Page 227 - مجلة الدراسات القضائية

‫وكاف��ة التقاري��ر الطبي��ة الموج��ودة بالملف‬ ‫‪ % 70‬م��ن الم�س ؤ�ولي��ة ومعاقبت��ه بالعقوبة‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫إلثب��ات اتب��اع الطاعن ا إلج��راءات الطبية‬ ‫الت��ي ن���ص عليه��ا في منطوق��ه وق�ضائ��ه‬
‫المعم��ول به��ا �إلا �أن المحكم��ة تجاهل��ت كل‬ ‫بالدي��ة وفق ن�سبة خط�أ كل متهم‪ ،‬وكان ما‬
‫هذه الطلبات مم��ا يعيب حكمها بالق�صور‬ ‫خل�ص إ�لي��ه الحكم المطعون فيه �سائغا وله‬
‫والإخلال بحق الدفاع وي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬ ‫�أ�صل��ه الثاب��ت بالأوراق وبم��ا يكفي لحمله‬
‫ومن ثم ف�إن ما يثيره الطاعن على الحكم‬
‫وحي��ث عن ال�ش��ق المتعلق ببط�ل�ان تقرير‬ ‫المطع��ون في��ه بوج��ه النعي لا يع��دو إ�لا أ�ن‬
‫اللجن��ة العلي��ا للم�س�ؤولي��ة الطبي��ة لعدم‬ ‫يك��ون ج��دلا مو�ضوعي��ا في �سلطة محكمة‬
‫اكتمال الن�ص��اب القانوني المن�صو�ص عليه‬ ‫المو�ضوع التقديرية لأدلة الدعوى وهو ما‬
‫في الم��ادة ‪ 19‬من قان��ون الم�س�ؤولي��ة الطبية‬ ‫لا يج��وز �إثارت��ه أ�مام ه��ذه المحكمة ويكون‬
‫رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2008‬ف�إن النعي غير �سديد‬ ‫الطع��ن برمت��ه عل��ى غ�ي�ر أ��سا���س متع�ي�ن‬
‫ذل��ك �أن ه��ذا القان��ون ق��د أ�لغ��ي بموج��ب‬
‫المادة ‪ 42‬من المر�سوم بقانون اتحادي رقم ‪4‬‬ ‫الرف�ض‪.‬‬
‫ل�سن��ة ‪ 2016‬ب�ش�� أ�ن الم�س�ؤولية الطبية ومن‬
‫ث��م يكون ه��ذا النعي على غ�ي�ر �أ�سا�س من‬ ‫الطعن رقم ‪ 2018/ 616‬المقام من‬
‫الطاعن ‪: ..........‬‬
‫القانون والواقع متعينا رف�ضه‪.‬‬
‫وحي��ث �إن حا�ص��ل م��ا ينع��ى ب��ه الطاع��ن‬
‫وحي��ث ع��ن باق��ي م��ا ينع��ى ب��ه الطاع��ن‬ ‫على الحكم المطع��ون فيه مخالفة القانون‬
‫في طعن��ه ف إ�ن��ه م��ردود ذلك �أنه م��ن المقرر‬ ‫والق�ص��ور في الت�سبي��ب والإخ�ل�ال بح��ق‬
‫– في ق�ض��اء ه��ذه المحكم��ة – �أن لمحكمة‬ ‫الدف��اع ذل��ك �أن��ه دان��ه عم��ا ه��و من�س��وب‬
‫المو�ض��وع ال�سلط��ة التام��ة في تح�صيل فهم‬ ‫إ�لي��ه بالرغ��م م��ن دفاع��ه ببط�ل�ان تقرير‬
‫الواق��ع في الدع��وى وتقدير ا ألدل��ة إ�ذ هي‬ ‫اللجن��ة العلي��ا للم�س�ؤولي��ة الطبي��ة لعدم‬
‫لا تق�ض��ي إ�لا عل��ى �أ�سا�س م��ا تطمئن إ�ليه‬ ‫اكتمال الن�ص��اب القانوني المن�صو�ص عليه‬
‫وتث��ق به‪ ،‬ولا رقي��ب عليها في ذلك طالما لم‬ ‫في الم��ادة ‪ 19‬من قان��ون الم�س�ؤولي��ة الطبية‬
‫تعتم��د في ق�ضائه��ا عل��ى واقعة بغ�ي�ر �سند‬ ‫رق��م ‪ 10‬ل�سنة ‪ ، 2008‬ذلك �أن هذه اللجنة‬
‫ولا عليه��ا بع��د ذل��ك �أن تتتب��ع المته��م في‬ ‫ح�ضرها �ستة أ�ع�ضاء وهم لا ي�شكلون ثلثي‬
‫كاف��ة مناح��ي دفاعه م��ادام قي��ام الحقيقة‬ ‫ا ألع�ض��اء الذي��ن عدده��م ع�ش��رة ‪ .‬كم��ا أ�ن‬
‫الت��ي اقتنع��ت بها و أ�وردت دليله��ا فيه الرد‬ ‫الطاع��ن طل��ب من محكم��ة المو�ضوع ندب‬
‫ال�ضمن��ي الم�سق��ط له��ذا الدف��اع ‪ .‬كم��ا �أن‬ ‫لجن��ة م��ن وزارة ال�صحة لفح���ص الأوراق‬
‫م��ن المق��رر �أي�ض��ا أ�ن م��ن �سلط��ة محكم��ة‬

‫‪226‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬