Page 182 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫فيه ��ش�روط ع�دم ال�ت�وق�ع وع�دم إ�مكانية‬ ‫والغبار وما �شابهه‪.‬‬
‫الدفع‪ ،‬حيث قد ي أ�تي من يحتج �أن جائحة‬
‫فايرو�س كورونا لي�س �آفة �سماوية بل آ�فة‬ ‫والح�ا��ص�ل أ�ن ال�ق�وة ال�ق�اه�رة ه�ي كل‬
‫أ�ر�ضية ونرى �أن القوة القاهرة لا علاقة‬ ‫ح��دث لا يم�ك�ن ت�وق�ع�ة ولا يم�ك�ن دف�ع�ه‬
‫لها بالمكان الذي أ�تت منه الجائحة ولي�س‬ ‫وي�رت�ب عليه ال�ق�ان�ون انق�ضاء الال�ت�زام‪،‬‬
‫من المنا�سب ح�صر مفهوم القوة القاهرة‬ ‫ولا نميل �إلى ح�صر مفهوم القوة القاهرة‬
‫وف�ق�اً لم�ا اتجهت اليه محكمة تمييز دبي‬
‫بحالات محددة‪.‬‬ ‫بقولها‪�":‬إن المفهوم ال�ق�ان�وني ال�صحيح‬
‫وح�ج�ت�ن�ا ب�ع�دم اق�ت���ص�ار م�ف�ه�وم ال�ق�وة‬ ‫للقوة القاهره ــ والتي إ�ذا ما ط�ر�أت على‬
‫ال�ق�اه�رة على ا آلف�ة ال�سماوية م�ا ورد في‬ ‫البنود الملزمة للجانبين في العقــد وتجعل‬
‫ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي في‬ ‫تنفيــذ م�ا ت�ضمنتــه ه�ذه ال�ب�ن�ود مــن‬
‫تعريف ال�سبب ا ألجنبي ب�أنه‪ ":‬إ�ذا �أثبت‬ ‫ال�ت�زام�ات م�ستحيل ًا ـ�ـ�ـ وف�ق�ا للبند رق�م‬
‫ال�شخ�ص أ�ن ال���ض�رر ق�د ن���ش��أ ع�ن �سبب‬ ‫(‪ )1‬من المادة (‪ )273‬من قانون المعاملات‬
‫أ�جنبي لا يد له فيه ك�آفة �سماوية �أو حادث‬ ‫المدنية ــ وعلى ما ورد بالمذكرة الاي�ضاحية‬
‫فجائي أ�و قوة قاهرة �أو فعل الغير أ�و فعل‬ ‫لهذا القانون ‪ -‬هي الآفة ال�سماوية والتي‬
‫المت�ضرر ك�ان غ�ري ملزم بال�ضمان م�ا لم‬ ‫ي�رتت�ب ع�ل�ى ح�دوث�ه�ا وف�ق�ا لح�ك�م ه�ذا‬
‫يق�ض القانون أ�و الاتفاق بغير ذلك"(((‪،‬‬ ‫الن�ص �إنق�ضاء الالتزام و�إنف�ساخ العقد من‬
‫حيث �أن�ه بتعبيره ب��أو يفيد باختلاف كل‬
‫واح�د ع�ن ا آلخ�ر حيث و أ�و تفيد التغاير‬ ‫تلقاء نف�سه "(((‪.‬‬
‫لا الت�شابه وه�و ما يجعل تف�سير المذكرة‬
‫الاي�ضاحية وفقاً لمحكمة تمييز دب�ي ب�أن‬ ‫ونرى أ�ن محكمة تمييز دبي قد جانبت‬
‫ال�ق�وة ال�ق�اه�رة ه�ي ا آلف��ة ال���س�م�اوي�ة قد‬ ‫ال�صواب في تف�سير مفهوم القوة القاهرة‬
‫حيث والقوة القاهرة لا تقت�صر على ا آلفة‬
‫‪-2‬مجموع��ة ن�صو�ص قانون المعاملات المدنية الإماراتي‬ ‫ال���س�م�اوي�ة ب�ل ت�شمل ك�ل ح�دث ت�واف�رت‬
‫رق��م (‪ )5‬ن�ش��ر بالجري��دة الر�سمي��ة لدول��ة الإمارات‪:‬‬
‫���س ‪ 15‬عدد‪ 158‬في ‪ 17‬م��ن ربيع الثاني ل�سنة ‪1406‬‬ ‫‪-1‬القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2012‬حق��وق الت��ي ت�ضمنها‬
‫ه��ـ المواف��ق ‪ 29‬م��ن دي�سم�ب�ر �سن��ة ‪1985‬م وق��د ع��دل‬ ‫حك��م محكم��ة التميي��ز ‪ -‬دبي بتاري��خ ‪2012-12-30‬‬
‫بالقان��ون الاتح��ادي رق��م ‪ 1‬ل�سن��ة ‪1987‬م‪ ،‬المن�ش��ور‬ ‫في الطع��ن رق��م ‪ 174 / 2012‬طع��ن عق��اري‪ .‬موق��ع‬
‫بالجري��دة الر�سمي��ة للدول��ة ���س‪ 17 :‬ع��دد ‪ 173‬على‬ ‫المحكم��ة حي��ث وه��ذه القاع��دة م�ستق��اة م��ن قاع��دة‬
‫أ�ن يعم��ل به اعتباراً من ‪ 29‬من مار�س �سنة ‪1987‬م‪،).‬‬ ‫ا�ش�ت�راك خا�ص��ة بمحاكم دب��ي‪https://www.dc.gov. :‬‬
‫‪ ae/SubscribedServices/LegalRule‬تاري��خ الاط�ل�اع‪:‬‬
‫المادة رقم (‪.)287‬‬
‫‪2020-3-25‬‬

‫‪181‬‬
‫د‪ .‬ف�ؤاد ال�شعيبي‬