Page 216 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫�سج�ل�ات إ�لكتروني��ة موثوق��ة‪ ،‬وتخفي�ض‬ ‫في ا إلم��ارات‪ ،‬وكذل��ك الأنظم��ة ا ألوروبي��ة‬
‫التزوير في المرا�سلات ا إللكترونية‪ ،‬وو�ضع‬ ‫كاللائحة العامة لحماية البيانات ‪GDPR‬‬
‫قواعد و�أنظمة ومعايير موحدة للم�صادقة‬ ‫ورغ��م بني��ة ا إلم��ارات القوي��ة المتعلق��ة‬
‫و�سلام��ة المرا�س�ل�ات الإلكتروني��ة‪ .‬وت�ضع‬ ‫بحماي��ة البيان��ات‪ ،‬وقوة ارتب��اط الإمارات‬
‫لوائ��ح حماي��ة الم�ستهل��ك لع��ام ‪2017‬‬ ‫بالإنترن��ت وتو�سي��ع ا�ستثماراته��ا في‬
‫الإ�ص��دار ‪� 3-1‬أحكام��اً لحماي��ة المعلوم��ات‬ ‫مج��الات الحوكمة والمدينة الذكية‪ ،‬ف�ضل ًا‬
‫ال�شخ�صي��ة لم�شترك��ي الات�ص��الات في دول��ة‬ ‫عن النمو الاقت�صادي الذي ت�شهده الدولة‪،‬‬
‫الإم��ارات العربي��ة المتح��دة‪ ،‬ويج��ب عل��ى‬ ‫ف�� إ�ن ذل��ك يجعله��ا معر�ض��ة للهجم��ات‬
‫المرخ�ص له��م حماية المعلومات ال�شخ�صية‬ ‫الإلكترونية ب�شت��ى �أنواعها‪ ،‬مما ي�ستدعي‬
‫للم�شترك�ي�ن والح�ص��ول عل��ى موافقته��م‬ ‫موا�صل��ة الا�ستثم��ار في الم��وارد الب�شري��ة‬
‫و�أنظم��ة حماي��ة المعلوم��ات وحلوله��ا‪.‬‬
‫قبل ا إلف�صاح عنها‪.‬‬ ‫وتقوم هيئ��ة تنظيم الات�صالات (‪ )TRA‬في‬
‫ا إلمارات بتنظي��م التعاملات ا إللكترونية‬
‫الخــاتمة‬ ‫والتجارية‪ ،‬وهناك عدد من قوانين الهيئة‬
‫الت��ي تتعلق بحماية البيان��ات‪ ،‬بما في ذلك‬
‫وهك��ذا تعد حماية الحقوق والحريات أ�هم‬ ‫قان��ون المعام�ل�ات والتج��ارة ا إللكتروني��ة‬
‫وظيف��ة للد�ست��ور‪ ،‬وتتمي��ز ه��ذه الحماية‬ ‫ولوائ��ح حماي��ة الم�ستهل��ك‪ ،‬وينطب��ق‬
‫بخ�صائ���ص متع��ددة تتمث��ل في �سم��و‬ ‫قان��ون المعام�ل�ات والتج��ارة ا إللكتروني��ة‬
‫القواع��د الد�ستوري��ة من جه��ة‪ ،‬وا�ستقرار‬ ‫لع��ام ‪ 2006‬عل��ى ال�سج�ل�ات والم�ستن��دات‬
‫القواع��د المنظم��ة له��ذه الحماي��ة وثباتها‬ ‫والتوقيع��ات ا إللكتروني��ة الت��ي تتعل��ق‬
‫وخ�ضوعه��ا للرقاب��ة الق�ضائي��ة م��ن جهة‬ ‫بالمعام�ل�ات الإلكتروني��ة والتج��ارة‪ ،‬ولا‬
‫أ�خ��رى‪ .‬وق��د ين���ص الد�ست��ور عل��ى الح��ق‬ ‫ينطب��ق القانون على المعام�ل�ات والق�ضايا‬
‫وينظم��ه‪ ،‬وقد ين�ص عليه ويترك للم�شرع‬ ‫المتعلق��ة بالق�ضايا ال�شخ�صي��ة مثل الزواج‬
‫مهمة تنظيمه‪ .‬فا أل�س���س العامة للحماية‬
‫الد�ستوري��ة للحق��وق والحري��ات تق��وم‬ ‫والطلاق والو�صايا‪.‬‬
‫عل��ى ركيزت�ي�ن أ��سا�سيت�ي�ن‪ :‬ا ألولى تتمث��ل‬
‫بال�شرعية الد�ستورية للحقوق والحريات‪،‬‬ ‫ويه��دف القان��ون إ�لى حماي��ة حق��وق‬
‫والثانية تتمثل بالرقابة على احترام هذه‬ ‫الأ�شخا���ص الذي��ن يقوم��ون بالمعام�ل�ات‬
‫ا إللكتروني��ة‪ ،‬وت�شجيع وت�سهيل المعاملات‬
‫ال�شرعية ك�ضمان للحقوق والحريات‪.‬‬ ‫والمرا�س�ل�ات ا إللكتروني��ة م��ن خ�ل�ال‬
‫وباعتب��ار الخ�صو�صي��ة المعلوماتي��ة حق��اً‬

‫‪215‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬