Page 223 - مجلة الدراسات القضائية
P. 223

‫ا ألطف��ال عن��د فح�ص��ه في تم��ام ال�ساع��ة‬          ‫‪ - 3‬لما كان من المقرر ‪ -‬في ق�ضاء هذه المحكمة‬        ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫‪ 12،00‬و�سوء تقديره لحالة الطفل وتركه‬                  ‫‪� -‬أن لمحكم��ة المو�ض��وع ال�سلط��ة التام��ة في‬
‫في حالة حرجة مع عدم الانتباه إ�لى نتيجة‬               ‫تح�صي��ل فه��م الواقع في الدع��وى وتقدير‬
‫الفح�ص الخا�صة بغازات الدم والتي دونها‬                ‫ا ألدل��ة �إذ ه��ي لا تق�ضي إ�لا عل��ى �أ�سا�س ما‬
‫بخ��ط ي��ده وه��و م��ا ين��درج �ضم��ن الخط أ�‬         ‫تطمئ��ن �إليه وتثق ب��ه‪ ،‬ولا رقيب عليها في‬
‫الطبي نتيج��ة �إهمال الوارد في المادة ‪ 6‬من‬            ‫ذلك طالما لم تعتمد في ق�ضائها على واقعة‬
‫القانون رقم ‪ 4‬ل�سنة ‪ 2016‬ب�ش أ�ن الم�س ؤ�ولية‬         ‫بغ�ي�ر �سن��د ولا عليه��ا بع��د ذل��ك أ�ن تتتبع‬
‫الطبية‪ ،‬وهذا الخط أ� الطبي ح�سب تقرير‬                 ‫المته��م في كاف��ة مناح��ي دفاعه م��ادام قيام‬
‫اللجن��ة العليا للم�س�ؤولية الطبية أ�دى إ�لى‬          ‫الحقيق��ة الت��ي اقتنعت به��ا و أ�وردت دليلها‬
‫وف��اة المجن��ي علي��ه بن�سب��ة ‪ % 30‬م�شتركة‬          ‫في��ه ال��رد ال�ضمن��ي الم�سقط له��ذا الدفاع‪.‬‬
‫م��ع ما �أت��اه المتهم ا ألول من أ�خطاء تمثلت‬         ‫كم��ا �أن م��ن المق��رر �أي�ض��ا أ�ن م��ن �سلط��ة‬
‫ن�سبته��ا بـ��ـ ‪ % 70‬وم��ن ث��م ف�� إ�ن م��ا خل�ص‬     ‫محكم��ة المو�ضوع تقدي��ر الأدلة المقدمة في‬
‫�إلي��ه الحك��م المطع��ون في��ه الم ؤ�ي��د للحك��م‬    ‫الدع��وى وتقييم م�ستنداتها م��ا دامت قد‬
‫الم�ست أ�ن��ف أل�سباب��ه يك��ون �سائغ��ا ل��ه أ��صله‬  ‫�أقام��ت ق�ضاءه��ا عل��ى �أ�سب��اب �سائغ��ة له��ا‬
‫الثاب��ت ب��ا ألوراق ويكف��ي لق�ض��اء الحك��م‪،‬‬        ‫معينه��ا في ا ألرواق وتكفي لحمله‪ ،‬كما �أنها‬
‫ف�� إ�ن ما يثيره الطاعن م��ن اعترا�ض على‬              ‫غ�ي�ر ملزمة ب إ�جاب��ة الدفاع �إلى طلب ندب‬
‫تقري��ر اللجن��ة العلي��ا للم�س�ؤولية الطبية‬          ‫لجن��ة م��ن وزارة ال�صحة لفح���ص ا ألوراق‬
‫ال��ذي اعتد به الحكم المطعون فيه لا يعدو‬              ‫وكاف��ة التقاري��ر الطبية م��ادام �أن الواقعة‬
‫�أن يك��ون مجادلة مو�ضوعي��ة حول تقدير‬                ‫ق��د و�ضحت لديه��ا ولم تر هي من جانبها‬
‫المحكم��ة ل ألدلة وتكوي��ن معتقدها مما لا‬
‫يج��وز �إثارت��ه أ�م��ام المحكمة العلي��ا ويكون‬                      ‫اتخاذ هذا الإجراء ‪.‬‬

  ‫النعي على غير أ��سا�س متعين الرف�ض‬                  ‫لم��ا كان ذل��ك وكان الثاب��ت م��ن �أوراق‬
                                                      ‫الدع��وى وم��ن مدون��ات الحك��م المطع��ون‬
             ‫المحكمــة‬                                ‫في��ه الم�ؤي��د لحك��م البداي��ة أل�سباب��ه �أن ما‬
                                                      ‫جن��اه الطاعن من أ�فع��ال تتمثل في خطئه‬
          ‫_____‬                                       ‫بع��دم فح�ص الطفل وتقييم حالته بنف�سه‬
                                                      ‫في غرف��ة الإفاق��ة بعد تلق��ي الات�صال من‬
‫وحي��ث إ�ن الوقائ��ع ‪ -‬عل��ى م��ا يب�ي�ن م��ن‬         ‫المته��م ا ألول وع��دم ا إل�ص��رار عل��ى تنبي��ب‬
‫الحك��م المطع��ون في��ه و�سائ��ر ا ألوراق ‪-‬‬           ‫الطف��ل في غرف��ة العناية الم�ش��ددة في عنبر‬
‫تتح�ص��ل في �أن النياب��ة العام��ة اتهم��ت‬

                                                                                  ‫‪222‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228