Page 222 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫الت��ي تتف��ق وا ألع��راف الطبي��ة ال�سائ��دة‪،‬‬ ‫م��ن الطاع��ن والمته��م الآخ��ر عل��ى ح��دة‬
‫واعت�ب�رت المحكم��ة أ�ن فع��ل الطاع��ن يع��د‬ ‫وتواف��ر رابط��ة ال�سببي��ة ب�ي�ن خط�� أ� كل‬
‫�إهم��الا طبي��ا نتيج��ة خط�� أ� مهن��ي ج�سي��م‬ ‫منهم��ا وبين م��ا انته��ت �إليه حال��ة المجني‬
‫يدخ��ل في نط��اق الم��ادة ‪ 6‬م��ن القانون رقم‬ ‫علي��ه م��ن تده��ور ووفات��ه وذل��ك عل��ى ما‬
‫‪ 4‬ل�سن��ة ‪ 2016‬ب�ش�� أ�ن الم�س ؤ�ولية الطبية "‪.‬‬ ‫�أورده "لم��ا كان الثاب��ت م��ن �أن الطف��ل‬
‫ورتب على ذلك إ�دانة الطاعن بعد تحمليه‬ ‫كان بحال��ة �صحي��ة جي��دة عن��د دخول��ه‬
‫‪ % 70‬م��ن الم�س�ؤولي��ة ومعاقبت��ه بالعقوبة‬ ‫الم�ست�شف��ى بتاري��خ ‪ 2016/7/10‬إلج��راء‬
‫الت��ي ن���ص عليه��ا في منطوق��ه وق�ضائ��ه‬ ‫عملي��ة روتيني��ة وتم��ت معاينت��ه م��ن قبل‬
‫بالدي��ة وفق ن�سبة خط�أ كل متهم‪ ،‬وكان ما‬ ‫�أطباء قبل العملية و أ�نه قد تعر�ض لنق�ص‬
‫خل�ص إ�لي��ه الحكم المطعون فيه �سائغا وله‬ ‫في ا ألك�سج�ي�ن في ال��دم في بداي��ة التخدي��ر‬
‫�أ�صل��ه الثاب��ت بالأوراق وبم��ا يكفي لحمله‬ ‫ولم تتح�س��ن حالت��ه و�أن ن�سب��ة الأك�سجين‬
‫ومن ثم ف�إن ما يثيره الطاعن على الحكم‬ ‫في ال��دم كان��ت تت أ�رج��ح في غرف��ة الإفاق��ة‬
‫المطع��ون في��ه بوج��ه النعي لا يع��دو إ�لا أ�ن‬ ‫وتم تغي�ي�ر �أجه��زة القيا���س لأرب��ع م��رات‬
‫يك��ون ج��دلا مو�ضوعي��ا في �سلطة محكمة‬ ‫و�أن حالته ه��ذه لم تكن ت�سمح له بمغادرة‬
‫المو�ضوع التقديرية ألدلة الدعوى وهو ما‬ ‫غرف��ة ا إلفاقة �إلا أ�ن الطاعن كانت قناعته‬
‫لا يج��وز �إثارت��ه �أمام ه��ذه المحكمة ويكون‬ ‫ب أ�ن الطفل حرارته منخف�ضة وهي الم�شكلة‬
‫الطع��ن برمت��ه عل��ى غ�ي�ر �أ�سا���س متع�ي�ن‬ ‫الوحي��دة ‪ ،‬دون أ�ن يبا�ش��ر قيا�سه��ا ط��وال‬
‫وج��وده بغرف��ة ا إلفاق��ة‪ ،‬كم��ا أ�ن الطف��ل‬
‫الرف�ض ‪.‬‬ ‫به��ذه الحالة تم نقله بتوجيه من الطاعن‬
‫إ�لى غرفة العناي��ة الفائقة بعنبر ا ألطفال‬
‫‪ - 2‬وحي��ث ع��ن ال�ش��ق المتعل��ق ببط�ل�ان‬ ‫ب��دون أ�ك�سج�ي�ن وذلك بع��دم تنبيبه وعدم‬
‫تقري��ر اللجن��ة العلي��ا للم�س�ؤولية الطبية‬ ‫إ�ج��راء فح���ص الغ��ازات في ال��دم‪ ،‬كل تل��ك‬
‫لع��دم اكتمال الن�صاب القانوني المن�صو�ص‬ ‫الأخطاء وذلك الإهمال ت�سبب و أ�دى ب�شكل‬
‫علي��ه في الم��ادة ‪ 19‬م��ن قان��ون الم�س�ؤولي��ة‬ ‫مبا�ش��ر إ�لى ق�صور حاد في الدورة الدموية‬
‫الطبي��ة رق��م ‪ 10‬ل�سن��ة ‪ 2008‬ف�� إ�ن النع��ي‬ ‫والتنف�سي��ة مم��ا أ�دى �إلى توق��ف القل��ب‬
‫غ�ي�ر �سديد ذلك أ�ن ه��ذا القانون قد أ�لغي‬ ‫والوف��اة ‪ ،‬و أ�ن م��ا ق��ام به الطاع��ن لا يتفق‬
‫بموج��ب الم��ادة ‪ 42‬م��ن المر�س��وم بقان��ون‬ ‫وا إلج��راءات الطبية المتع��ارف عليها‪ ،‬و�أنه‬
‫اتحادي رقم ‪ 4‬ل�سنة ‪ 2016‬ب�ش�أن الم�س ؤ�ولية‬ ‫لم يق��م بب��ذل العناي��ة والرعاي��ة الطبي��ة‬
‫الطبية ومن ثم يكون هذا النعي على غير‬
‫�أ�سا�س من القانون والواقع متعينا رف�ضه‪.‬‬

‫‪221‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬