Page 191 - مجلة الدراسات القضائية

‫ا إلم��ارات العربية المتحدة‪ ،‬ج‪1‬م�صادر‬ ‫قائمة المراجع‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الالت��زام‪ ،‬ط‪ ،1‬دب��ي‪ ،‬م��ن مطبوع��ات‬
‫�شرط��ة دب��ي‪ ،‬مطبوعات ب��ن د�سمال‪،‬‬ ‫�أول ًا‪ :‬المراجع العامة‪:‬‬

‫ط‪1999 ،1‬م‪.‬‬ ‫‪.1‬ال�شهابي �إبراهي��م ال�شرقاوي‪ ،‬م�صار‬
‫الالت��زام الارادي��ة‪ ،‬دول��ة الام��ارات‬
‫ثاني ًا‪ :‬القوانين والت�شريعات‪:‬‬ ‫العربي��ة المتح��دة (ال�شارقة)‪،‬مكتب��ة‬

‫‪.6‬مجموع��ة ن�صو�ص قان��ون المعاملات‬ ‫الجامعة‪.2013 ،‬‬
‫المدني��ة ا إلمارات��ي رق��م (‪ )5‬ن�ش��ر‬
‫بالجريدة الر�سمية لدولة الإمارات‪:‬‬ ‫‪ .2‬أ�حم��د �سعي��د الزق��رد‪ ،‬مح��اولات‬
‫���س ‪ 15‬ع��دد‪ 158‬في ‪ 17‬م��ن ربي��ع‬ ‫إلنقاذ العق��ود من الف�سخ الاتجاهات‬
‫الث��اني ل�سن��ة ‪ 1406‬ه��ـ المواف��ق ‪29‬‬ ‫الحديث��ة في القان��ون المق��ارن‪ ،‬م�صر‪،‬‬
‫م��ن دي�سم�ب�ر �سن��ة ‪1985‬م وقد عدل‬
‫بالقان��ون الاتح��ادي رق��م ‪ 1‬ل�سن��ة‬ ‫المكتبة الع�صرية‪2007 ،‬م‪.‬‬
‫‪1987‬م‪ ،‬المن�ش��ور بالجري��دة الر�سمية‬
‫للدول��ة ع��دد ‪ ،173‬عل��ى �أن يعم��ل به‬ ‫‪�.3‬شري��ف غن��ام‪� ،‬أث��ر تغ�ي�ر الظروف في‬
‫اعتب��اراً من ‪ 29‬مار�س �سنة ‪1987‬م‪،).‬‬ ‫عق��ود التج��ارة الدولي��ة‪ ،‬ا إلم��ارات ‪،‬‬
‫مطبع��ة الفج�ي�رة الوطني��ة‪2010 ،‬م‪،‬‬
‫المادة رقم ‪.249‬‬
‫ط‪.1‬‬
‫‪.7‬ق��رار إ�داري رقم ‪ 5‬ل�سن��ة ‪ 2020‬ب�ش�أن‬
‫ت�شكي��ل لجان ق�ضائية جديدة للنظر‬ ‫‪.4‬عب��د ال��رزاق �أحم��د ال�سنه��وري‪،‬‬
‫في المنازع��ات المتعلق��ة بف�س��خ العق��ود‬ ‫الو�سي��ط في �ش��رح القان��ون الم��دني‬
‫وانقا���ص القيم��ة الايجارية‪ ،‬حكومة‬ ‫(تنقي��ح الم�ست�ش��ار أ�حم��د مدح��ت‬
‫دبي ‪ ،‬مركز ف�ض المنازعات الايجارية‪.‬‬ ‫المراغ��ي)‪ ،‬ج‪ ،1‬م�ص��ادر الالت��زام‪،‬‬
‫م�ص��ر ‪ -‬ا إل�سكندري��ة ‪ ،-‬من�ش���أة‬
‫‪.8‬المذكرة الاي�ضاحية لقانون المعاملات‬ ‫المع��ارف‪2004 ،‬م‪.‬محمد محي الدين‬
‫المدني��ة الاتح��ادي‪ ،‬دول��ة الام��ارات‬ ‫إ�براهي��م محم��د‪ ،‬نظري��ة الظ��روف‬
‫العربي��ة المتح��دة‪ ،‬دائ��رة الق�ض��اء‬ ‫الطارئ��ة بين القانون الم��دني والفقه‬
‫ا إل�سلام��ي (درا�س��ة مقارن��ة)‪ ،‬ر�سالة‬
‫أ�بوظبي‪2014 ،‬م‪ ،‬ط‪.1‬‬
‫دكتوراه (بيانات الم ؤ�لف)‪.‬‬
‫‪ .9‬أ�حكام المحاكم‪.‬‬
‫‪.5‬عبد الخالق ح�س��ن احمد‪ ،‬الوجيز في‬
‫�ش��رح قانون المعام�ل�ات المدنية لدولة‬

‫‪ 190‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة‬