Page 204 - مجلة الدراسات القضائية
P. 204

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫القانوني��ة الدولي��ة اللازم��ة لع��دم إ��ساءة‬   ‫الن�صو���ص القانوني��ة المتعلق��ة بحري��ة‬
                                         ‫ا�ستخ��دام بع���ض ال��دول لتل��ك الحري��ة‪،‬‬       ‫ا إلع�ل�ام في القانون ال��دولي‪ ،‬والتعرف‬
                                         ‫ك�س�ل�اح �ض��د ال��دول الأخ��رى‪ ،‬وو�سيل��ة‬       ‫عل��ى الثغ��رات القانوني��ة الت��ي ت���ؤدي‬
                                                                                          ‫إ�لى ا�ستغ�ل�ال �س��وء حري��ة الإعلام وما‬
                                                         ‫للتدخل في �ش�ؤونها‪.‬‬              ‫ينتج عنها من م�شكلات دولية ومحلية‬

                                         ‫وق��د خل�ص��ت الدرا�س��ة �إلى �أن المجتم��ع‬              ‫تهدد أ�من وا�ستقرار الدول‪.‬‬
                                         ‫ال��دولي الي��وم أ��ضح��ى في حاج��ة ما�س��ة‬
                                         ‫لوج��ود قان��ون دولي للإع�ل�ام كف��رع م��ن‬       ‫‪- 4‬المنه��ج التاريخي‪ :‬من أ�ج��ل ا�ستعرا�ض‬
                                         ‫ف��روع القان��ون ال��دولي الع��ام‪ ،‬والقان��ون‬    ‫الدرا�س��ة ب�ش��كل وا�ض��ح‪ ،‬و�س��وف يق��وم‬
                                         ‫ال��دولي للإع�ل�ام وفق��اً للمعن��ى ال��ذي‬       ‫الباح��ث با�ستعرا���ض ن�ش���أة الاتفاقيات‬
                                         ‫ا�ستهدفت��ه الدرا�سة ُيق�ص��د به "مجموعة‬         ‫الدولي��ة والقرارات ال�صادرة عن الأمم‬
                                         ‫المبادئ والقواعد القانونية الدولية الواردة‬       ‫المتح��دة المتعلق��ة با إلع�ل�ام وكذل��ك‬
                                         ‫في الاتفاقي��ات الدولية وق��رارات المنظمات‬       ‫الاتفاقي��ات الدولي��ة الناظم��ة لحري��ة‬
                                         ‫الدولي��ة والت��ي تح��دد حق��وق ال��دول‬          ‫التعب�ي�ر ع��ن ال��ر�أي المرتبط��ة بحقوق‬
                                         ‫والتزاماته��ا المرتبط��ة با�ستخ��دام و�سائ��ل‬
                                         ‫الإع�ل�ام ال��دولي‪ ،‬وت�ضم��ن ا�ستقلالي��ة‬                             ‫الإن�سان‪.‬‬
                                         ‫و�سائ��ل ا إلع�ل�ام ال��دولي وم�صداقيته��ا‬
                                         ‫وحياده��ا ونزاهتها‪ ،‬وتلزمه��ا بالعمل وفقاً‬            ‫�ساد�س ًا‪ :‬الدرا�سات ال�سابقة‪:‬‬
                                         ‫لمبادئ القانون الدولي ومقت�ضيات ال�سلام‬
                                         ‫وا ألم��ن الدولي�ي�ن‪� ،‬إلا �أن ه��ذه الدرا�س��ة‬                  ‫الدرا�سة ا ألولى‪:‬‬
                                         ‫لم تتن��اول خط��اب الكراهي��ة في و�سائ��ل‬
                                         ‫ا إلع�ل�ام‪ ،‬وكذل��ك لم تتن��اول التحري���ض‬       ‫درا�س��ة الدكت��ور‪ /‬أ�حم��د ح�س��ن ف��ولي‪،‬‬
                                          ‫على ا إلرهاب وجرائم الإبادة الجماعية‪.‬‬           ‫بعن��وان‪ :‬نح��و قان��ون دولي ل إلع�ل�ام‬
                                                                                          ‫"مواجه��ة الحرب الإعلامي��ة في القانون‬
                                                            ‫الدرا�سة الثانية‪:‬‬
                                                                                                 ‫الدولي العام"(((‪ ،‬ل�سنة ‪2018‬م‪.‬‬
                                         ‫درا�س��ة الكات��ب‪ /‬توبي مندي��ل‪ ،‬بعنوان‪:‬‬
                                         ‫المعاي�ي�ر الدولي��ة وقوان�ي�ن ا إلع�ل�ام في‬     ‫هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة إ�لى التو�ص��ل‬
                                                                                          ‫لن��وع م��ن الت��وازن الع��ادل ب�ي�ن الحف��اظ‬
                                                                                          ‫عل��ى حرية الإع�ل�ام وبين تنفي��ذ القواعد‬

                                                                                          ‫‪-1‬د‪� .‬أحم��د ح�س��ن ف��ولي‪ :‬نح��و قان��ون دولي للإع�ل�ام‬
                                                                                          ‫"مواجه��ة الحرب ا إلعلامي��ة في القانون الدولي العام‪،‬‬
                                                                                          ‫دار النه�ض��ة العربي��ة‪ ،‬القاه��رة‪ ،‬دار النه�ض��ة العلمي��ة‪،‬‬

                                                                                                                    ‫الإمارات‪2018 ،‬م‪.‬‬

‫‪203‬‬
         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209