Page 214 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫الن�صو���ص يمكن �أن تكفل تكري�ًسا لحماية‬ ‫الت��ي يحدده��ا القان��ون‪ ،‬فالقاع��دة أ�ن��ه لا‬
‫الخ�صو�صي��ة المعلوماتي��ة وان كان��ت‬ ‫يج��وز أ�ن تنته��ك �سري��ة ه��ذه المرا�س�ل�ات‪،‬‬
‫غ�ي�ر كافي��ة نظ��راً لات�س��اع نط��اق الحرية‬ ‫ولا يج��وز أ�ن ي�س�ت�رق ال�سم��ع �إلى ه��ذه‬
‫ال�شخ�صي��ة‪ ،‬بم��ا تت�ضمن��ه م��ن حماي��ة‬ ‫المحادث��ات الهاتفي��ة �أو يف�ش��ى �سره��ا‪� ،‬إلا‬
‫في الأح��وال الت��ي ين���ص عليه��ا القان��ون‪.‬‬
‫للخ�صو�صية المعلوماتية‪.‬‬ ‫وتت أ��س���س الحماي��ة المق��ررة للمرا�س�ل�ات‬
‫عل��ى الح��ق في الخ�صو�صي��ة المعلوماتي��ة‪،‬‬
‫و إ��ضافة �إلى ما �سبق فقد كفلت المادة (‪)31‬‬ ‫فقد �أك��د الد�ست��ور ا إلمارات��ي على حرمة‬
‫ل��كل �شخ�ص حرم��ة مرا�سلات��ه البريدية‬ ‫و�سرية المرا�س�ل�ات‪ ،‬حيث ن�صت المادة (‪)31‬‬
‫والبرقي��ة وغيره��ا م��ن و�سائ��ل الات�صال‪،‬‬ ‫من��ه على �أن‪" :‬حري��ة المرا�سلات البريدية‬
‫وجع��ل الاط�ل�اع عليه��ا أ�و رقابته��ا أ�و‬ ‫والبرقي��ة وغيره��ا م��ن و�سائ��ل الات�ص��ال‬
‫توقيفه��ا محظ��وراً �إلا في الأح��وال المعين��ة‬
‫في القان��ون‪ ،‬حي��ث ن�ص��ت ه��ذه الم��ادة عل��ى‬ ‫و�سريتها مكفولة وفقاً للقانون"​‪.‬‬
‫أ�ن‪" :‬حرية المرا�سلات البريدية والبرقية‬
‫وغيره��ا م��ن و�سائ��ل الات�ص��ال و�سريته��ا‬ ‫و أ�درج الد�ست��ور خ�صو�صي��ة الفرد وحرمة‬
‫حيات��ه الخا�صة �ضمن ن�صو�صه‪ ،‬إ�ذ ن�ص في‬
‫مكفولتان وفقا للقانون"‪.‬‬ ‫المادة (‪ )26‬منه على �أن الحرية ال�شخ�صية‬
‫مكفولة لجميع المواطنين‪ ،‬وعر�ض لحرمة‬
‫وبناء عليه ف�أن حرمة المرا�سلات البريدية‬ ‫الم�سك��ن و أ�ف��رد لها مادة م�ستقل��ة هي المادة‬
‫والبرقي��ة المتمثل��ة بالبري��د ا إللك�ت�روني‬ ‫(‪ )36‬والت��ي تحظ��ر دخ��ول الم�ساك��ن إ�لا في‬
‫والر�سائ��ل الن�صي��ة ور�سائ��ل و�سائ��ل‬ ‫ا ألح��وال المبين��ة في القان��ون‪ ،‬وبالكيفي��ة‬
‫التوا�ص��ل تدخ��ل م��ن �ضم��ن الخ�صو�صية‬ ‫المن�صو���ص عليه��ا في��ه‪ ،‬حي��ث ن�ص��ت عل��ى‬
‫المعلوماتي��ة الت��ي يج��ب حمايته��ا‪ ،‬حي��ث‬ ‫أ�ن��ه‪" :‬للم�ساكن حرمة ف�ل�ا يجوز دخولها‬
‫إ�ن الاط�ل�اع عل��ى ه��ذه المرا�س�ل�ات ُيع��د‬ ‫بغ�ي�ر �أذن أ�هلها الا وفق �أحكام القانون وفي‬
‫انتهاكاً �صريح��اً للخ�صو�صية المعلوماتية‪،‬‬
‫ولا يتناق���ض م��ع فهمن��ا للخ�صو�صي��ة‬ ‫ا ألحوال المحددة فيه"‪.‬‬
‫المعلوماتية‪ ،‬كما �أنها لا تختلف عما تناولته‬
‫ن�صو���ص الد�ست��ور والقان��ون م��ن حماي��ة‬ ‫ون�ستخل���ص م��ن ن�صو���ص ه��ذه الم��واد �أن‬
‫للحياة الخا�ص��ة ب�شكل عام‪ ،‬فالخ�صو�صية‬ ‫حماي��ة الخ�صو�صي��ة المعلوماتية جاءت في‬
‫المعلوماتي��ة جزء من هذه الحياة الخا�صة‪،‬‬ ‫الد�ست��ور الإمارات��ي ب�ش��ك ٍل �ضمن��ي‪ ،‬فه��ي‬
‫وبالت��الي ف�إن الت�شري��ع الإماراتي لن يعد‬ ‫مكفول��ة �ضم��ن حرم��ة الم�سك��ن و�ضم��ن‬
‫مخالف��اً للد�ست��ور فيما ل��و ارت�أينا إ��سقاط‬ ‫الحري��ة ال�شخ�صي��ة‪ ،‬وبالت��الي ف���إن ه��ذه‬

‫‪213‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬