Page 196 - مجلة الدراسات القضائية
P. 196
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل ذات��ه� ،إ�ضاف��ة �إلى تمييز ال�سل��ع التي يقوم الحماية المدنية
ب إ�نتاجها ،فالعلامة التجارية غدت و�سيلة للعلامة التجارية الرقمية
لتحدي��د م�ص��در المنتج��ات والخدم��ات
وال�سل��ع م��ن ناحي��ة ،وم��ن ناحي��ة أ�خ��رى الباحث� :أحمد عبد الله عبد الرحمن
�أ�صبح��ت رم��زاً للثق��ة في تحدي��د النوعية �سعيد المدفع
و�ضم��ان الج��ودة ،كم��ا �أنه��ا ت���ؤدي دوراً
ملخ�ص الكتاب:
�إعلامياً ودعائياً لمالكها.
تعد العلام��ة التجارية حق��اً من حقوق
وتع�� ّد العلام��ة التجاري��ة مفي��دة الملكية الفكرية التي عرفت منذ زمن بعيد،
للم�ستهلك �أي�ضاً فهي ت�ساعد على التعرف حي��ث عثر على بع�ض العلامات الحجرية
عل��ى م��ا يف�ض��ل م��ن المنتج��ات ،وتحمي��ه في الح�ض��ارات القديمة الت��ي تظهر بع�ض
م��ن الوق��وع فري�س��ة المنتج��ات المقل��دة �أو الر�س��وم الت��ي تب�ي�ن مظاه��ر ا�ستخدامه��ا
المغ�شو�ش��ة؛ حي��ث إ�ن العلام��ة ت�ش�ي�ر إ�لى لتمييز المنتجات عن منتجات أ�خرى ،وكان
نوعي��ة تلك المنتجات �أو بلد �صنعها� ،أو إ�لى �صن��اع ا ألواني الفخاري��ة في بلاد الإغريق
م��ا يميزه��ا عن غيره��ا من حي��ث الجودة يمي��زون م��ا ينتجونه بعلام��ات ت�شير �إلى
�أ�سمائه��م �أو قبائله��م ،وظه��رت بع��د ذلك
وال�ضمان. عملي��ة و�ض��ع العلام��ة التجاري��ة لتميي��ز
ال�سل��ع والمنتج��ات في أ�وروب��ا ع��ن طري��ق
لق��د �أ�سه��م التق��دم التقن��ي وا�ستخ��دام
الانترنت والف�ضاء ا إللكتروني في تن�شيط نقابات ال�ص ّناع والتجار.
التج��ارة ا إللكتروني��ة ،وات�س��ام الع�ص��ر
الحالي ب أ�همية كبرى في مجال التعاملات فكان��ت العلام��ة التجاري��ة تو�ض��ع على
التجاري��ة الإلكتروني��ة ،وفي ه��ذا ال�سي��اق بع���ض ما تنتج��ه طائفة م��ا لتمييزها عن
ب��رزت إ��ش��كالات عدي��دة تتعل��ق بالعلام��ة منتج��ات الطوائ��ف ا ألخرى ،ث��م أ��صبحت
التجاري��ة ،حي��ث لج���أت ال�ش��ركات –رغبة أ�داة تميي��ز الم�صن��ع �أو الم�ش��روع التج��اري
منه��ا بزيادة أ��سواقه��ا وت�سويق منتجاتها- ع��ن غ�ي�ره م��ن الم�صان��ع أ�و الم�شاري��ع
�إلى ا�ستخ��دام الف�ض��اء الإلك�ت�روني التجارية ،وم��ع تطور ال�صناع��ة والتجارة
فا�صطدم��ت بع�ضه��ا بواق��ع �أن علامته��ا أ��صبح��ت العلام��ة التجاري��ة أ�داة تح��دد
التجاري��ة ق��د تم الاعت��داء عليه��ا �إم��ا وتمي��ز �شخ�صي��ة التاجر نف�س��ه أ�و ال�صانع
195
ملخ�صات الكتب القانونية