Page 208 - مجلة الدراسات القضائية
P. 208

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫الد�ست��ور وم��ا �أقرت��ه القوان�ي�ن في �ض��وء‬  ‫تتجل��ى بالكيفي��ة التي يمكن م��ن خلالها‬
                                                        ‫القواعد الد�ستورية‪.‬‬              ‫الحف��اظ عل��ى الخ�صو�صي��ة المعلوماتي��ة‬
                                                                                         ‫الت��ي �ستك��ون متوف��رة في ه��ذا الف�ض��اء‬
                                          ‫�أول ًا‪ -‬تعريف الخ�صو�صية المعلوماتية‬          ‫الرقم��ي‪ ،‬ويمك��ن الو�ص��ول �إليه��ا بط��رق‬
                                                                                         ‫�شت��ى وربما بخط�� أ� ب�سيط �أي�ض��اً يمكن �أن‬
                                         ‫لم يرد تعريف للخ�صو�صية في الت�شريعات‬           ‫ت�صب��ح في متن��اول من يري��د‪ .‬وبهذا يمكن‬
                                         ‫الوطني��ة لأ�سب��اب متع��ددة‪ ،‬بالن�سب��ة‬        ‫القول �إن التطور الحا�صل في التكنولوجيا‬
                                         ‫للد�سات�ي�ر لي���س م��ن مهمته��ا أ�ن ت�ض��ع‬     ‫ومعالج��ة البيانات �سلاح ذو حدين‪ ،‬فرغم‬
                                         ‫التعريف��ات‪ ،‬وبالن�سب��ة للقوان�ي�ن يع��د‬       ‫الإيجابي��ة الكب�ي�رة والمزايا الت��ي يوفرها‪،‬‬
                                         ‫مفه��وم الخ�صو�صي��ة مرن��اً لدرج��ة ع��دم‬      ‫فه��و يم���س كث�ي�راً م��ن حق��وق ا ألف��راد‬
                                         ‫الق��درة في ح�ص��ره �ضم��ن تعري��ف جام��ع‬       ‫وحرياته��م‪ ،‬و أ��صب��ح يه��دد خ�صو�صياتهم‬
                                         ‫مان��ع‪ ،‬فف��ي حين نجد التعري��ف قد غطى‬
                                         ‫ج��زءاً من الخ�صو�صية نراه قد ترك جزءاً‬                 ‫المعلوماتية‪ ،‬و أ�حياناً بر�ضاهم‪.‬‬
                                         ‫آ�خ��ر دون �أن يتعر���ض ل��ه‪ .‬وق��د ارتب��ط‬
                                         ‫مفه��وم الخ�صو�صي��ة المعلوماتي��ة بالتقدم‬      ‫وق��د لا تكم��ن الخط��ورة الحقيقي��ة‬
                                         ‫التقن��ي والث��ورة الرقمي��ة ب�ش��كل خا���ص‪،‬‬    ‫في الجم��ع والمعالج��ة‪ ،‬فغالب��اً م��ا تتب��ع‬
                                         ‫حي��ث ازدادت و�سائ��ل تهدي��د خ�صو�صي��ة‬        ‫الم ؤ��س�س��ات العاملة في هذا ال�ش�� أ�ن �سيا�سات‬
                                         ‫الأف��راد وتنوع��ت أ��ساليبه��ا‪ ،‬حي��ث لعب��ت‬   ‫�صارم��ة لكنها لي�ست بعي��دة عن الاختراق‬
                                         ‫التكنولوجي��ا دوراً كب�ي�راً في اخ�ت�راق‬        ‫والانته��اك‪ ،‬لك��ن الخط��ورة الت��ي ن�ش�ي�ر‬
                                         ‫خ�صو�صي��ة الأف��راد وتمك��ن الغ�ي�ر م��ن‬       ‫�إليه��ا في ه��ذا ال�صدد ه��ي الا�ستخدام غير‬
                                         ‫الاط�ل�اع عل��ى �أ�سراره��م‪ ،‬وا�ستغ�ل�ال تلك‬    ‫الم�شروع للبيانات بكل �صوره و أ��شكاله مهما‬
                                         ‫الأ�س��رار ب�شكل غ�ي�ر قان��وني‪ ،‬ا ألمر الذي‬    ‫كانت ب�سيطة ومهما كانت معقدة على حد‬
                                         ‫دع��ا إ�لى �س��ن ت�شريع��ات وقوان�ي�ن لحماية‬    ‫�س��واء‪ ،‬وهن��ا يكم��ن التحدي ال��ذي يواجه‬
                                         ‫حق��وق ا ألف��راد والح��د من الاعت��داء على‬     ‫الم�شرع�ي�ن ل�ضم��ان حق��وق ا ألف��راد بع��دم‬
                                         ‫خ�صو�صياته��م‪ .‬فالخ�صو�صي��ة منظوم��ة‬           ‫الم�سا���س بخ�صو�صياته��م المعلوماتية‪ ،‬بدءاً‬
                                         ‫متكامل��ة ومتنا�سق��ة م��ن الخ�صائ���ص‬          ‫م��ن ن�صو���ص الد�ستور وانته��ا ًء بالقوانين‬
                                         ‫وال�سمات المادية والروحية‪ ،‬و أ��سلوب الحياة‬     ‫والق��رارات وا ألوام��ر ا إلداري��ة التي ت�صدر‬
                                         ‫وا ألخلاقي��ات والنظ��رة إ�لى الع��الم ور ؤ�ية‬  ‫ع��ن مختل��ف الهيئ��ات والم�ؤ�س�س��ات‪ ،‬مم��ا‬
                                         ‫الذات وا آلخر‪ ،‬وتتمتع هذه المنظومة بقدر‬         ‫يطرح م�س أ�لة حماية الحق في الخ�صو�صية‬
                                         ‫م��ن الثب��ات والا�ستمراري��ة‪ ،‬حي��ث تكونت‬      ‫المعلوماتي��ة على ب�ساط البح��ث فيما �أقره‬

‫‪207‬‬
         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213