Page 228 - مجلة الدراسات القضائية
P. 228

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ن�سبته��ا بـ��ـ ‪ % 70‬وم��ن ث��م ف���إن م��ا خل�ص‬      ‫المو�ض��وع تقدير ا ألدلة المقدمة في الدعوى‬
                                         ‫إ�لي��ه الحك��م المطع��ون في��ه الم ؤ�ي��د للحك��م‬    ‫وتقيي��م م�ستنداته��ا م��ا دام��ت ق��د أ�قامت‬
                                         ‫الم�ست أ�ن��ف أل�سباب��ه يك��ون �سائغ��ا ل��ه �أ�صله‬  ‫ق�ضاءه��ا عل��ى �أ�سب��اب �سائغ��ة له��ا معينها‬
                                         ‫الثاب��ت ب��الأوراق ويكف��ي لق�ض��اء الحك��م‪،‬‬         ‫في ا ألرواق وتكف��ي لحمل��ه‪ ،‬كم��ا �أنه��ا غ�ي�ر‬
                                         ‫ف���إن ما يثيره الطاعن م��ن اعترا�ض على‬               ‫ملزم��ة ب إ�جاب��ة الدف��اع �إلى طل��ب ن��دب‬
                                         ‫تقري��ر اللجن��ة العلي��ا للم�س ؤ�ولية الطبية‬         ‫لجن��ة م��ن وزارة ال�صحة لفح���ص ا ألوراق‬
                                         ‫ال��ذي اعتد به الحكم المطعون فيه لا يعدو‬              ‫وكاف��ة التقاري��ر الطبية م��ادام �أن الواقعة‬
                                         ‫�أن يك��ون مجادلة مو�ضوعي��ة حول تقدير‬                ‫ق��د و�ضحت لديه��ا ولم تر هي من جانبها‬
                                         ‫المحكم��ة ل ألدلة وتكوي��ن معتقدها مما لا‬
                                         ‫يج��وز إ�ثارت��ه �أم��ام المحكمة العلي��ا ويكون‬                       ‫اتخاذ هذا الإجراء‪.‬‬
                                         ‫النع��ي عل��ى غ�ي�ر أ��سا���س متع�ي�ن الرف�ض‪،‬‬
                                                                                               ‫لم��ا كان ذل��ك وكان الثاب��ت م��ن أ�وراق‬
                                               ‫ومما تقدم يتعن رف�ض الطعنين‪.‬‬                    ‫الدع��وى وم��ن مدون��ات الحك��م المطع��ون‬
                                                                                               ‫في��ه الم ؤ�ي��د لحك��م البداي��ة أل�سباب��ه �أن ما‬
                                                 ‫جل�سة ا ألربعـــاء‬                            ‫جن��اه الطاعن من �أفع��ال تتمثل في خطئه‬
                                           ‫الموافق ‪ 6‬من فبراير �سنة ‪2018‬‬                       ‫بع��دم فح�ص الطفل وتقييم حالته بنف�سه‬
                                                                                               ‫في غرف��ة ا إلفاق��ة بعد تلق��ي الات�صال من‬
                                         ‫ب��رئ��ا���س��ة ال���س�ي�د ال��ق��ا���ض��ي ‪ /‬مح�م�د‬   ‫المته��م ا ألول وع��دم الإ�ص��رار عل��ى تنبي��ب‬
                                         ‫عبدالرحمن الج�راح ‪ -‬رئي�س ال�دائ�رة ‪،‬‬                 ‫الطف��ل في غرف��ة العناية الم�ش��ددة في عنبر‬
                                         ‫وع�ضوية ال�سادة الق�ضاة ‪� /‬أ�شرف محمد‬                 ‫الأطف��ال عن��د فح�ص��ه في تم��ام ال�ساع��ة‬
                                                                                               ‫‪ 12،00‬و�سوء تقديره لحالة الطفل وتركه‬
                                                 ‫	�شهاب و �برصي �شم�س الدين‪.‬‬                   ‫في حالة حرجة مع عدم الانتباه إ�لى نتيجة‬
                                                      ‫()‬                                       ‫الفح�ص الخا�صة بغازات الدم والتي دونها‬
                                                                                               ‫بخ��ط ي��ده وه��و م��ا ين��درج �ضم��ن الخط�أ‬
                                           ‫الطعن رقم ‪ 128‬ل�سنة ‪ 2018‬اداري‬                      ‫الطبي نتيج��ة �إهمال الوارد في المادة ‪ 6‬من‬
                                                                                               ‫القانون رقم ‪ 4‬ل�سنة ‪ 2016‬ب�ش أ�ن الم�س ؤ�ولية‬
                                         ‫وكالــ��ة تجاري��ة "الغــا ؤ�ه��ا"‪ .‬قـــان��ون‬        ‫الطبية‪ ،‬وهذا الخط أ� الطبي ح�سب تقرير‬
                                         ‫"تطبيق��ه"‪ .‬محكم��ة المو�ض��وع "�سلطته��ا‬             ‫اللجن��ة العليا للم�س ؤ�ولية الطبية �أدى إ�لى‬
                                         ‫التقديري��ة"‪ .‬حك��م "ت�سبي��ب �سائ��غ"‪.‬‬               ‫وف��اة المجن��ي علي��ه بن�سب��ة ‪ % 30‬م�شتركة‬
                                                                                               ‫م��ع ما �أت��اه المتهم الأول من �أخطاء تمثلت‬
                                                ‫نق�ض "ما لا يقبل من �أ�سباب"‪.‬‬

‫‪227‬‬
         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233