Page 215 - مجلة الدراسات القضائية

‫ليراق��ب مدى ذل��ك الان�سجام ب�ي�ن أ�حكام‬ ‫ن�صو�صه على الخ�صو�صية المعلوماتية‪.‬‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الد�ست��ور والقوان�ي�ن المختلف��ة م��ن خلال‬
‫ممار�سة الرقابة عل��ى د�ستورية القوانين‪.‬‬ ‫وفي ه��ذا ال�سي��اق ق��ام الم�ش��رع الإمارات��ي‬
‫وتع��د الرقاب��ة عل��ى د�ستوري��ة القوان�ي�ن‬ ‫بالتوفي��ق ب�ي�ن حري��ة ا إلع�ل�ام والح��ق في‬
‫و�سيل��ة فعال��ة لحماي��ة حق��وق الأف��راد‬ ‫الحي��اة الخا�ص��ة والت��ي م��ن ب�ي�ن �أوجهها‬
‫وحرياته��م‪ ،‬وتمث��ل �ضمان��ة حقيقية لهم‪،‬‬ ‫الخ�صو�صي��ة المعلوماتي��ة‪ ،‬حي��ث ن�ص على‬
‫مم��ا ي�ستدع��ي التعر���ض لمفه��وم و أ�همي��ة‬ ‫حري��ة الإع�ل�ام �إ�ضاف��ة �إلى أ�ن��ه ن���ص على‬
‫الرقاب��ة الد�ستوري��ة والجهة الت��ي خولها‬ ‫�أن��ه‪" :‬لا يج��وز ن�ش��ر الأخب��ار �أو ال�صور أ�و‬
‫الد�ست��ور بممار�س��ة الرقاب��ة الد�ستوري��ة‬ ‫التعليق��ات الت��ي تت�صل بالأخب��ار الخا�صة‬
‫أ�و العائلي��ة ل ألف��راد ول��و كان��ت �صحيح��ة‬
‫وهي المحكمة الد�ستورية‪.‬‬ ‫إ�ذا كان م��ن �ش���أن ن�شره��ا ا إل�س��اءة �إلى من‬
‫تناول��ه الن�ش��ر‪ ،‬كم��ا يحظ��ر ن�ش��ر �سر من‬
‫وي�شه��د مب��د�أ الرقاب��ة عل��ى د�ستوري��ة‬ ‫�ش أ�نه �أن ي�ضر ب�سمعة �شخ�ص أ�و بثروته أ�و‬
‫القوان�ي�ن انت�ش��اراً وا�ضح��اً في الد�سات�ي�ر‬ ‫با�سمه التجاري �أو ن�شر أ�مر بق�صد تهديده‬
‫الحديث��ة‪ ،‬حي��ث ُيع�� ُّد ه��ذا المب��د�أ �ضمان��ة‬ ‫أ�و �إرغام��ه على دفع م��ال أ�و تقديم منفعة‬
‫أ��سا�سي��ة لحريات وحقوق ا ألفراد و�ضرورة‬
‫م��ن �ض��رورات كفال��ة اح�ت�رام الد�ست��ور‬ ‫للغير �أو حرمانه من حرية العمل"‪.‬‬
‫و�سم��وه‪ ،‬وعامل ًا مهماً م��ن عوامل حماية‬
‫مب��د أ� �سي��ادة القان��ون‪ .‬لذا ف�إن��ه ول�ضمان‬ ‫ه��ذا و ُيع�� ُّد الح��ق بال�سري��ة المعلوماتي��ة‬
‫الت��زام الم�ش��رع باحترام الد�ست��ور لابد من‬ ‫للإن�س��ان حقاً م�ستقل ًا م��ن حقوق الحياة‬
‫و�سيلة للطعن بعدم د�ستورية القانون ويتم‬ ‫الخا�ص��ة ل إلن�س��ان‪ ،‬وحي��ث �إن ه��ذا الح��ق‬
‫نج��د أ��سا�س��ه في الد�ست��ور‪ ،‬ل��ذا يحظ��ى‬
‫ذلك بالرقابة على د�ستورية القوانين‪.‬‬ ‫بحماي��ة د�ستوري��ة لك��ون حماي��ة الحي��اة‬
‫الخا�ص��ة م��ن حماي��ة الحري��ة الفردي��ة‬
‫وعلي��ه ف���إن الرقاب��ة عل��ى د�ستوري��ة‬ ‫للإن�س��ان‪ ،‬ول�ضم��ان ذل��ك لابد م��ن وجود‬
‫القوانين عم��ل قانوني يه��دف إ�لى التـ أ�كد‬ ‫�سلط��ة ُعلي��ا تراق��ب تحقيق ه��ذا الهدف‪،‬‬
‫م��ن تطاب��ق الت�شري��ع الع��ادي م��ع أ�ح��كام‬ ‫ألن الن�صو���ص الد�ستوري��ة وحده��ا لا‬
‫الد�ست��ور والتحقق فيم��ا �إذا كانت ال�سلطة‬ ‫ت�ش��كل �ضمانة له��ذه الحماية‪ ،‬بل لابد من‬
‫الت�شريعية ق��د التزمت حدود اخت�صا�صها‬ ‫وجود جه��ة مخت�صة تراقب ع��دم تعار�ض‬
‫الت�شريع��ات مع �أح��كام الد�ست��ور‪ ،‬لذا فقد‬
‫�أو تجاوزتها‪.‬‬ ‫وج��د م��ا ُيطلق علي��ه الق�ض��اء الد�ستوري‬

‫وم��ع �إطلاق معايير �ضمان �أمن المعلومات‬

‫‪214‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬