Page 210 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫وم��ع ذل��ك تحتف��ظ بكونه��ا خ�صو�صية لا‬ ‫الأ�شخا���ص الم�سم��وح له��م قانون��اً‪ ،‬م��ع‬
‫يج��وز ن�شره��ا عل��ى الم�ل� أ�‪ ،‬كم��ا أ�ن هن��اك‬ ‫إ�مكاني��ة حدوث ذلك ب�ص��ورة عمدية‪ ،‬وهو‬
‫وقائ��ع تعتبر بعي��دة كل ال ُبعد عن ال�سرية‬ ‫م��ا ي�شكل انتها ًكا للحق في ال�سرية وحرمة‬
‫مث��ل الا�س��م‪ ،‬وم��ع ذل��ك تدخ��ل في نط��اق‬
‫الحي��اة الخا�ص��ة لل�شخ�ص‪ ،‬وم��ن ثم يقرر‬ ‫الحياة الخا�صة‪.‬‬
‫بع�ض الفقه أ�ن الخ�صو�صية لي�ست مرادفة‬
‫لل�سرية‪ ،‬فقد تتوافر الأولى دون الثانية‪.‬‬ ‫وبذل��ك نج��د �أن ال�سري��ة والخ�صو�صية لا‬
‫تنف�ص�ل�ان‪ ،‬وه��و ما أ�كده جان��ب من كبير‬
‫وفي ه��ذا ال�سي��اق نج��د �أن��ه لا يمك��ن‬ ‫من الفقه والذي ربط بين الحق في ال�سرية‬
‫الحف��اظ ب�شكل مطلق على �سرية البيانات‬ ‫والح��ق في الخ�صو�صي��ة‪ ،‬م��ع اختلافهم في‬
‫ال�شخ�صي��ة المعالج��ة �إلكتروني��اً‪ ،‬حي��ث �إن‬ ‫تحديد طبيعة العلاقة بينهما‪ ،‬حيث ي�ؤكد‬
‫التط��ور التكنولوجي �سه��ل الو�صول �إليها‬ ‫ه��ذا الاتجاه عل��ى �أن فكرة ال�سرية ترتبط‬
‫والمق��درة عل��ى اختراقه��ا‪ ،‬كم��ا أ�ن ول��وج‬ ‫ارتباط��اً وثيق��اً بفك��رة الخ�صو�صي��ة �أو‬
‫ال�شخ���ص إ�لى �شبك��ة ا إلنترن��ت وحاجت��ه‬ ‫الحي��اة الخا�صة‪ ،‬بل �إن الفقه والق�ضاء قد‬
‫لبع���ض المواق��ع الت��ي يمك��ن أ�ن ت�ش�ت�رط‬ ‫اعترف��ا بالحق في �سريته��ا‪ ،‬قبل الاعتراف‬
‫ا إلف�ص��اح ع��ن بع���ض البيان��ات ال�شخ�صية‬ ‫بالح��ق في احترامه��ا‪ ،‬و أ�ن حرم��ة ه��ذه‬
‫لتق��ديم خدماته��ا‪ ،‬والت��ي ي�ضط��ر الف��رد‬ ‫الحي��اة تقت�ض��ي أ�ن يك��ون ل إلن�س��ان الحق‬
‫ل إلف�ص��اح عنه��ا ب�سبب حاجت��ه تلك‪� ،‬أ�شبه‬ ‫في �إ�ضف��اء ال�سرية على مظاهرها و�آثارها‪،‬‬
‫م��ا تك��ون بعق��ود ا إلذع��ان‪ ،‬حي��ث ت�شترط‬ ‫ومن ث َّم يكون الحق في ال�سرية وجهاً لازماً‬
‫�سيا�س��ة الخ�صو�صي��ة الت��ي تدع��ي المواقع‬
‫فيه��ا بالحف��اظ على البيان��ات ال�شخ�صية‪،‬‬ ‫للحق في الخ�صو�صية لا ينف�صل عنها‪.‬‬
‫أ�ن يق��وم الم�ستخدم ب��ا إلدلاء بتلك البيانات‬ ‫وخلافاً لما �سبق فقد ذهب جانب من الفقه‬
‫لتوفير تلك الخدمة التي يحتاجها‪ ،‬وهذا‬ ‫إ�لى الق��ول ب أ�ن��ه لا يجوز الخلط بين الحق‬
‫بحد ذاته �أمر يعر�ض الحق في الخ�صو�صية‬ ‫في الخ�صو�صي��ة والح��ق في ال�سري��ة‪ ،‬فق��د‬
‫يك��ون ا ألمر خ�صو�صي��اً لل�شخ�ص ولكن لا‬
‫المعلوماتية للانتهاك‪.‬‬ ‫يك��ون �سرياً في نف�س الوقت‪ ،‬فالخ�صو�صية‬
‫تعني أ�لا تكون حياة ال�شخ�ص غير العلنية‬
‫‪ - 2‬جم��ع البيان��ات ال�شخ�ص��ية وتخزينه��ا‬ ‫ُعر�ض��ة لأن تلوكه��ا الأل�س��ن ول��و لم تك��ن‬
‫وقائعه��ا �سري��ة‪ ،‬فالعلاق��ة ب�ي�ن ا ألزواج لا‬
‫على نح ٍو غير م�شروع‬ ‫تو�ص��ف في بع�ض وقائعه��ا بال�سرية لمعرفة‬
‫الكثيري��ن به��ا م��ن الأق��ارب والأ�صدق��اء‪،‬‬
‫�إن عملي��ة جم��ع البيان��ات ال�شخ�صي��ة‬

‫‪209‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬