Page 207 - مجلة الدراسات القضائية

‫الحماية الد�ستورية للحق في‬ ‫‪-‬المطلب ا ألول‪ :‬حرية التعبير عن الر أ�ي‪.‬‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الخ�صو�صية المعلوماتية‬
‫‪-‬المطلب الثاني‪ :‬حرية المعتقد‪.‬‬
‫الباحث أ�حمد محمد ح�سن عبد الله‬
‫‪-‬المطل��ب الثال��ث‪� :‬ضواب��ط التعب�ي�ر ع��ن‬
‫ملخ�ص الكتاب‪:‬‬ ‫الر أ�ي‪.‬‬

‫ازداد ت��داول المعلوم��ات وات�س��ع انت�شاره��ا‬ ‫الف�ص��ل الأول‪ :‬حرية ا إلع�ل�ام في القانون‬
‫وا�ستخدامه��ا عل��ى نط��اق وا�س��ع م��ن قبل‬ ‫الدولي‬
‫ا ألف��راد وال��دول‪ ،‬وه��ذا الانت�ش��ار الوا�س��ع‬
‫كان انعكا�س��اً للتط��ور العلم��ي والو�سائ��ل‬ ‫‪-‬المبحث الأول‪ :‬حرية الإعلام في الوثائق‬
‫التكنولوجي��ة‪ ،‬حي��ث �أ�صب��ح لتكنولوجي��ا‬ ‫الدولية‪.‬‬
‫الات�ص��الات والمعلوم��ات دور كب�ي�ر في‬
‫ت�سري��ع وتيرة العمليات على كل الأ�صعدة‪،‬‬ ‫‪-‬المبح��ث الث��اني‪ :‬حري��ة الإع�ل�ام في‬
‫كالموا�ص�ل�ات‪ ،‬والعم��ران‪ ،‬والو�سائ��ل‬ ‫القوانين الوطنية‪.‬‬
‫الترفيهي��ة‪ ،‬والمكت�شف��ات الطبي��ة‪ ،‬وغ��زو‬
‫الف�ض��اء‪ ،‬وك�ش��ف أ�عم��اق المحيط��ات‪ ،‬وهذا‬ ‫‪-‬المبح��ث الثال��ث‪ :‬فل�سف��ة حري��ة الإعلام‬
‫ب��دوره هي���أ للا�ستف��ادة منه��ا في و�ض��ع‬ ‫و�أهميتها‪.‬‬
‫الخطط والا�ستراتيجيات ومن ثم تحقيق‬
‫التنمي��ة في وق��ت قيا�سي‪ .‬لك��ن لهذا الأمر‬ ‫الف�ص��ل الث��اني ‪ :‬الم�س�ؤولي��ة الدولية عند‬
‫وجه��اً �سلبي��اً مختلف��اً �إذ ا�ستطاع��ت ه��ذه‬ ‫ا�ستخدام و�سائل ا إلعلام‬
‫التكنولوجيا نف�سها �أن ت�ضيق على الأفراد‬
‫وتقتح��م عليه��م خ�صو�صياته��م‪ ،‬وتتطفل‬ ‫‪-‬المبح��ث ا ألول‪ :‬بدايات الجه��ود الدولية‬
‫لإقرار الم�س ؤ�ولي��ة الدولية عن ا�ستخدام‬
‫عليهم ولو كانوا في خلوة‪.‬‬
‫ا إلعلام‪.‬‬
‫وبم��ا أ�ن ع��الم التكنولوجي��ا ع��الم‬
‫�سري��ع التغ�ّي�ررّ ‪ ،‬وم��ن المتوق��ع أ�ن ي�شه��د‬ ‫‪-‬المبح��ث الث��اني‪ :‬الوثائ��ق الدولي��ة التي‬
‫ث��ورات تكنولوجي��ة قائم��ة عل��ى ال��ذكاء‬ ‫تعر�ض��ت للم�س�ؤولي��ة الدولي��ة ع��ن‬
‫الا�صطناع��ي والجي��ل الخام���س و إ�نترنت‬
‫الأ�شي��اء‪ ،‬ف���إن ه��ذه التكنولوجي��ا تحت��اج‬ ‫ا�ستخدام الإعلام‪.‬‬
‫إ�لى البيان��ات‪ ،‬وهن��ا تكمن الخط��ورة التي‬
‫‪-‬المبح��ث الثالث‪ :‬ا�ستخدام ا إلعلام ك�أحد‬
‫ا�سلحة الجيل الرابع من الحروب‪.‬‬

‫خاتمة الدرا�سة‬
‫‪� -‬أول ًا‪ :‬نتائج الدرا�سة‬

‫‪ -‬ثانياً‪ :‬التو�صيـات‬

‫‪ -‬قائمة الم�صادر والمراجع‪.‬‬

‫‪206‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬