Page 208 - مجلة الدراسات القضائية
P. 208
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل الد�ست��ور وم��ا �أقرت��ه القوان�ي�ن في �ض��وء تتجل��ى بالكيفي��ة التي يمكن م��ن خلالها
القواعد الد�ستورية. الحف��اظ عل��ى الخ�صو�صي��ة المعلوماتي��ة
الت��ي �ستك��ون متوف��رة في ه��ذا الف�ض��اء
�أول ًا -تعريف الخ�صو�صية المعلوماتية الرقم��ي ،ويمك��ن الو�ص��ول �إليه��ا بط��رق
�شت��ى وربما بخط�� أ� ب�سيط �أي�ض��اً يمكن �أن
لم يرد تعريف للخ�صو�صية في الت�شريعات ت�صب��ح في متن��اول من يري��د .وبهذا يمكن
الوطني��ة لأ�سب��اب متع��ددة ،بالن�سب��ة القول �إن التطور الحا�صل في التكنولوجيا
للد�سات�ي�ر لي���س م��ن مهمته��ا أ�ن ت�ض��ع ومعالج��ة البيانات �سلاح ذو حدين ،فرغم
التعريف��ات ،وبالن�سب��ة للقوان�ي�ن يع��د الإيجابي��ة الكب�ي�رة والمزايا الت��ي يوفرها،
مفه��وم الخ�صو�صي��ة مرن��اً لدرج��ة ع��دم فه��و يم���س كث�ي�راً م��ن حق��وق ا ألف��راد
الق��درة في ح�ص��ره �ضم��ن تعري��ف جام��ع وحرياته��م ،و أ��صب��ح يه��دد خ�صو�صياتهم
مان��ع ،فف��ي حين نجد التعري��ف قد غطى
ج��زءاً من الخ�صو�صية نراه قد ترك جزءاً المعلوماتية ،و أ�حياناً بر�ضاهم.
آ�خ��ر دون �أن يتعر���ض ل��ه .وق��د ارتب��ط
مفه��وم الخ�صو�صي��ة المعلوماتي��ة بالتقدم وق��د لا تكم��ن الخط��ورة الحقيقي��ة
التقن��ي والث��ورة الرقمي��ة ب�ش��كل خا���ص، في الجم��ع والمعالج��ة ،فغالب��اً م��ا تتب��ع
حي��ث ازدادت و�سائ��ل تهدي��د خ�صو�صي��ة الم ؤ��س�س��ات العاملة في هذا ال�ش�� أ�ن �سيا�سات
الأف��راد وتنوع��ت أ��ساليبه��ا ،حي��ث لعب��ت �صارم��ة لكنها لي�ست بعي��دة عن الاختراق
التكنولوجي��ا دوراً كب�ي�راً في اخ�ت�راق والانته��اك ،لك��ن الخط��ورة الت��ي ن�ش�ي�ر
خ�صو�صي��ة الأف��راد وتمك��ن الغ�ي�ر م��ن �إليه��ا في ه��ذا ال�صدد ه��ي الا�ستخدام غير
الاط�ل�اع عل��ى �أ�سراره��م ،وا�ستغ�ل�ال تلك الم�شروع للبيانات بكل �صوره و أ��شكاله مهما
الأ�س��رار ب�شكل غ�ي�ر قان��وني ،ا ألمر الذي كانت ب�سيطة ومهما كانت معقدة على حد
دع��ا إ�لى �س��ن ت�شريع��ات وقوان�ي�ن لحماية �س��واء ،وهن��ا يكم��ن التحدي ال��ذي يواجه
حق��وق ا ألف��راد والح��د من الاعت��داء على الم�شرع�ي�ن ل�ضم��ان حق��وق ا ألف��راد بع��دم
خ�صو�صياته��م .فالخ�صو�صي��ة منظوم��ة الم�سا���س بخ�صو�صياته��م المعلوماتية ،بدءاً
متكامل��ة ومتنا�سق��ة م��ن الخ�صائ���ص م��ن ن�صو���ص الد�ستور وانته��ا ًء بالقوانين
وال�سمات المادية والروحية ،و أ��سلوب الحياة والق��رارات وا ألوام��ر ا إلداري��ة التي ت�صدر
وا ألخلاقي��ات والنظ��رة إ�لى الع��الم ور ؤ�ية ع��ن مختل��ف الهيئ��ات والم�ؤ�س�س��ات ،مم��ا
الذات وا آلخر ،وتتمتع هذه المنظومة بقدر يطرح م�س أ�لة حماية الحق في الخ�صو�صية
م��ن الثب��ات والا�ستمراري��ة ،حي��ث تكونت المعلوماتي��ة على ب�ساط البح��ث فيما �أقره
207
ملخ�صات الكتب القانونية