Page 184 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫�شرطي القوة القاهرة ‪.‬‬
‫الجزاء في القوة القاهرة(((‬ ‫وورد كذلك‪":‬من ا أل��ص�ول الم�ق�رره انه‬
‫و إ��سقاطه على جائحة كورونا‬ ‫إ�ذا اتفق في العقد على �سداد الدين على‬
‫�أق�ساط في تواريخ معينه وعلى ا�ستحقاقها‬
‫ورد في قانون المعاملات المدنية الاتحادي‬ ‫دفعة واحدة في حالة عدم �سداد �أي ق�سط‬
‫�أنه"‪ - 1‬في العقود الملزمة للجانبين �إذا‬ ‫منها في موعده وجب التنفيذ بهذا ال�شرط‬
‫ط�ر�أت ق�وة ق�اه�رة تجعل تنفيذ الال�ت�زام‬ ‫و إ�عماله في حالة الاخ�الل بهذا الالتزام‪،‬‬
‫م�ستحيل ًا انق�ضى معه الال�ت�زام المقابل‬ ‫وان عدم تمكن المدين من تنفيذ التزامه‬
‫له وانف�سخ العقد من تلقاء نف�سه‪ 2-.‬و إ�ذا‬ ‫في خلال الأجل المتفق عليه ب�سبب توقيع‬
‫كانت الا�ستحالة جزئية انق�ضى ما يقابل‬ ‫الحجز على �أمواله لا يترتب عليه ت�أجيل‬
‫الجزء الم�ستحيل وينطبق هذا الحكم على‬ ‫تنفيذ الالتزام �أو إ�نق�ضائه إ�ذ لا يعد ذلك‬
‫الا�ستحالة الوقتية في العقود الم�ستمرة وفي‬ ‫من قبيل القوة القاهرة مما يجعل تنفيذ‬
‫هاتين الحالتين يجوز للدائن ف�سخ العقد‬
‫ب�شرط علم المدين(((‪ ،‬ون�ص �أي�ضاً‪� ":‬إذا‬ ‫الالتزام م�ستحيل ًا"((( ‪.‬‬
‫غلب الماء على الأر��ض الم�ؤجرة حتى تعذر‬
‫زرعها �أو انقطع الماء عنها وا�ستحال ريها �أو‬ ‫حك��م محكم��ة التميي��ز ‪ -‬دبي بتاري��خ ‪2009-11-15‬‬
‫ا�صبح ذا كلفة باهظة أ�و حالت قوة قاهرة‬ ‫في الطع��ن رق��م ‪ 268 / 2009‬طعن مدني‪ ‬و ‪/ 2009‬‬
‫دون زراعتها فللم�ست أ�جر ف�سخ العقد ولا‬ ‫‪ 290‬طع��ن مدني‪ .‬موقع المحكم��ة حيث وهذه القاعدة‬
‫م�ستق��اة م��ن قاع��دة ا�ش�ت�راك خا�ص��ة بمحاك��م دب��ي‪:‬‬
‫تجب عليه ا ألجرة"(((‪.‬‬
‫‪https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Leg-‬‬
‫‪-2‬ويجدر بالذكر كذلك ن�ص قانون المعاملات المدنية على‬
‫�أن��ه‪ ":‬إ�ذا اثب��ت ال�شخ���ص أ�ن ال�ض��رر قد ن�ش�� أ� عن �سبب‬ ‫‪ alRule‬تاريخ الاطلاع‪2020-3-26 :‬‬
‫أ�جنب��ي لا ي��د له فيه ك آ�ف��ة �سماوية �أو ح��ادث فجائي أ�و‬ ‫‪-1‬القاع��دة رقم ‪ 170‬ال�ص��ادرة في العدد ‪� 15‬سنة ‪2004‬‬
‫قوة قاهرة �أو فعل الغير أ�و فعل المت�ضرر كان غير ملزم‬ ‫حقوق رقم ال�صفحة ‪ 1125‬التي ت�ضمنها حكم محكمة‬
‫بال�ضم��ان ما لم يق���ض القانون �أو الاتف��اق بغير ذلك"‬ ‫التميي��ز ‪ -‬دبي بتاري��خ ‪ 2004-05-23‬في الطعن رقم‬
‫قان��ون المعام�ل�ات المدنية الاتحادي‪ ،‬مرج��ع �سبق دكره‪،‬‬ ‫‪ 578 / 2003‬طعن حقـوق‪ .‬موقع المحكمة حيث وهذه‬
‫القاع��دة م�ستق��اة من قاع��دة ا�شتراك خا�ص��ة بمحاكم‬
‫المادة رقم ‪. 287‬‬ ‫دب��ي‪https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/ :‬‬
‫‪-3‬قان��ون المعام�ل�ات المدنية الاتحادي‪ ،‬مرج��ع �سبق دكره‪،‬‬
‫‪ LegalRule‬تاريخ الاطلاع‪2020-3-26 :‬‬
‫المادة رقم ‪.273‬‬
‫‪-4‬قان��ون المعاملات المدنية الاتحادي‪ ،‬مرجع �سبق دكره‪،‬‬

‫المادة رقم ‪.806‬‬

‫‪183‬‬
‫د‪ .‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬