Page 198 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫المناف�سة غير الم�شروعة‪.‬‬ ‫التجاري��ة ا إلمارات��ي)‪ ،‬وبموج��ب ه��ذا‬
‫الإق��رار نج��د �أن مالك العلام��ة ي�ستطيع‬
‫تتعر���ض العلام��ة التجاري��ة الرقمي��ة‬ ‫الت�ص��رف بها ومنع الغير م��ن ا�ستعمالها‪،‬‬
‫�إلى اعت��داءات متعددة‪ ،‬كالتقليد والتزوير‬ ‫لكنن��ا ن��رى أ�ن الم�ش��رع يفق��ده ه��ذا الح��ق‬
‫والا�ستعم��ال غ�ي�ر المرخ���ص وغ��ري ذلك‪،‬‬ ‫ويج��رده م��ن مل��ك العلام��ة في ح��ال كان‬
‫وهناك تماي��ز بين مفه��وم تقليد العلامة‬ ‫هن��اك م�ستخ��دم له��ا قبل��ه‪ ،‬و�أثب��ت ذل��ك‬
‫ومفه��وم تزويره��ا‪ ،‬فيك��ون التقلي��د بنقل‬ ‫بطرق ا إلثبات المختلفة‪ .‬وهذا يدل على �أن‬
‫ا ألج��زاء الرئي�سي��ة للعلام��ة الحقيقي��ة‪،‬‬ ‫الت�سجي��ل ه��و من�شئ للح��ق في العلامة في‬
‫لتك��ون العلام��ة المقل��دة م�شابه��ة له��ا في‬ ‫ح��ال لم يكن لها ا�ستخدام �سابق �سواء من‬
‫مظهره��ا الع��ام‪� ،‬إلى درج��ة ت�� ؤ�دي �إلى‬ ‫قبل الغير أ�و من قبل م�سجلها‪ ،‬وهو كا�شف‬
‫احتم��ال الخل��ط بينهم��ا ل��دى الم�ستهل��ك‬ ‫للح��ق في حال كان��ت العلام��ة م�ستخدمة‬
‫العادي متو�سط الانتباه والحر�ص‪ .‬ويكون‬ ‫قبل الت�سجيل‪ .‬ونرى ب�أن الت�سجيل يك�سب‬
‫التزوي��ر عن��د نق��ل العلام��ة نق�ل� ًا حرفياً‬ ‫العلام��ة التجارية الوجود القانوني الذي‬
‫كام�ل� ًا‪ ،‬بما يجع��ل العلامة الم��زورة �صورة‬ ‫بموجب��ه �أق��رت الت�شريع��ات الحماي��ة له��ا‬
‫مطابق��ة للعلام��ة الحقيقي��ة‪ .‬وب�إ�سق��اط‬ ‫من التقليد والتزوير وكافة �صور الاعتداء‬
‫ه��ذا ا ألم��ر عل��ى العلام��ة الرقمي��ة يكون‬ ‫الأخ��رى‪� ،‬إذ لا يمكن تحديد مدة للحماية‬
‫تقلي��د العلام��ة الرقمي��ة تقلي��داً رقمي��اً‪،‬‬ ‫دون ت�سجي��ل العلام��ة‪ .‬وك��ون العلام��ة‬
‫وتزويره��ا تزوي��راً رقمي��اً‪ ،‬أ�ي أ�ن التقلي��د‬ ‫التجاري��ة غير الم�سجلة لا تتمتع بالحماية‬
‫والتزوي��ر يق��ع عل��ى الطبيع��ة الرقمي��ة‬ ‫القانوني��ة فالمق�ص��ود بالحماي��ة القانونية‬
‫للعلام��ة التجاري��ة‪ ،‬وبالو�سائ��ل التقني��ة‬ ‫هن��ا الحماي��ة الجنائي��ة الت��ي تج��رم �صور‬
‫الت��ي ت�ستطيع تعدي��ل العلام��ة الرقمية‪،‬‬ ‫الاعت��داء عل��ى العلام��ة التجاري��ة وتوقع‬
‫والعب��ث به��ا‪ ،‬لتكون علام��ة رقمية مقلدة‬ ‫العقوبات بفاعلها وفقاًللت�شريعات المقارنة‬
‫الت��ي �سبقت درا�ستها (الم��ادة ‪ 37‬من قانون‬
‫أ�و مزورة‪.‬‬ ‫العلام��ة التجاري��ة الإمارات��ي)‪ ،‬ولكنه��ا‬
‫تتمت��ع بالحماي��ة المدنية الت��ي تعو�ض عن‬
‫وفي ه��ذا ال�سي��اق لا يمك��ن ع��د أ�عم��ال‬ ‫ال�ض��رر الحا�ص��ل وتوقف��ه بموجب دعوى‬
‫المناف�سة غير الم�شروعة تع�سفاً في ا�ستخدام‬
‫المعت��دي عل��ى العلامة التجاري��ة الرقمية‬
‫لحق��ه‪ ،‬حي��ث إ�ن دع��وى المناف�س��ة غ�ي�ر‬

‫‪197‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬