Page 213 - مجلة الدراسات القضائية

‫بذل��ك م��ن أ�نج��ح التج��ارب الوحدوي��ة في‬ ‫م ؤ��س�س��ة عل��ى أ��سا���س م��ادي‪ ،‬لك��ن النظام‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫التاريخ المعا�صر‪.‬‬ ‫ا إللك�ت�روني ه��و كي��ان معن��وي‪ ،‬والدخول‬
‫المق�ص��ود ه��و ن�ش��اط ذهن��ي ولي���س ن�شاطاً‬
‫وق��د ج��اء هذا الد�ست��ور ليو�ض��ح القواعد‬
‫ا أل�سا�سية للتنظي��م ال�سيا�سي والد�ستوري‬ ‫مادياً مح�ضاً‪.‬‬
‫للدول��ة‪ ،‬إ�ذ أ�و�ض��ح الغاي��ة ا أل�سا�سي��ة م��ن‬
‫قي��ام الاتح��اد ومقومات��ه و�أهداف��ه عل��ى‬ ‫‪ - 6‬الاعتداء على المرا�سلات الإلكترونية‬
‫ال�صعيدي��ن المحل��ي وال��دولي‪ ،‬كم��ا ب�ي�ن‬
‫الدعام��ات الاجتماعي��ة والاقت�صادي��ة‬ ‫�أ‪.‬اخ�ت�راق البري��د الإلك�ت�روني‪ :‬وه��و أ�ن‬
‫ا أل�سا�سي��ة للاتح��اد‪ ،‬و�أك��د عل��ى الحريات‬ ‫تعم��د جه��ة م��ا بمحاول��ة الدخ��ول إ�لى‬
‫والحق��وق والواجب��ات العام��ة وب�ي�ن‬ ‫أ�نظم��ة �أو �شب��كات توا�ص��ل �أو من�ش���آت‬
‫ال�سلط��ات الاتحادي��ة ونظ��م �إ�ص��دار‬ ‫بم�ساع��دة بع���ض البرام��ج المخت�ص��ة في‬
‫الت�شريع��ات الاتحادي��ة‪ ،‬و�أو�ض��ح الجه��ات‬ ‫�سرق��ة وف��ك كلم��ات ال�س��ر ع��ن طري��ق‬
‫المخت�صة به��ا‪ ،‬وقد �أكد الد�ستور الإماراتي‬
‫عل��ى حرم��ة الم�ساك��ن‪ ،‬فن�ص��ت الم��ادة (‪)36‬‬ ‫المهارات والفنيات المكت�سبة‪.‬‬
‫منه عل��ى �أن‪" :‬للم�ساكن حرمة فلا يجوز‬
‫دخوله��ا بغ�ي�ر إ�ذن أ�هله��ا إ�لا وف��ق أ�ح��كام‬ ‫ب‪.‬التن�ص��ت عل��ى البري��د الإلك�ت�روني‪:‬‬
‫القانون وفي الأحوال المحددة فيه" ​‪ .‬وتت�صل‬ ‫وذل��ك م��ن خ�ل�ال برمجي��ات التتب��ع‬
‫حرم��ة الم�سكن بحرمة الحياة الخا�صة بما‬ ‫والالتق��اط وه��ي و�سيلة تتب��ع غر�ضها‬
‫فيه��ا الخ�صو�صي��ة المعلوماتي��ة التي تمنع‬ ‫جم��ع �أكبر قدر من المعلوم��ات ال�سرية‬
‫م��ن ا�س�ت�راق ال�سم��ع وم��ن الت�صوير لا في‬
‫داخ��ل الم�ساك��ن فقط‪ ،‬بل حت��ى في الطريق‬ ‫والخا�صة‪.‬‬
‫الع��ام‪ ،‬ف�ل�ا يجوز التقاط ال�ص��ور للأفراد‬
‫ث�ال�ث� ًا‪ -‬حماية الح��ق في الخ�صو�صية‬
‫إ�لا بر�ضائهم‪.‬‬
‫المعلوماتية في الت�شريع الإماراتي‬
‫وق��د أ�ك��د الد�ست��ور ا إلماراتي عل��ى �سرية‬
‫المرا�سلات‪ ،‬التي تعني عدم جواز انتهاك �أو‬ ‫لقد قامت دولة الام��ارات العربية المتحدة‬
‫ف���ض �أو الاطلاع على المرا�س�ل�ات المتبادلة‬ ‫من��ذ ن�ش أ�ته��ا في ‪ 2‬دي�سم�ب�ر ‪ 1971‬بو�ض��ع‬
‫ب�ي�ن الأف��راد �أو التن ّ�ص��ت عل��ى المحادث��ات‬ ‫د�ست��ور م ؤ�ق��ت لها‪ ،‬م��ا لبث �أن تح��ول إ�لى‬
‫الهاتفية بينهم أ�و ت�سجيلها �إلا في ا ألحوال‬ ‫د�ستور دائم بعدما أ�ثبتت الدولة الاتحادية‬
‫ا�ستقراره��ا ونجاحه��ا والتزامه��ا ب�سيا�س��ة‬
‫معتدل��ة‪ ،‬وتحقيقه��ا لتح��ولات ح�ضاري��ة‬
‫ومنجزات عملاقة على ال�صعيدين المحلي‬
‫والاقليم��ي وال��دولي‪ ،‬وتوفيره��ا للمزي��د‬
‫من الرفعة والرقي ل�شعب الاتحاد‪ ،‬لتكون‬

‫‪212‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬