Page 226 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫الم�ست�شف��ى بتاري��خ ‪ 2016/7/10‬لإج��راء‬ ‫ا أل�ص��ول الم�ستق��رة في ع��الم الط��ب ‪ ،‬كم��ا‬
‫عملي��ة روتيني��ة وتم��ت معاينت��ه م��ن قبل‬ ‫�أن تع��دد ا ألخط��اء الموجب��ة لوقوع الحادث‬
‫�أطباء قبل العملية و أ�نه قد تعر�ض لنق�ص‬ ‫يوجب م�ساءل��ة كل من أ��سهم فيها أ�يا كان‬
‫في الأك�سج�ي�ن في ال��دم في بداي��ة التخدي��ر‬ ‫ق��در الأخط��اء المن�س��وب إ�لي��ه ي�ست��وي �أن‬
‫ولم تتح�س��ن حالت��ه و أ�ن ن�سب��ة الأك�سجين‬ ‫يكون �سبب��ا مبا�شرا �أو غير مبا�شر وتوافر‬
‫في ال��دم كان��ت تت�أرج��ح في غرف��ة ا إلفاق��ة‬ ‫رابط��ة ال�سببي��ة ب�ي�ن الخط�� أ� وال�ضرر من‬
‫وتم تغي�ي�ر �أجه��زة القيا���س ألرب��ع م��رات‬ ‫الم�سائ��ل المو�ضوعي��ة الت��ي يف�ص��ل فيه��ا‬
‫و أ�ن حالته ه��ذه لم تكن ت�سمح له بمغادرة‬ ‫قا�ض��ي المو�ض��وع بغ�ي�ر معقب علي��ه مادام‬
‫غرف��ة ا إلفاقة �إلا �أن الطاعن كانت قناعته‬ ‫ق�ض��ا ؤ�ه م�ؤ�س�س��ا عل��ى أ��ساني��د مقبول��ة‬
‫ب�أن الطفل حرارته منخف�ضة وهي الم�شكلة‬ ‫م�ستمدة من وقائع الدعوى وبما له �أ�صله‬
‫الوحي��دة ‪ ،‬دون �أن يبا�ش��ر قيا�سه��ا ط��وال‬ ‫الثاب��ت ب��الأوراق‪ ،‬كما أ�نه م��ن المقرر �أي�ضا‬
‫وج��وده بغرف��ة ا إلفاق��ة‪ ،‬كم��ا أ�ن الطف��ل‬ ‫�أن لمحكم��ة المو�ض��وع ال�سلط��ة التام��ة في‬
‫به��ذه الحالة تم نقله بتوجيه من الطاعن‬ ‫تح�صي��ل فه��م الواقع في الدع��وى وتقدير‬
‫�إلى غرفة العناي��ة الفائقة بعنبر ا ألطفال‬ ‫أ�دلتها ومنها تقارير الخبراء وا�ستخلا�ص‬
‫ب��دون أ�ك�سج�ي�ن وذلك بع��دم تنبيبه وعدم‬ ‫الحقيق��ة منه��ا وا ألخذ بم��ا تطمئ��ن إ�ليه‬
‫�إج��راء فح���ص الغ��ازات في ال��دم‪ ،‬كل تل��ك‬ ‫واط��راح ما ع��داه متى أ�قام��ت ق�ضاءها في‬
‫الأخطاء وذلك ا إلهمال ت�سبب و�أدى ب�شكل‬ ‫ذل��ك عل��ى �أ�سب��اب �سائغ��ة له��ا معينه��ا في‬
‫مبا�ش��ر �إلى ق�صور حاد في الدورة الدموية‬
‫والتنف�سي��ة مم��ا أ�دى �إلى توق��ف القل��ب‬ ‫الأوراق وتكفي لحمله ‪.‬‬
‫والوف��اة ‪ ،‬و أ�ن م��ا ق��ام به الطاع��ن لا يتفق‬
‫والإج��راءات الطبية المتع��ارف عليها‪ ،‬و�أنه‬ ‫لم��ا كان ذل��ك وكان الحك��م الم�ست�أنف الم ؤ�يد‬
‫لم يق��م بب��ذل العناي��ة والرعاي��ة الطبي��ة‬ ‫بالحك��م المطع��ون في��ه لأ�سباب��ه ق��د أ�ق��ام‬
‫الت��ي تتف��ق والأع��راف الطبي��ة ال�سائ��دة‪،‬‬ ‫ق�ض��اءه �أخ��ذا م��ن تقري��ر اللجن��ة العلي��ا‬
‫واعت�ب�رت المحكم��ة �أن فع��ل الطاع��ن يع��د‬ ‫للم�س ؤ�ولي��ة الطبي��ة م�ستظه��را خط���أ كل‬
‫�إهم��الا طبي��ا نتيج��ة خط���أ مهن��ي ج�سي��م‬ ‫م��ن الطاع��ن والمته��م الآخ��ر عل��ى ح��دة‬
‫يدخ��ل في نط��اق الم��ادة ‪ 6‬م��ن القانون رقم‬ ‫وتواف��ر رابط��ة ال�سببي��ة ب�ي�ن خط�� أ� كل‬
‫‪ 4‬ل�سن��ة ‪ 2016‬ب�ش�� أ�ن الم�س ؤ�ولية الطبية "‪.‬‬ ‫منهم��ا وبين م��ا انته��ت إ�ليه حال��ة المجني‬
‫ورتب على ذلك إ�دانة الطاعن بعد تحمليه‬ ‫علي��ه م��ن تده��ور ووفات��ه وذل��ك عل��ى ما‬
‫�أورده "لم��ا كان الثاب��ت م��ن أ�ن الطف��ل‬
‫كان بحال��ة �صحي��ة جي��دة عن��د دخول��ه‬

‫‪225‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬