Page 246 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫ب�ش�� أ�ن نظ��ام ال�سج��ل ال�س��كاني وبطاق��ة‬ ‫من‪:‬‬
‫الهوي��ة وال�ص��ادرة بق��رار نائ��ب رئي���س‬
‫مجل���س �إدارة هيئ��ة ا إلم��ارات للهوية رقم‬ ‫الوالدي��ن إ�ن وج��دا‪ ،‬وزوجت��ه و أ�ولاده‬
‫(‪ )13‬ل�سن��ة ‪ 2006‬عل��ى أ�ن" يلت��زم الأفراد‬ ‫الق�ص��ر‪ ،‬وكذل��ك أ�ولاده البالغ�ي�ن و�أقاربه‬
‫المقيدي��ن في نظام ال�سج��ل ال�سكاني ب إ�بلاغ‬
‫الهيئ��ة عن �أي تغيير أ�و تعديل في البيانات‬ ‫الذي يعولهم ويقيمون معه‪.‬‬
‫الفردي��ة أ�و الواقع��ات المدني��ة المتعلقة لهم‬
‫�أو بم��ن ينيبون عنهم خلال م��دة �أق�صاها‬ ‫الخدم ومن في حكمهم‪.‬‬
‫�شه��ر م��ن ح��دوث الواقع��ة أ�و التعدي��ل أ�و‬
‫وفي جمي��ع ا ألح��وال يق��دم طل��ب القي��د‬
‫التغيير ‪".......‬‬ ‫بو�ساط��ة �صاحب ال�ش���أن �أو من ينوب عنه‪،‬‬
‫وفق��ا لم��ا يق��رره المجل���س بناء عل��ى اقتراح‬
‫ومف��اد الن�صو�ص ال�سابق��ة أ�ن الم�شرع نظم‬
‫القي��د في نظ��ام ال�سج��ل ال�س��كاني و�أل��زم‬ ‫المدير العام‪.‬‬
‫الأف��راد الم�شمولين ب�أحكام القانون التقدم‬
‫لقي��د �أنف�سهم و�أن��اط برب الأ�س��رة القيام‬ ‫كم��ا تن�ص المادة (‪ )6‬م��ن ذات القانون على‬
‫به��ذا الالت��زام نيابة عن كل م��ن الوالدين‬ ‫"�أن مواعي��د إ�جراءات إ�خطار الهيئة‪ :‬مع‬
‫إ�نوجداوالزوجةوا ألولادالق�صروالأولاد‬ ‫مراع��اة حكم الفق��رة الأولى من المادة (‪)4‬‬
‫البالغ�ي�ن و أ�قاربه ال��ذي يعولهم ويقيمون‬ ‫من هذا القانون‪ ،‬يلتزم الافراد المقيدون في‬
‫نظ��ام ال�سج��ل ال�سكاني ب�إب�ل�اغ الهيئة عن‬
‫معه وكذلك الخدم ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫�أي تغي�ي�ر �أو تعديل في البيانات الفردية أ�و‬
‫الواقعات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد‬
‫كما يلتزم بالإبلاغ عن كل تغيير �أو تعديل‬ ‫وطبق��ا ل إلجراءات الت��ي يحددها المجل�س‬
‫في البيان��ات الفردي��ة أ�و الواقع��ات المدني��ة‬ ‫بن��اء على اق�ت�راح المدي��ر الع��ام‪ ،‬وعلى من‬
‫يتلق��ى الب�ل�اغ إ�عط��اء المبلغ م��ا يفيد ذلك‬
‫المتعلقة بهم‪.‬‬
‫بعد التحقق من �شخ�صيته‪.‬‬
‫وح��دد الم�ش��رع الموع��د الواج��ب الإب�ل�اغ‬
‫في��ه ع��ن �أي تغي�ي�ر �أو تعدي��ل في البيان��ات‬ ‫وفي جمي��ع الاح��وال يك��ون الإب�ل�اغ م��ن‬
‫الفردي��ة أ�و الواقع��ات المدنية والتي عرفها‬ ‫�صاح��ب ال�ش�� أ�ن وم��ن ين��وب عن��ه وفق��ا لما‬
‫القان��ون الم�شار إ�لي��ه ب أ�نه��ا عنا�صر الحالة‬ ‫يق��رره المجل���س بن��اء عل��ى اق�ت�راح المدي��ر‬
‫المدني��ة للفرد والتي تتعل��ق بالآتي‪ :‬الميلاد‬
‫العام"‪.‬‬

‫كما تن�ص المادة (‪ )9‬من اللائحة التنفيذية‬
‫للقان��ون الاتح��ادي رق��م (‪ )9‬ل�سن��ة ‪2006‬‬

‫‪245‬‬
‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الت�شريع بوزارة العدل‬