Page 212 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫العقوبت�ي�ن كل من يج��ري أ�و يقوم ب�إجراء‬ ‫ذلك إ�لحاق ال�ضرر بالغير"‪.‬‬
‫المعالجة ا إللكتروني��ة للبيانات ال�شخ�صية‬
‫دون ترخي���ص من اللجن��ة المخت�صة بذلك‬ ‫وبه��ذا ف���إن ال�ض��رر النا�ش��ئ ع��ن الاعتداء‬
‫وفقاً ألح��كام المادة (‪ 15‬و‪ )16‬من القانون‪،‬‬ ‫عل��ى الحق��وق ال�شخ�صي��ة والح��ق في‬
‫وللمحكم��ة �أن ت أ�م��ر بن�ش��ر الحك��م كل��ه �أو‬ ‫خ�صو�صية البيان��ات‪ ،‬قد يكون �ضرراً أ�دبياً‬
‫ملخ�صه في جريدة �أو �أكثر بال�شروط التي‬ ‫ومادياً‪ ،‬يتمثل في إ�لحاق الخ�سارة بالمعتدى‬
‫يحدده��ا الحك��م"‪ .‬وتطبيق��اً لذل��ك‪� ،‬أدان‬ ‫علي��ه أ�و تفوي��ت ك�س��ب عليه‪ ،‬ويت��م تقدير‬
‫التعوي���ض في ه��ذه الح��الات عل��ى أ��س���س‬
‫الق�ضاء الفرن�سي �شركة (‪ )S.K.F‬لقيامها‬ ‫متع��ددة‪ ،‬منه��ا الاعتب��ارات ال�شخ�صي��ة‪،‬‬
‫بتخزين البيانات الخا�صة بالعاملين فيها‬ ‫و�سل��وك المعتدى عليه عند الاعتداء‪ ،‬حيث‬
‫والمتعلق��ة باتجاهاتهم ال�سيا�سي��ة‪� ،‬إذ عدت‬ ‫ينخف���ض مقدار التعوي���ض �إذا كان المجني‬
‫المحكمة هذا الأمر مخالفاً لأحكام القانون‬ ‫عليه ق��د �ش َّجع ب�سلوكه الاعتداء على �أحد‬
‫حقوقه الخا�صة‪ ،‬ومنها قيمة ال�ضرر الذي‬
‫الفرن�سي ال�صادر �سنة ‪.1978‬‬ ‫�أ�ص��اب ال�شخ���ص بحي��ث يك��ون التعوي�ض‬

‫‪ - 5‬الدخول غير الم�صرح به‬ ‫النهائي متنا�سباً وقيمة ال�ضرر‪.‬‬

‫وت��دل فك��رة الدخ��ول غ�ي�ر الم�ص��رح ب��ه �أو‬ ‫‪ - 4‬ع��دم الالت��زام بقواع��د جم��ع البيان��ات‬
‫الدخ��ول غير الم�ش��روع �إلى أ�مري��ن‪ :‬الأول‬
‫وه��و الت�سل��ل داخ��ل النظ��ام المعلومات��ي‪،‬‬ ‫ال�شخ�صية ومعالجتها ون�شرها‬
‫والثاني يتمثل في تجاوز حدود الت�صريح أ�و‬
‫الترخي���ص بالبقاء داخ��ل النظام والممنوح‬ ‫ق��د يوجب القان��ون �ضرورة قي��ام الجهات‬
‫لف�ت�رة زمني��ة مح��ددة‪ ،‬وبذل��ك يك��ون‬ ‫الراغب��ة في جم��ع وتخزي��ن ومعالج��ة‬
‫الانته��اك من خلال الدخول غير الم�شروع‬ ‫بيان��ات �شخ�صي��ة �ض��رورة الح�ص��ول عل��ى‬
‫�أو البق��اء غير الم�ش��روع في نظام المعلومات‪.‬‬ ‫ترخي���ص م�سبق لممار�سة هذا الن�شاط قبل‬
‫وثم��ة من ي�ش�ي�ر �إلى وجود اتجاه في الفقه‬ ‫مزاولته��ا �إياه‪ ،‬ومن �أمثل��ة هذه القوانين‪،‬‬
‫الجنائي يجرم الدخول غير الم�صرح به �إلى‬ ‫القان��ون الفرن�س��ي ال�ص��ادر �سن��ة ‪1978‬م‬
‫نظ��ام المعلوم��ات ا إللك�ت�روني عل��ى أ��سا�س‬ ‫والخا���ص بالمعالج��ة الإلكترونية للبيانات‬
‫الاعت��داء على حرمة الم�سك��ن‪ ،‬وينتقد هذا‬ ‫ا إل�سمية‪ ،‬إ�ذ تن�ص المادة (‪ )41‬منه على �أن‪:‬‬
‫الاتج��اه بكون الحماية الجنائية المقررة في‬ ‫"يعاق��ب بعقوب��ة الحب�س م��ن �ستة �أ�شهر‬
‫م�س أ�ل��ة الاعتداء على حرم��ة الم�سكن ب�أنها‬ ‫إ�لى ثلاث��ة �سن��وات والغرام��ة م��ن ‪2000‬‬
‫فرنك إ�لى ‪ 200000‬فرنك أ�و �إحدى هاتين‬

‫‪211‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬