Page 199 - مجلة الدراسات القضائية

‫وتم��دد الع��الم الرقم��ي لي�شم��ل جوان��ب‬ ‫الم�شروع��ة ت�ؤ�س���س عل��ى ع��دم م�شروعي��ة‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الحياة جميعها‪.‬‬ ‫الو�سيل��ة المتبع��ة في المناف�سة لا عل��ى إ��ساءة‬
‫ا�ستعم��ال حق معين‪ .‬فعندم��ا يكون الأمر‬
‫ا إلعـــــــــــــلام‬ ‫متعلقاً بتقليد علامة (تقليدية أ�و رقمية)‬
‫في ظل القانون الدولـــي‬ ‫�أو تزويره��ا‪ ،‬أ�و ا�ستعماله��ا دون وج��ه حق‪،‬‬
‫بين الحرية والم�س ؤ�ولية‬ ‫أ�و أ�ي �ص��ورة م��ن �ص��ور الاعت��داء عل��ى‬
‫العلام��ات لا يعن��ي أ�ن م��ن ح��ق المتناف���س‬
‫الباحث‪ :‬ح�سن مال الله الحمادي‬ ‫القي��ام بهذه ا ألم��ور لكن��ه تجاوزها‪ ،‬حيث‬
‫�إن الخط�� أ� هن��ا لا يتعل��ق بطبيع��ة المناف�سة‬
‫ملخ�ص الكتاب‪:‬‬ ‫القائمة بين التجار‪ ،‬ولكن يتعلق بالو�سيلة‬
‫المتبع��ة لخو�ض المناف�س��ة‪ ،‬وهذا ما لا يتفق‬
‫ُيع ُّد العدوان ظاه��رة وا�سعة الانت�شار في‬
‫المجتمع��ات الحالي��ة‪ ،‬إ�ذ ت��كاد ت�شمل العالم‬ ‫مع اتجاه التع�سف في ا�ستخدام الحق‪.‬‬
‫ب أ��س��ره‪ ،‬فل��م يع��د الع��دوان مق�ص��وراً على‬
‫ا�ستخ��دام ال��دول أ�و الح��ركات ا إلرهابي��ة‬ ‫�إن ه��دف الت�شريع��ات ه��و حماية حقوق‬
‫للو�سائ��ل التقليدي��ة في الح��روب‪ ،‬ب��ل بات‬ ‫�صاح��ب العلام��ة التجاري��ة م��ن الاعتداء‬
‫ُي�ستخدم أ��ساليب حديثة من خلال خطاب‬ ‫وكذل��ك الم�ستهل��ك م��ن الخ��داع والغ���ش‬
‫الكراهية والإعلام الإرهابي ك�شك ٍل حديث‬ ‫على ح��د �سواء‪ ،‬إ�ذ �إن معي��ار الجرم الواقع‬
‫م��ن �أ�شكال الع��دوان‪ ،‬و ُيلاح��ظ �أن قواعد‬ ‫م��ا ي�سبب��ه م��ن ت�ضلي��ل وخ��داع لجمه��ور‬
‫القان��ون ال��دولي منذ تعري��ف العدوان لم‬ ‫الم�ستهلكين‪ .‬ويلاحظ أ�ن الم�شرع الإماراتي‬
‫تعال��ج التغي�ي�رات الحديث��ة الت��ي �شهدها‬ ‫�أق��ر العقوبة ب�ش�أن الاعت��داء على العلامة‬
‫العالم في ظ��ل تطور التكنولوجيا وو�سائل‬ ‫التجاري��ة بما يتنا�سب وزمن �سن الت�شريع‬
‫ا إلع�ل�ام‪ ،‬حي��ث اقت�ص��رت القواع��د عل��ى‬ ‫والتعدي�ل�ات اللاحق��ة حت��ى ع��ام ‪،2002‬‬
‫والي��وم ونح��ن ق��د دخلن��ا أ�عت��اب العق��د‬
‫الأفعال المادية فقط‪.‬‬ ‫الثال��ث م��ن الق��رن الواح��د والع�شري��ن‬
‫ينبغ��ي إ�ع��ادة النظ��ر في تل��ك القوان�ي�ن‬
‫حر���ص القان��ون ال��دولي المعا�ص��ر بع��د‬ ‫والقواعد الناظمة لها لتواكب م�ستجدات‬
‫�إن�ش��اء منظم��ة ا ألمم المتح��دة ا�ستبع��اد‬ ‫الع�ص��ر والتط��ور ال�سري��ع للتكنولوجي��ا‬
‫الحرب في العلاقات الدولية وبات القانون‬
‫ينظ��ر �إلى ا�ستخ��دام الق��وة في العلاق��ات‬

‫‪198‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬