Page 242 - مجلة الدراسات القضائية
P. 242

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫حال حياته كتابة برغبته أ�و عدم رغبته في‬                               ‫دون ا إلناث‪.‬‬
                                            ‫التبرع وذلك كله وفقا لما �سلف بيانه‪.‬‬
                                                                                          ‫كم��ا �أن��ه م��ن الم�سل��م ب��ه قانون��ا أ�ن��ه مت��ى‬
                                                  ‫فتوى رقــم (‪)2‬‬                          ‫كان الن���ص وا�ضح��ا جل��ى المعن��ى قاطع��ا‬
                                               ‫ب�ش�أن الــر�أي القانوني‬                   ‫في الدلال��ة عل��ى الم��راد من��ه ف�إن��ه لا يجوز‬

                                            ‫حول مدى تقديم المر�أة المواطنة‬                             ‫الخروج عليه �أو ت أ�ويله‪.‬‬
                                          ‫(المطلقة‪ /‬ا ألرملة) �شهادة إ�ثبات �إعالة‬
                                                                                          ‫لما كان ن�ص المادة (‪ )17‬من المر�سوم بقانون‬
                                           ‫�صادرة من المحكمة للح�صول على‬                  ‫اتح��ادي رقم (‪ )5‬ل�سن��ة ‪ 2016‬الم�ش��ار �إليه‬
                                           ‫الم�ساعدة ال�سكنية المن�صو�ص عليها‬             ‫ق��د ح��دد القراب��ات الذين يح��ق لهم منح‬
                                          ‫في القانون الاتحادي رقم (‪ )10‬ل�سنة‬              ‫الموافق��ة لا�ستئ�ص��ال ع�ضو �أو ج��زء منه أ�و‬
                                         ‫‪ 2009‬ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد الإ�سكان‪.‬‬         ‫ن�سي��ج ب�شري م��ن جثة متوف��ى لم يو�صي‬
                                                                                          ‫ح��ال حيات��ه كتاب��ة برغبته �أو ع��دم رغبته‬
                                         ‫وهل تعد �شهادة إ�ثبات الإعالة محل �شهادة‬         ‫في الت�ب�رع على المذكوري��ن ح�سب الترتيب‬
                                                            ‫إ�ثبات الح�ضانة‬               ‫ال��وارد بالن���ص الم�ش��ار �إلي��ه ف إ�ن��ه لا يمكن‬
                                                                                          ‫الق��ول بج��واز أ�خ��ذ موافق��ة الأم في ح��ال‬
                                         ‫تتلخ���ص الوقائ��ع المو�ض��وع ا ألول أ�ن‬         ‫غي��اب ا ألب نظراً لعدم الن�ص عليها �ضمن‬
                                         ‫هن��اك ح��الات ت��رد إ�لى برنام��ج ال�شي��خ‬
                                         ‫زاي��د للإ�س��كان تتمث��ل في تق��ديم الم��ر�أة‬                      ‫ن�ص هذه المادة‪.‬‬
                                         ‫المواطنة (المطلق��ة‪ /‬الأرملة) �شهادة �إثبات‬
                                         ‫�إعال��ة �ص��ادرة من المحكم��ة للح�صول على‬           ‫لذلك ترى إ�دارة الفتوى والت�شريع‪:‬‬
                                         ‫الم�ساع��دة ال�سكني��ة المن�صو���ص عليه��ا في‬
                                         ‫القان��ون الاتحادي رق��م (‪ )10‬ل�سنة ‪2009‬‬         ‫�أن كلمت��ي ا ألبن��اء والإخ��وة الواردت�ي�ن في‬
                                                                                          ‫البندي��ن ثانيا وخام�سا من المادة (‪ )17‬من‬
                                              ‫ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد الإ�سكان‪.‬‬         ‫المر�س��وم بقان��ون اتح��ادي رق��م (‪ )5‬ل�سن��ة‬
                                                                                          ‫‪ 2016‬في �ش�أن تنظيم نقل وزراعة ا ألع�ضاء‬
                                         ‫مم��ا �أث��ار لديك��م ت�سا�ؤل حا�صل��ه هل تحل‬    ‫وا ألن�سج��ة الب�شري��ة‪ ،‬يق�ص��د به��ا الأبن��اء‬
                                         ‫�شه��ادة �إثب��ات الإعال��ة محل �شه��ادة إ�ثبات‬
                                                                                               ‫والإخوة الذكور فقط دون ا إلناث‪.‬‬
                                                               ‫الح�ضانة؟‬
                                                                                          ‫لا يمك��ن �أخ��ذ موافق��ة ا ألم في ح��ال غياب‬
                                                                                          ‫الأب لا�ستئ�ص��ال ع�ض��و �أو ج��زء من��ه أ�و‬
                                                                                          ‫ن�سي��ج ب�شري م��ن جثة متوف��ى لم يو�صي‬

‫‪241‬‬
         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الت�شريع بوزارة العدل‬
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247