Page 224 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫ال�ساعة ‪11‬و‪ 54‬دقيقة وعدم فح�ص الطفل‬ ‫الطاعن�ي�ن �أنهم��ا بتاري��خ ‪2016/7/11‬‬
‫وتقييم حالته بنف�سه في غرفة الإفاقة بعد‬ ‫بدائرة خورفكان ‪-:‬‬
‫علمه و�سوء تقديره للحالة وتركه في حالة‬
‫حرجة وعدم الإ�ص��رار على تنبيب الطفل‬ ‫ح��ال أ�نهم��ا طبيبان مرخ�ص��ان من وزارة‬
‫في غرف��ة العناي��ة الم�ش��ددة عن��د فح�ص��ه‪،‬‬ ‫ال�صحة‪:‬‬
‫ا ألم��ر كله ت�سبب في وفاة المجني عليه على‬
‫‪ -‬ارتكب��ا خط���أ طبي��ا و�إهم��الا في رعاي��ة‬
‫النحو المبين بالتحقيقات‪.‬‬ ‫المجن��ي علي��ه ‪ ، ........ /‬وذل��ك بجهلهم��ا‬
‫با ألم��ور الفني��ة المفتر���ض الإلم��ام به��ا في‬
‫وطلب��ت النيابة العام��ة معاقبتهما طبقا‬ ‫كل م��ن يمار���س المهن��ة م��ن ذات درجتهم��ا‬
‫ألح��كام ال�شريعة ا إل�سلامية الغراء والمواد‬ ‫وتخ�ص�صهم��ا وعدم اتب��اع الأ�صول المهنية‬
‫‪ 47 ، 2/44 ، 1/5‬م��ن قان��ون العقوب��ات‬ ‫والطبية المتعارف عليها وعدم بذل العناية‬
‫الاتح��ادي رق��م ‪ 3‬ل�سن��ة ‪ 1987‬وتعديلاته‬ ‫اللازم��ة وا إلهم��ال وع��دم اتب��اع الحيط��ة‬
‫والم��واد ‪ 2/34 ، 6 ، 9 - 3 – 1/4 ، 3 ،2‬م��ن‬ ‫والح��ذر عل��ى النح��و الذي جاء ب��ه تقرير‬
‫المر�سوم بقانون اتحادي رقم ‪ 4‬ل�سنة ‪2016‬‬ ‫اللجن��ة العلي��ا للم�س�ؤولي��ة الطبي��ة‪ ،‬حال‬
‫أ�ن الأول لم يتعام��ل تعام�ل�ا جي��دا م��ع‬
‫ب�ش�أن الم�س ؤ�ولية الطبية ‪.‬‬ ‫حال��ة نق�ص الأوك�سج�ي�ن في دم الطفل من‬
‫ب��دء العملي��ة إ�لى مغادرت��ه غرف��ة الإفاقة‬
‫‪ -‬بتاريخ ‪ 2017/6/18‬ق�ضت محكمة �أول‬ ‫و�إ�ص��راره عل��ى ع��دم وج��ود أ�ي م�شكل��ة‬
‫درج��ة ح�ضوري��ا ب�إدانة المتهم�ي�ن بما أ��سند‬ ‫و إ�خ��راج الطف��ل م��ن غرف��ة ا إلفاق��ة حال‬
‫إ�ليهما ومعاقبتهما بالغرامة ‪ 20000‬درهم‬ ‫أ�ن حالت��ه لم تك��ن م�ستق��رة ولا ت�سم��ح له‬
‫لكل منهما وب�أداء الدية ال�شرعية لـــــورثة‬ ‫بالخروج مع عدم إ�جراء فح�ص غازات الدم‬
‫المجني عليه ‪ ......‬بما يعــــادل مائتي �ألف‬ ‫وعدم تو�ضيح الحالة للمتهم الثاني وعدم‬
‫دره��م (‪ ) 200,000‬بن�سبة خط أ� كل منهما‬ ‫تنبي��ب الطف��ل قب��ل خروج��ه م��ن غرف��ة‬
‫مع ر�س��وم الدعوى‪ ،‬وع��ن الدعوى المدنية‬ ‫الإفاق��ة و إ�ر�سال الطفل إ�لى عنبر ا ألطفال‬
‫بقبوله��ا �ش��كلا وفي المو�ض��وع ب إ�حالتها �إلى‬ ‫دون �أوك�سج�ي�ن م��ع عدم تدوين��ه ما حدث‬
‫في غرف��ة العملي��ات وغرف��ة الإفاقة بالملف‬
‫المحكمة المدنية المخت�صة ‪.‬‬ ‫الطب��ي‪ ،‬وح��ال �أن الث��اني لم ينتب��ه �إلى‬
‫نتيج��ة فح���ص غ��ازات ال��دم الت��ي تمت في‬
‫ا�ست أ�ن��ف المحك��وم عليهم��ا ه��ذا الحك��م‬
‫بالا�ستئنافين رقمي ‪ 260‬و‪.2017/675‬‬

‫‪ -‬بتاري��خ ‪ 2017/8/22‬ق�ض��ت محكم��ة‬
‫الا�ستئن��اف بقبول الا�ستئنافين �شكلا‪ ،‬وفي‬

‫‪223‬‬
‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬