Page 188 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫كورونا ‪ COVID-19‬على النحو ا آلتي‪:‬‬ ‫بالف�سخ‪ ،‬ف�ه�ذا ي�ت�ع�ار��ض م�ع مقت�ضيات‬
‫ح���س�ن ال�ن�ي�ة في ال�ت�ع�اق�د‪ ،‬والم�ح�ك�م�ة هنا‬
‫�أول ًا‪ :‬الق�ض��ايا ال�ص��غيرة ك إ�يج��ار قاع��ة‬ ‫لا تقبل طلب المتعاقد بالف�سخ وت ؤ��س�س‬
‫�أفراح‪:‬‬ ‫ذل��ك ع�ل�ى الإخ�ل�ال ب�ال�ت�ن�ف�ي�ذ ان�ط�الق�اً‬
‫من مخالفة مبد أ� ح�سن النية في التنفيذ‬
‫بالن�سبة للق�ضايا ال�صغيرة ال�ت�ي لن‬ ‫وق�د ت�و��س�ع ال�ف�ق�ه في م�ب�د أ� ح�سن النية‬
‫يتحمل �أطرافها �أع�ب�اء التقا�ضي فيجب‬ ‫لي�ؤ�س�س وي�شمل ال�ت�زام�ات ج�دي�دة مثل‬
‫ع�ل�ى م�راك�ز ف���ض الم�ن�ازع�ات أ�و الج�ه�ات‬ ‫التعاون وال�صدق والم�صارحة والإخلا�ص‬
‫المخت�صة ت�شكيل لجان للف�صل فيها وفقاً‬ ‫وال�ت�ح�ذي�ر‪ ،‬وه��و م�ا ي���ض�ي�ق م�ن ح�الات‬
‫لكل ح�ال�ة على ح�دى على �أن ي�ك�ون من‬ ‫الف�سخ الق�ضائي الا في حالات �ضيقة(((‪.‬‬
‫ب�ني ك�ل لج�ن�ة م�ست�شار ق�ان�وني وي�ك�ون‬
‫الح��ل عب�ر ق�واع�د ال�ت�وف�ي�ق والم���ص�الح�ة‬ ‫الخــاتمة‬
‫ب�ال�ت���س�وي�ات ال�ودي�ة ال�ت�ي ت�راع�ي ق�واع�د‬
‫العدالة الطبيعية بالتفاهم ال�ودي بعيداً‬ ‫كنتيجة جوهرية لهذه الورقة البحثية‬
‫ن�ستطيع – وبناءاً على ما تقدم ‪ -‬القول‬
‫عن أ�روقة المحاكم‪.‬‬ ‫�أن جائحة فايرو�س كورونا ‪COVID-19‬‬
‫لا يمكن �أن نقزمها في حكم معد �سلفاً‪ ،‬بل‬
‫ثاني ًا‪ :‬العقود م�س��تحيلة التنفيذ ب�صورة‬ ‫ينبغي على القا�ضي أ�ن ينظر إ�لى كل واقعة‬
‫كلية‪:‬‬ ‫وظروفها ومدى ت أ�ثرها من هذه الجائحة‬
‫لكي ي�صل �إلى كبد الحقيقة وتطبيق عين‬
‫ب�خ���ص�و��ص ال��ع��ق��ود ال��ت��ي أ���ض�ح�ت‬ ‫ال�ع�دال�ة وتح��ري �أق���ص�ى غ�اي�ات�ه�ا وم�ن‬
‫م�ستحيلة التنفيذ بالكلية ف� إ�ن�ه يجوز‬ ‫خلال ا ألحكام ا ألولية للجان الم�شكلة من‬
‫اع�ت�ب�اره�ا مف�سوخة بحكم ال�ق�ان�ون من‬ ‫قبل محاكم دبي فقد ر�أينا �شيئاً من ذلك‪.‬‬
‫ت�ل�ق�اء نف�سها ط�الم�ا ت�واف�ر ف�ي�ه�ا ��ش�روط‬
‫القوة القاهرة حيث تطبق عليها لكونها‬ ‫وعليه ومن هذه النتيجة الجوهرية‬
‫ت���أث��رت ب���ص�ورة م�ب�ا��ش�رة م��ن ج�ائ�ح�ة‬ ‫والهامة نلخ�ص تحليل و�ضع جائحة فايرو�س‬
‫فايرو�س ك�ورون�ا ‪ COVID-19‬وهنا نجد‬
‫�أننا طبقنا القاعدة العامة لأحكام القوة‬ ‫‪-1‬د‪�.‬أحم��د �سعي��د الزق��رد‪ ،‬محاولات إلنق��اذ العقود من‬
‫الف�س��خ الاتجاه��ات الحديثة في القان��ون المقارن‪ ،‬م�صر‪،‬‬
‫القاهرة‪.‬‬
‫المكتبة الع�صرية‪2007 ،‬م‪� ،‬ص‪.17‬‬
‫�أم�ا م�ا ك�ان ي�ستطيع الم�دي�ن دف�ع�ه من‬

‫‪187‬‬
‫د‪ .‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬