Page 220 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫وال�ضرر‪.‬‬ ‫جل�سة ا ألثنين‬
‫الموافق ‪ 22‬من يناير �سنة ‪2019‬‬
‫‪-‬تح�صيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير‬
‫�أدل�ت�ه�ا وت�ق�اري�ر الخب�راء وا�ستخلا�ص‬ ‫برئا�س��ة ال�سي��د القا�ض��ي ‪ /‬محم��د‬
‫الحقيقة منها‪ .‬مو�ضوعي ‪ .‬م�ادام على‬ ‫عبدالرحم��ن الج��راح – رئي���س الدائ��رة ‪،‬‬
‫وع�ضوي��ة ال�س��ادة الق�ض��اة ‪ /‬محمد �أحمد‬
‫�أ�سباب �سائغة‪.‬‬
‫عبدالقادر وعبدالحق أ�حمد يمين ‪.‬‬
‫‪-‬م�ث�ال لت�سبيب ��س�ائ�غ لح�ك�م ب�الإدان�ة‬
‫في ج�ريم�ة ت�سبب طبيب خ�ط��أ في وف�اة‬ ‫()‬
‫الطعن��ان رقم��ا ‪ 598‬و ‪ 616‬ل�سن��ة ‪2018‬‬
‫المجني عليه‪.‬‬
‫جزائي‬
‫(الطعن رقم ‪598‬و‪ 616‬ل�سنة ‪2018‬‬ ‫‪� )1‬أط��ب��اء ‪ .‬م���س�ئ�ول�ي�ة ط�ب�ي�ة ‪ .‬خ�ط��أ ‪.‬‬
‫جزائي ‪ ،‬جل�سة ‪)2019/1/22‬‬ ‫محكمة المو�ضوع " �سلطتها التقديرية "‪.‬‬
‫م�سئولية جنائية ‪ .‬جريمة " أ�رك�ان�ه�ا "‪.‬‬
‫‪ )2‬م���س�ئ�ول�ي�ة ط�ب�ي�ة ‪ .‬ال�ل�ج�ن�ة ال�ع�ل�ي�ا‬
‫للم�سئولية الطبية ‪ .‬ب�ط�الن ‪ .‬ق�ان�ون "‬ ‫حكم " ت�سبيب �سائغ"‪.‬‬
‫‪-‬م�سئولية الطبيب ع�ن خطئة ‪ .‬واج�ب‬
‫تطبيقه "‪.‬‬ ‫م�ت�ى تح�ق�ق ال�ق�ا��ض�ي م�ن ه��ذا الخ�ط��أ‬
‫�سواء كان مهنيا او غير مهني و أ�يا كانت‬
‫‪-‬ال�ن�ع�ي ب�ب�ط�الن ت�ق�ري�ر ال�ل�ج�ن�ة العليا‬
‫ل�ل�م���س�ئ�ول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة ل��ع��دم اك�ت�م�ال‬ ‫درجته ج�سيماً او ي�سيراً‪ .‬علة ذلك؟‬
‫الن�صاب القانوني المن�صو�ص عليه بالمادة‬ ‫‪-‬اب�اح�ة عمل الطبيب �شرطه؟ مخالفة‬
‫‪ 19‬م�ن القانون رق�م ‪ 10‬ل�سنة ‪. 2008‬‬ ‫تلك ال�شروط توجب م�ساءلته جنائيا‪.‬‬
‫غير �سديد لإلغاء القانون بموجب المادة‬ ‫‪-‬ال�ت�زام الطبيب في أ�دائ�ه لعلمه ‪ .‬ببذل‬
‫‪ 42‬من المر�سوم بقانون اتح�ادي رق�م ‪4‬‬ ‫عناية تتفق والأ�صول الم�ستقرة في عالم‬

‫ل�سنة ‪ 2016‬ب�ش�أن الم�سئولية الطبية‪.‬‬ ‫الطب‪.‬‬
‫‪-‬تعدد ا ألخ�ط�اء الموجبة لوقوع الخط�أ ‪.‬‬
‫(الطعن رقم ‪598‬و‪ 616‬ل�سنة ‪2018‬‬ ‫توجب م�سائلة ك�ل م�ن أ��سهم فيها �أي�ا‬
‫جزائي ‪ ،‬جل�سة ‪)2019/1/22‬‬ ‫كان قدره مبا�شر أ�و غير مبا�شر ‪ .‬متى‬
‫ت�واف�رت راب�ط�ة ال���س�ب�ب�ي�ة بي�ن الخ�ط� أ�‬
‫‪ )3‬محكمة المو�ضوع " �سلطتها التقديرية‬
‫"‪ .‬دفاع " ما لا يعد اخلال بحقالدفاع"‪.‬‬
‫لجنة طبية ‪ .‬خبره ‪ .‬حكم ‪ .‬حكم " ت�سبيب‬
‫�سائغ "‪ .‬نق�ض " ما لا يقبل من أ��سباب"‪.‬‬

‫‪219‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬