Page 242 - مجلة الدراسات القضائية
P. 242
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل حال حياته كتابة برغبته أ�و عدم رغبته في دون ا إلناث.
التبرع وذلك كله وفقا لما �سلف بيانه.
كم��ا �أن��ه م��ن الم�سل��م ب��ه قانون��ا أ�ن��ه مت��ى
فتوى رقــم ()2 كان الن���ص وا�ضح��ا جل��ى المعن��ى قاطع��ا
ب�ش�أن الــر�أي القانوني في الدلال��ة عل��ى الم��راد من��ه ف�إن��ه لا يجوز
حول مدى تقديم المر�أة المواطنة الخروج عليه �أو ت أ�ويله.
(المطلقة /ا ألرملة) �شهادة إ�ثبات �إعالة
لما كان ن�ص المادة ( )17من المر�سوم بقانون
�صادرة من المحكمة للح�صول على اتح��ادي رقم ( )5ل�سن��ة 2016الم�ش��ار �إليه
الم�ساعدة ال�سكنية المن�صو�ص عليها ق��د ح��دد القراب��ات الذين يح��ق لهم منح
في القانون الاتحادي رقم ( )10ل�سنة الموافق��ة لا�ستئ�ص��ال ع�ضو �أو ج��زء منه أ�و
2009ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد الإ�سكان. ن�سي��ج ب�شري م��ن جثة متوف��ى لم يو�صي
ح��ال حيات��ه كتاب��ة برغبته �أو ع��دم رغبته
وهل تعد �شهادة إ�ثبات الإعالة محل �شهادة في الت�ب�رع على المذكوري��ن ح�سب الترتيب
إ�ثبات الح�ضانة ال��وارد بالن���ص الم�ش��ار �إلي��ه ف إ�ن��ه لا يمكن
الق��ول بج��واز أ�خ��ذ موافق��ة الأم في ح��ال
تتلخ���ص الوقائ��ع المو�ض��وع ا ألول أ�ن غي��اب ا ألب نظراً لعدم الن�ص عليها �ضمن
هن��اك ح��الات ت��رد إ�لى برنام��ج ال�شي��خ
زاي��د للإ�س��كان تتمث��ل في تق��ديم الم��ر�أة ن�ص هذه المادة.
المواطنة (المطلق��ة /الأرملة) �شهادة �إثبات
�إعال��ة �ص��ادرة من المحكم��ة للح�صول على لذلك ترى إ�دارة الفتوى والت�شريع:
الم�ساع��دة ال�سكني��ة المن�صو���ص عليه��ا في
القان��ون الاتحادي رق��م ( )10ل�سنة 2009 �أن كلمت��ي ا ألبن��اء والإخ��وة الواردت�ي�ن في
البندي��ن ثانيا وخام�سا من المادة ( )17من
ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد الإ�سكان. المر�س��وم بقان��ون اتح��ادي رق��م ( )5ل�سن��ة
2016في �ش�أن تنظيم نقل وزراعة ا ألع�ضاء
مم��ا �أث��ار لديك��م ت�سا�ؤل حا�صل��ه هل تحل وا ألن�سج��ة الب�شري��ة ،يق�ص��د به��ا الأبن��اء
�شه��ادة �إثب��ات الإعال��ة محل �شه��ادة إ�ثبات
والإخوة الذكور فقط دون ا إلناث.
الح�ضانة؟
لا يمك��ن �أخ��ذ موافق��ة ا ألم في ح��ال غياب
الأب لا�ستئ�ص��ال ع�ض��و �أو ج��زء من��ه أ�و
ن�سي��ج ب�شري م��ن جثة متوف��ى لم يو�صي
241
مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الت�شريع بوزارة العدل