Page 221 - مجلة الدراسات القضائية

‫�أو خالفه��ا حقت علي��ه الم�س�ؤولية الجنائية‬ ‫‪-‬تح�صيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫بح�س��ب تعم��د الفع��ل أ�و تق�ص�ي�ره �أو عدم‬ ‫ا ألدل��ة وتقي��م الم�ستن��دات ‪ .‬مو�ضوع��ي ‪.‬‬
‫تح��رزه في أ�داء عمل��ه‪ ،‬والت��زام الطبي��ب في‬
‫�أداء عمل��ه لي���س التزام��ا بتحقي��ق نتيج��ة‬ ‫مادام �سائغا‪.‬‬
‫ب��ل بب��ذل عناي��ة يقت�ض��ي من��ه أ�ن يب��ذل‬
‫لمري�ض��ه جه��ودا �صادق��ة يقظ��ه تتف��ق م��ع‬ ‫‪-‬محكم��ة المو�ض��وع غ�ي�ر ملزم��ة بتتب��ع‬
‫ا أل�ص��ول الم�ستق��رة في ع��الم الط��ب ‪ ،‬كم��ا‬ ‫المته��م في كافة مناح��ي دفاعه مادام قيام‬
‫أ�ن تع��دد الأخط��اء الموجب��ة لوقوع الحادث‬ ‫الحقيقة التي اقتنعت بها و�أوردت دليلها‬
‫يوجب م�ساءل��ة كل من �أ�سهم فيها أ�يا كان‬ ‫فيه الرد ال�ضمني الم�سقط لهذا الدفاع‪.‬‬
‫ق��در الأخط��اء المن�س��وب �إلي��ه ي�ست��وي �أن‬
‫يكون �سبب��ا مبا�شرا أ�و غير مبا�شر وتوافر‬ ‫‪-‬محكم��ة المو�ض��وع غ�ي�ر ملزم��ة ب إ�جاب��ة‬
‫رابط��ة ال�سببي��ة ب�ي�ن الخط�� أ� وال�ضرر من‬ ‫الدف��اع �إلى طل��ب ن��دب لجنة م��ن وزارة‬
‫الم�سائ��ل المو�ضوعي��ة الت��ي يف�ص��ل فيه��ا‬ ‫ال�صح��ة لفح�ص ا ألوراق وكافة التقارير‬
‫قا�ض��ي المو�ض��وع بغ�ي�ر معقب علي��ه مادام‬ ‫الطبي��ة ‪ .‬م��ادام �أن الواقع��ة قد و�ضحت‬
‫ق�ض��ا�ؤه م ؤ��س�س��ا عل��ى �أ�ساني��د مقبول��ة‬ ‫لديه��ا ولم ت��رى هي م��ن جانبها حاجة‬
‫م�ستمدة من وقائع الدعوى وبما له أ��صله‬
‫الثاب��ت ب��الأوراق‪ ،‬كما أ�نه م��ن المقرر أ�ي�ضا‬ ‫لاتخاذ هذا الاجراء‪.‬‬
‫أ�ن لمحكم��ة المو�ض��وع ال�سلط��ة التام��ة في‬
‫تح�صي��ل فه��م الواقع في الدع��وى وتقدير‬ ‫‪ -‬مثال لت�سبيب �سائغ‪.‬‬
‫أ�دلتها ومنها تقارير الخبراء وا�ستخلا�ص‬
‫الحقيق��ة منه��ا وا ألخذ بم��ا تطمئ��ن إ�ليه‬ ‫(الطعن رقم ‪598‬و‪ 616‬ل�سنة ‪2018‬‬
‫واط��راح ما ع��داه متى أ�قام��ت ق�ضاءها في‬ ‫جزائي ‪ ،‬جل�سة ‪)2019/1/22‬‬
‫ذل��ك عل��ى �أ�سب��اب �سائغ��ة له��ا معينه��ا في‬
‫____‬
‫ا ألوراق وتكفي لحمله ‪.‬‬
‫‪ - 1‬لم��ا كان م��ن المقرر ‪ -‬وعل��ى ما جرى به‬
‫لم��ا كان ذل��ك وكان الحك��م الم�ست أ�نف الم ؤ�يد‬ ‫ق�ضاء هذه المحكمة ‪� -‬أن م�س�ؤولية الأطباء‬
‫بالحك��م المطع��ون في��ه لأ�سباب��ه ق��د أ�ق��ام‬ ‫تخ�ض��ع للقاع��دة العامة و أ�ن��ه متى تحقق‬
‫ق�ض��اءه أ�خ��ذا م��ن تقري��ر اللجن��ة العلي��ا‬ ‫القا�ض��ي وثبت لدي��ه الخط�� أ� المن�سوب �إلى‬
‫للم�س�ؤولي��ة الطبي��ة م�ستظه��را خط���أ كل‬ ‫الطبي��ب �س��واء كان مهني��ا �أو غ�ي�ر مهن��ي‬
‫و�أي��ا كان��ت درجت��ه ج�سيم��ا كان أ�و ي�س�ي�را‬
‫ف إ�ن��ه يتع�ي�ن م�ساءلة الطبي��ب عن خطئه‪،‬‬
‫ذلك �أن إ�باحة عمل الطبيب م�شروطة ب أ�ن‬
‫يك��ون ما يجريه مطابق��ا للأ�صول الفنية‬
‫العلمي��ة المقررة ف�إذا فرط في هذه الأ�صول‬

‫‪220‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬