Page 217 - مجلة الدراسات القضائية

‫يكف��ي أ�ن ت�س��ن القوان�ي�ن فا أله��م الرقابة‬ ‫م��ن الحق��وق الت��ي ي�ضمنه��ا الد�ست��ور‬
‫عل��ى تطبي��ق القان��ون حي��ث �إن الرقاب��ة‬ ‫ويحميه��ا من الانتهاك‪ ،‬فمن ال�ضرورة �أن‬
‫على ن�صه لا تكون �إلا نتيجة لتطبيقه وما‬ ‫ت�س��ن القوان�ي�ن لحمايته��ا‪ ،‬والحفاظ على‬
‫ينتج��ه م��ن �آث��ار‪� ،‬إذ غالباً ما يك��ون الن�ص‬ ‫البيان��ات ال�شخ�صي��ة بما ي�ضم��ن ل ألفراد‬
‫نظيفاً‪ .‬الحقوق التي كفلها الد�ستور لهم‪.‬‬ ‫الحق��وق الت��ي كفله��ا الد�ست��ور له��م‪ .‬ولا‬

‫إ�دارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬

‫‪216‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬