Page 175 - مجلة الدراسات القضائية

‫لم ينتفع كلياً �أما �إن انتفع جزئياً فيدفع‬ ‫وبنا ًء على ما تقدم نجد أ�نه وبخ�صو�ص‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫بقدر ما انتفع ف�إن كان الحظر ن�صف اليوم‬ ‫عقود التوريد فالعبرة بتاريخ إ�برام العقد‬
‫ف� إ�ذا ك�ان قبل جائحة كورونا �سرى عليه‬
‫فيدفع الم�ست أ�جر ن�صف الأجرة‪.‬‬ ‫�أحكامها �أما �إن أ�ب�رم خلالها فالمدين هنا‬
‫يكون متوقع وقد يثار الت�سا�ؤل عن التاريخ‬
‫أ�م��ا م���س�ت� أ�ج�ري ال���ش�ق�ق وال�ف�ل�ل فهم‬ ‫ال�ذي اع�ت�م�دت ب�ه جائحة ك�ورون�ا كوباء‬
‫منتفعون و�ساكنون وبالتالي تبقى الأجرة‬ ‫عالمي وهل هو بلد الت�صدير أ�و الا�ستيراد‬
‫التزاماً على عاتقهم وحول ت أ�ثر البع�ض‬ ‫والعبرة في ذلك أ�نه يرجع ل�سلطة تقدير‬
‫ل�ف���ص�ل�ه م��ن وظ�ي�ف�ت�ه وم��ا ��ش�اب�ه ذل�ك‬
‫فهذه الم�س�ألة تعود إ�لى التعاون والتكافل‬ ‫القا�ضي كما تقدم‪.‬‬

‫الاجتماعي في مثل هكذا ظروف‪.‬‬ ‫أ�ما بخ�صو�ص عقد ا إليجار فلا �شك �أن‬
‫وتطبيقاً لما تقدم‪� :‬شكلت محاكم دبي‬ ‫هناك محلات تجارية قد حظرت الدولة‬
‫لج�ان خا�صة ابتدائية وا�ستئنافية بقرار‬ ‫فتحها ب���ص�ورة ك�ام�ل�ة وال�ب�ع���ض ب�صورة‬
‫إ�داري خا�ص((( للنظر في نتائج جائحة‬ ‫ج�زئ�ي�ة ف�ه�ل ي�ستحق الم���ؤج��رون دف�ع�ات‬
‫كورونا فيما يتعلق بالدعاوى الايجارية‬ ‫الإي�ج�ار وال�ذي يبدو لنا وقيا�ساً على ما‬
‫و�صدر في في هذا ال�صدد عدة أ�حكام منها‬ ‫ورد في قانون المعاملات المدنية الاتحادي‬
‫ا آلتي‪ ":‬وحيث عن طلب ا�سقاط القيمة‬ ‫بن�صه‪� ":‬إذا غلب الماء على ا ألر�ض الم ؤ�جرة‬
‫ا إلي�ج�اري�ة ورد �شيك ا ألج��رة رق�م ‪200‬‬ ‫ح�ت�ى ت�ع�ذر زرع�ه�ا �أو ان�ق�ط�ع الم��اء عنها‬
‫الم�ذك�ور ��س�ل�ف�اً‪ ،‬ولم�ا ك�ان م�ا ت�ق�دم وك�ان�ت‬ ‫وا�ستحال ريها �أو ا�صبح ذا كلفة باهظة �أو‬
‫المدعية تطلب ا�سقاط القيمة الإيجارية‬ ‫حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللم�ست�أجر‬
‫ع�ن الم� أ�ج�ور لتعر�ضها لح�ادث ا�ستثنائي‬ ‫ف�سخ ال�ع�ق�د ولا تج�ب عليه ا ألجرة((("‬
‫عام وهو حظر ممار�سة ن�شاط الم�أجور من‬ ‫ب�ن�ا ًء على ه�ذا الن�ص ي�ب�دو في نظرنا �أن‬
‫قبل ال�سلطة العامة لحكومة دبي ك إ�جراء‬ ‫الم�ست�أجر ق�د ا�ست أ�جر لكي يح�صل على‬
‫اح�رتازي لمنع انت�شار وب�اء فيرو�س كرونا‬ ‫المنفعة �أم�ا و أ�ن�ه لم يح�صل عليها ب�سبب‬
‫الم�ستجد (ك�وف�ي�د ‪ )19‬وذل�ك م�ن ب�داي�ة‬ ‫قوة قاهرة فله الحق المطالبة ب إ�عفائه من‬
‫ا إليجار خلال كامل فترة الحظر �إن هو‬
‫‪-2‬ق��رار إ�داري رق��م ‪ 5‬ل�سن��ة ‪ 2020‬ب�ش�� أ�ن ت�شكي��ل لج��ان‬
‫ق�ضائي��ة جدي��دة للنظ��ر في المنازع��ات المتعلق��ة بف�س��خ‬ ‫‪-1‬قان��ون المعام�ل�ات المدنية الاتح��ادي‪ ،‬مرجع �سبق دكره‪،‬‬
‫العق��ود وانقا�ص القيمة الايجارية‪ ،‬حكومة دبي ‪ ،‬مركز‬ ‫المادة رقم ‪.806‬‬

‫ف�ض المنازعات الايجارية‪.‬‬

‫‪ 174‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي أ�و قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية ا إلماراتية الحديثة‬