Page 211 - مجلة الدراسات القضائية
P. 211

‫وتطوره��ا الم�ستم��ر‪ ،‬زادت المخاط��ر عل��ى‬           ‫وتخزينه��ا عل��ى نح��و غ�ي�ر م�ش��روع تمثل‬        ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الخ�صو�صي��ة‪ ،‬فكث�ي�رة ه��ي الابت��كارات‬             ‫انته��اكاً للحق في الحي��اة الخا�صة ل ألفراد‬
‫التكنولوجي��ة الت��ي �أ�صبح��ت الي��وم تقي��د‬        ‫في عملي��ة جم��ع وتخزي��ن البيان��ات‬
‫الف��رد في تنقلات��ه‪ ،‬وتر�ص��د أ�عمال��ه‬             ‫ال�شخ�صي��ة‪ ،‬لك��ن عل��ى نح ٍو غ�ي�ر م�شروع‬
‫وحركات��ه‪ ،‬وتجم��ع البيان��ات ال�شخ�صي��ة‬            ‫وغ�ي�ر قان��وني‪ ،‬وي�ستم��د ه��ذا الجم��ع �أو‬
‫حوله وتخزنها وتعالجها بوا�سطة الو�سائل‬               ‫التخزي��ن �صفت��ه غ�ي�ر الم�شروع��ة‪ ،‬إ�ما من‬
‫المعلوماتي��ة كتقني��ات المراقب��ة بوا�سط��ة‬         ‫ا أل�سالي��ب غ�ي�ر الم�شروع��ة الم�ستخدم��ة‬
‫الفيدي��و‪ ،‬ورقاب��ة البري��د والات�ص��الات‬           ‫للح�ص��ول على ه��ذه البيان��ات والمعلومات‪،‬‬
‫وقواع��د البيان��ات وغيرها‪ .‬وه��ي جميعها‬             ‫�أو من طبيعة م�ضمونها‪ .‬وهناك من يرى‬
‫ت�ؤل��ف تهدي��داً مبا�ش��راً وجدي��داً عل��ى‬         ‫�أن انته��اك الخ�صو�صي��ة يتمثل في تخزين‬
‫الحياة الخا�صة وللحريات الفردية خا�صة‬                ‫البيان��ات ال�شخ�صي��ة دون ر�ض��اء �صاحبها‬
‫ب�صورته��ا الم�ستحدث��ة والمتمثل��ة في بن��وك‬        ‫�أو أ�ن يت��م ا�ستخدامه��ا لغ�ي�ر ا ألغرا���ض‬
‫المعلوم��ات‪ .‬لا�سيم��ا إ�ذا ا�ستغل��ت المعلومات‬
‫والبيان��ات المجمع��ة لغاي��ات و�أغرا���ض‬                               ‫المخ�ص�صة لها‪.‬‬
‫مختلفة ب��دون ر�ضاء �أ�صحابه��ا الذين قد‬
                                                     ‫وي�شم��ل ه��ذا النم��ط الإجرام��ي كل م��ا‬
    ‫لا يكونون �أ�صل ًا على علم بوجودها‪.‬‬              ‫يتعل��ق با ألفع��ال ا إللكتروني��ة الت��ي يق��وم‬
                                                     ‫به��ا الج��اني‪ ،‬والت��ي ت�ش��كل في ح��د ذاته��ا‬
 ‫‪ - 3‬تجاوز الغاية من المعالجة الإلكترونية‬            ‫اعت��دا ًء على ا آلداب العامة أ�و ا إلخلال بها‪،‬‬
                                                     ‫فالإر�سال �أو الإنتاج أ�و التخزين أ�و التهيئة‬
‫يفتر���ض ه��ذا الانته��اك ح�ص��ول المعتدي‬            ‫�أو الإع��داد لل�صور �أو البيانات أ�و المعلومات‬
‫عل��ى البيان��ات ال�شخ�صية ب�ش��كل م�شروع‪،‬‬           ‫الت��ي تم� ّس كيان المجتم��ع و�أخلاقياته ُتع ُّد‬
‫لكنه ي�ستغل البيانات ال�شخ�صية لأغرا�ض‬               ‫كذلك م��ن �صور ا إلخلال ب��الآداب العامة‬
‫لم تك��ن جمعت من �أجلها‪ .‬وهذه الجريمة‬                ‫م��ن خلال ا�ستخدام الو�سائل الإلكترونية‬
‫ن�ص��ت عليه��ا الفق��رة الثاني��ة م��ن الم��ادة‬      ‫في أ�خ��ذ ال�ص��ور الإباحي��ة ل ألطف��ال ع��ن‬
‫(‪ )380‬م��ن قان��ون العقوب��ات الإمارات��ي‬            ‫طري��ق الت�صوي��ر المبا�شر له��م تحت ت أ�ثير‬
‫بن�صه��ا‪" :‬ويعاق��ب الج��اني بالحب�س مدة‬             ‫الترهي��ب �أو الترغي��ب‪ ،‬أ�و ع��ن طري��ق‬
‫لا تق��ل عن ثلاثة أ��شه��ر أ�و بالغرامة التي‬         ‫التل�ص���ص‪ ،‬والقي��ام بو�ضعه��ا عل��ى �شبك��ة‬
‫لا تق��ل ع��ن خم�س��ة �آلاف دره��م �إذا أ�ف�ش��ى‬
‫الر�سال��ة �أو البرقي��ة �أو المكالم��ة لغ�ي�ر م��ن‬                         ‫ا إلنترنت‪.‬‬
‫وجه��ت إ�لي��ه ودون إ�ذنه مت��ى كان من �ش أ�ن‬
                                                     ‫وبذل��ك ف إ�نه مع تزاي��د التقنيات الحديثة‬

                                                                            ‫‪210‬‬
                                                     ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216