Page 209 - مجلة الدراسات القضائية
P. 209

‫ب�شتى ا ألدوات التي تكفل لهم ذلك‪.‬‬               ‫ع�ب�ر عملي��ة تراكمي��ة وتفاعلي��ة ممت��دة‬         ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
                                                    ‫ع�ب�ر التاري��خ وفي المجتمع‪ ،‬وج��رت في بيئة‬
‫ث��ان��ي�� ًا‪��� -‬ص��ور ان�ت�ه�اك الخ���ص�و��ص�ي�ة‬  ‫ذات �ش��روط طبيعية وب�شرية معينة‪ ،‬و أ�تت‬
                                                    ‫ا�ستجاب��ة له��ذه ال�ش��روط وتج�سي��داً له��ا‪،‬‬
                        ‫المعلوماتية‬                 ‫وتوج��د في علاق��ة جدلية مع ه��ذه البيئة‬
                                                    ‫الت��ي أ�نتجته��ا‪ .‬وبذل��ك ف���إن الخ�صو�صية‬
‫وفي إ�ط��ار تكنولوجي��ا المعلوم��ات ت�ب�رز‬          ‫المعلوماتي��ة ترتب��ط بالبيئ��ة المحيط��ة‬
‫خط��ورة التهدي��د المعلومات��ي للحي��اة‬             ‫بالأف��راد‪ ،‬وم��ا �أف��رزه التق��دم التقن��ي من‬
‫الخا�ص��ة ب�شك ٍل أ��سا�س��ي في �إ�ساءة ا�ستخدام‬
‫البيان��ات المتعلقة بالأف��راد‪� ،‬إذ تتمثل �صور‬                         ‫و�سائل و�أدوات‪.‬‬
‫انته��اك الخ�صو�صي��ة المعلوماتية ب�صعوبة‬
‫ح�صره��ا‪ ،‬وذل��ك لكونه��ا تتط��ور نتيج��ة‬           ‫وفي هذا ال�سياق ي�سري المفهوم العام للحق‬
‫تط��ور تكنولوجي��ا المعلوم��ات با�ستم��رار‪،‬‬         ‫في الخ�صو�صي��ة المعلوماتي��ة كانعكا���س‬
‫وبن��اء عل��ى ذلك يمك��ن أ�ن ن�ش�ي�ر �إلى أ�برز‬     ‫للح��ق في حرم��ة الحي��اة الخا�ص��ة على كل‬
‫الانته��اكات الت��ي قد تطال ح��ق ا ألفراد في‬        ‫ما يتعل��ق بهوية ال�شخ���ص وبياناته ب�شكل‬
‫حرم��ة بياناته��م الخا�ص��ة‪ .‬والت��ي يمك��ن‬         ‫ع��ام‪ ،‬حيث يمك��ن الو�ص��ول لهوية �شخ�ص‬
                                                    ‫م��ا ع��ن طري��ق معلوم��ات �شخ�صي��ة مث��ل‬
                ‫إ�جمالها فيما يلي‪:‬‬                  ‫اللق��ب‪ ،‬وتاري��خ المي�ل�اد‪ ،‬ومح��ل ا إلقام��ة‪،‬‬
                                                    ‫وال�صورة أ�و رقم الهاتف أ�و لوحة بيانات أ�و‬
 ‫‪ - 1‬معالجة البيانات ال�شخ�صية إ�لكتروني ًا‬         ‫أ�ي رق��م هوي��ة‪ ،‬كما يمك��ن التو�صل لهوية‬
                                                    ‫ال�شخ���ص ع��ن طريق البري��د ا إللكتروني‬
‫ه��ذه الانته��اكات تتمث��ل في التلاع��ب في‬          ‫إ�ذا كان يظه��ر ب��ه الا�س��م أ�و اللق��ب‪� ،‬أو من‬
‫المعلوم��ات ال�شخ�صي��ة أ�و محوه��ا من قبل‬          ‫خلال الغ�ي�ر‪ ،‬مثل مورد خدم��ة الو�صول‪،‬‬
‫أ��شخا���ص غير م�صرح لهم بذلك‪ ،‬ويقترن‬               ‫إ�ذا كان ي�سمح بالك�شف عن هوية ال�شخ�ص‬
‫ه��ذا التلاع��ب أ�و المح��و – ع��اد ًة – بتحقق‬      ‫ال��ذي يت�س�ت�ر وراء ا�سم م�ستع��ار‪ ،‬فيف�صح‬
‫م�صال��ح مادي��ة لل ُجناة إ�لى جان��ب انتهاك‬        ‫ع��ن ملفات ال�ص��وت‪ ،‬والب�صم��ات الوراثية‬
‫ال�سري��ة وحرمة الحي��اة الخا�صة‪ .‬ويتمثل‬            ‫أ�و الحركي��ة‪ ،‬أ�و أ�ي بي��ان بيوم�ت�ري‬
‫هذا الانته��اك �أي�ضاً في معالج��ة المعلومات‬        ‫�آخ��ر‪ .‬ولذل��ك كان م��ن ال�ض��روري تعزي��ز‬
‫ال�شخ�صي��ة بوا�سط��ة الأ�شخا���ص الم�ص��رح‬         ‫الاع�ت�راف للأف��راد بحقه��م في �سري��ة‬
‫له��م قانوناً بع��د إ�لغاء الت�صري��ح أ�و انتهاء‬    ‫معلوماته��م وخ�صو�صيته��ا بالن�سب��ة له��م‬
‫مدت��ه‪ ،‬حي��ث يك��ون ا إلهم��ال في الغال��ب‬
‫ه��و ال�سب��ب وراء عملي��ة جم��ع المعلوم��ات‬
‫ال�شخ�صية أ�و معالجتها �أو ن�شرها بوا�سطة‬

                                                                           ‫‪208‬‬
                                                    ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214