Page 171 - مجلة الدراسات القضائية

‫أ�ع�م�ال�ه �أو ح�ري�ق مح���ص�ول�ه ‪ -‬لا تكفى‬ ‫يتوقعها بحال م�ن الأح��وال‪ ،‬ف� إ�ن�ه يكون‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة"(((‪.‬‬ ‫م�ن ال�ظ�ل�م اح�ت�رام ال�ع�ق�د في م�ث�ل ه�ذه‬
‫الظروف(((‪ ،‬وي�ج�ب ع��دل ًا ال�ع�م�ل على‬
‫وعليه يتبين لنا �أنه لا يمكن اعتبار ما‬ ‫م�ساعدة المدين و�إن�ق�اذه من الخ�راب‪ ،‬ولا‬
‫يخ�ص المدين من ظروف على �أنها ظروف‬ ‫ي�ل�زم ا إلع��ذار لا�ستحقاق التعوي�ض فيه‬
‫طارئة في جميع الح�الات حتى لا يتن�صل‬ ‫لعدم الفائدة من الإع�ذار في حال طبقت‬
‫الم��دي��ن م��ن ال�ت�زام�ات�ه ب�ح�ج�ة ظ�روف�ه‬ ‫نظرية الظروف الطارئة‪ ،(((.‬كما تجدر‬
‫الخا�صة‪ ،‬حيث ق�ضت محكمة تمييز دبي‬ ‫الإ�شارة إ�لى أ�ن الإرهاق ينظر إ�ليه بمعيار‬
‫�أن ‪":‬الن�ص في المادة ‪ 249‬من ذات القانون‬ ‫مو�ضوعي قوامه ال�شخ�ص المعتاد في مثل‬
‫ع�ل�ى �أن��ه إ�ذا ط��ر أ�ت ح��وادث إ��ستثنائية‪ ‬‬ ‫ظ�روف المدين(((‪ ،‬وا ألم�ر برمته يخ�ضع‬
‫ع�ام�ة لم يكن في ال�و��س�ع توقعها وترتب‬
‫على حدوثها �أن تنفيذ الالتزام التعاقدي‬ ‫لتقدير المحكمة‪.‬‬
‫وان لم ي�صبح م�ستحيل ًا ��ص�ار م�ره�ق�اً‬
‫للمدين بحيث يهدده بخ�سارة فادحة جاز‬ ‫وفي الو�سيط �أورد الدكتور ال�سنهوري‬
‫للقا�ضى تبعاً‪ ‬للظروف وبعد الموازنه بين‬ ‫ع�دداً من ا ألمثلة على الظروف الطارئة‬
‫م�صلحة ال�ط�رف�ني أ�ن ي�رد الال�ت�زام �إلى‬ ‫بقوله‪":‬مثال ذل�ك زل��زال‪ ،‬أ�و ح�رب‪ ،‬أ�و‬
‫الح�د الم�ع�ق�ول إ�ذا اقت�ضت ال�ع�دال�ة ذلك‬ ‫ا�ضراب مفاجئ‪� ،‬أو قيام ت�سعيرة ر�سمية‪،‬‬
‫ويقع باطل ًا كل اتفاق على خ�الف ذلك‪،‬‬ ‫�أو الغا�ؤها‪� ،‬أو ارتفاع باهظ في الا�سعار‪� ،‬أو‬
‫ي�دل على �أن تدخل القا�ضى ‪ -‬بناء على‬ ‫ن�زول فاح�ش فيها‪� ،‬أو ا�ستيلاء �إداري‪� ،‬أو‬
‫طلب المدين ‪ -‬ل�رد التزام‪ ‬المدين المرهق‬ ‫وباء ينت�شر‪ ،‬أ�و جرداً يزحف أ��سراباً‪ ،‬ونرى‬
‫ب���س�ب�ب وق��وع ح��وادث �إ��س�ت�ث�ن�ائ�ي�ه ع�ام�ة‬ ‫م�ن ه�ذه ا ألم�ث�ل�ة �أن الح��وادث لا ب�د �أن‬
‫إ�لى الح�د الم�ع�ق�ول رخ���ص�ة م�ن ال�ق�ان�ون‬ ‫تكون ا�ستثنائية يندر وقوعها‪ ...‬ويتبين‬
‫يجب لا�ستعمالها تحقق ��ش�روط معينه‬ ‫من ذلك �أن الحوادث الا�ستثنائية الخا�صة‬
‫�أه�م�ه�ا ��ش�روط ا إلره���اق الم�ه�دد بخ�سارة‬ ‫بالمدين ‪ -‬ك�إفلا�سه أ�و موته �أو ا�ضطراب‬
‫ف�ادح�ه‪ ،‬وم�ن�اط ه�ذا الإره��اق الاعتبارات‬
‫المو�ضوعيه بالن�سبه لل�صفقه ذاتها التى‬ ‫‪-1‬د‪ .‬عب��د ال��رزاق �أحم��د ال�سنهوري‪ ،‬مرج��ع �سبق ذكره‪،‬‬
‫�ص‪139‬‬
‫‪-4‬د‪ .‬عب��د ال��رزاق �أحم��د ال�سنه��وري‪ ،‬مرج��ع �سب��ق ذكره‪،‬‬
‫�ص‪144‬‬ ‫‪-2‬د‪ .‬عب��د ال��رزاق أ�حم��د ال�سنهوري‪ ،‬مرج��ع �سبق ذكره‪،‬‬
‫�ص‪.140‬‬

‫‪-3‬د‪ .‬محمد محي الدين إ�براهيم محمد‪،‬نظريةالظروف‬
‫الطارئة ب�ي�ن القانون المدني والفقه ا إل�سلامي (درا�سة‬
‫مقارنة)‪ ،‬ر�سالة دكتوراه (بيانات الم�ؤلف )‪� ،‬ص‪..684‬‬

‫‪ 170‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة‬