى الح��الات المن�صو�ص عليه��ا في المادة‬
‫المالي��ة‪ ،‬كم��ا حدد الفئ��ة الم�ستحقة للمنحة‬ ‫(‪ )12‬م��ن القان��ون الاتح��ادي رق��م (‪)10‬‬
‫المالي��ة وه��م المتقاع��دون الذي��ن يك��ون‬ ‫ل�سن��ة ‪ 2009‬وتعديلاته الم�ش��ار إ�ليه والتي‬
‫متو�س��ط دخله��م ال�شه��ري �أق��ل م��ن مبلغ‬ ‫وردت عل��ى وج��ه الح�ص��ر‪ ،‬وه��و م��ا أ�ك��دت‬
‫أ�ح��د ع�ش��ر �أل��ف دره��م‪ ،‬دون غيره��م م��ن‬ ‫علي��ه اللائح��ة التنفيذي��ة للقان��ون الم�شار‬
‫الم�ستحق�ي�ن ع��ن �صاح��ب المعا���ش فم��ن ثم‬ ‫�إليه��ا‪ ،‬ولا يجوز التو�س��ع في القيا�س عليها‬
‫تك��ون الأرمل��ة الت��ي ت�ستح��ق ن�صيب��ا م��ن‬ ‫ب إ��ضافة حالات غير الحالات الواردة بالمادة‬
‫معا���ش زوجه��ا المتوف��ى غ�ي�ر م�شمول��ة‬ ‫(‪ )12‬الم�شار �إليه��ا‪ ،‬وذلك تطبيقاً للقواعد‬
‫القانونية المقررة أ�نه لا يجوز الاجتهاد مع‬
‫ب�أحكام قرار مجل�س الوزراء الم�شار إ�ليه‪.‬‬
‫�صراحة الن�ص‪.‬‬

‫وبتطبي��ق م��ا �سل��ف بيان��ه عل��ى الت�س��ا ؤ�ل‬
‫المط��روح ف إ�ن��ه ي�ش�ت�رط أ�ن تح�ض��ر طالبة‬

‫‪243‬‬
‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الت�شريع بوزارة العدل‬