Page 168 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫وق�ضت كذلك محكمة تمييز دبي بـ‪...":‬‬ ‫المطلب ا ألول‬
‫ع�دم ج�واز الاك�ت�ف�اء بمجرد الا��ش�ارة �إلى‬
‫القول باعتبار الازم�ة المالية العالمية تعد‬ ‫�شروط نظرية الظروف الطارئة‬
‫في ع�داد وم���ص�اف الح��وادث الا�ستثنائية‬
‫ال�ع�ام�ة الم�ع�ل�وم�ة ل�ل�ك�اف�ة بم�ا ي�ستوجب‬ ‫تمهيد‪:‬‬
‫اع�م�ال �أث�ره�ا ال�ق�ان�وني على الال�ت�زام�ات‬
‫ثار لغ ٌط وجد ٌل فقه ٌي كبي ٌر بخ�صو�ص‬
‫التعاقدية المتبادلة بين العاقدين(((‪.‬‬ ‫الازمة المالية العالمية وما إ�ذا كانت حادثاً‬
‫و�أك��دت ع�ل�ى دل�ك اي���ض�اً ب�ال�ن���ص على‬ ‫ا�ستثنائياً أ�و قوة قاهرة تطبق عليها أ�حكام‬
‫�أنه‪�":‬أن الح��وادث الا��س�ت�ث�ن�ائ�ي�ة العامه‬ ‫نظرية الظروف الطارئة غير �أن الق�ضاء‬
‫لي�س م�ن ��ش��أن�ه�ا م�ن�ع الم�دي�ن ع�ن تنفيذ‬ ‫اعتبرها حادثاً ا�ستثنائياً ولم يعتبرها قوة‬
‫التزامه التعاقدى بل �إنه ولئن لم ي�صبح‬ ‫قاهرة‪ ،‬ولكن وعلى ما يبدو ف� إ�ن الو�ضع‬
‫م�ستحيلا �إلا �أن�ه �صار مرهقا لـه بحيث‬ ‫مختلف في جائحة فايرو�س كورونا حيث‬
‫ي�ه�دد ب�خ���س�ارة ف�ادح�ة مم�ا مقت�ضاه �أن‬ ‫�سنجد �أنف�سنا أ�م�ام عقود قابلة للتعديل‬
‫يف�صح ع�ن الال�ت�زام الم�ره�ق ال�ذى يرغب‬ ‫ط��الم��ا اج�ت�م�ع�ت ف�ي�ه�ا ���ش��روط ن�ظ�ري�ة‬
‫الظروف الطارئة‪ ،‬و�أخ�رى قابلة للتحلل‬
‫فى رده الى الحد المعقول((( ‪.‬‬ ‫والف�سخ من تلقاء نف�سها بحيث تنق�ضي‬
‫بقوة القانون طالما اجتمعت فيها �شروط‬
‫حي��ث وه��ذه القاع��دة م�ستق��اة من قاع��دة ا�ش�ت�راك خا�صة‬ ‫القوة القاهرة وه�ي كما يبدو في العديد‬
‫بمحاك��م دب��ي‪https://www.dc.gov.ae/SubscribedSer� :‬‬
‫من الحالات مجتمعة‪.‬‬
‫‪ vices/LegalRule‬تاريخ الاطلاع‪2020-3-20 :‬‬
‫‪-2‬القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2013‬حق��وق الت��ي ت�ضمنه��ا‬ ‫وع�ل�ي�ه ‪ -‬وفي ح�ك�م ح�دي�ث ‪ -‬ح�سمت‬
‫حك��م محكمة التمييز ‪ -‬دبي بتاريخ ‪ 2013-12-29‬في‬ ‫محكمة تمييز دب�ي الج�دل ب�ش أ�ن ا ألزم�ة‬
‫الطعن رقم ‪ 364 / 2013‬طعن عقاري‪ .‬موقع المحكمة‬ ‫المالية العالمية التي حدثت في العام ‪2008‬م‬
‫حي��ث وهذه القاعدة م�ستقاة من قاعدة ا�شتراك خا�صة‬ ‫حيث ق�ضت أ�ن من‪ ":‬المقرر في ق�ضاء هذه‬
‫بمحاك��م دب��ي‪https://www.dc.gov.ae/Subscribed� :‬‬ ‫المحكمه ان الازم�ه الماليه العالميه لي�ست‬
‫‪ Services/LegalRule‬تاريخ الاطلاع‪2020-3-20 :‬‬ ‫بقوة قاهره او ح�ادث ا�ستثنائي ع�ام لأنه‬
‫‪-3‬لقاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2013‬حق��وق الت��ي ت�ضمنه��ا‬ ‫ك�ان في الو�سع توقعها ولم تجعل تنفيذ‬
‫حك��م محكم��ة التميي��ز ‪ -‬دبي بتاري��خ ‪2013-01-27‬‬
‫في الطع��ن رق��م ‪ 162 / 2012‬طع��ن عق��اري‪ .‬موق��ع‬ ‫الالتزام التعاقدي م�ستحيل ًا كليا((( ‪".‬‬
‫المحكم��ة حي��ث وه��ذه القاع��دة م�ستق��اة م��ن قاع��دة‬
‫ا�ش�ت�راك خا�ص��ة بمحاكم دب��ي‪https://www.dc.gov. :‬‬ ‫‪-1‬القاعدة ال�صادرة �سنة ‪2017‬حقوقالتيت�ضمنهاحكم‬
‫‪ ae/SubscribedServices/LegalRule‬تاري��خ الاط�ل�اع‪:‬‬ ‫محكمة التمييز ‪ -‬دبي بتاريخ ‪2017-05-10‬‬

‫‪2020-3-22‬‬ ‫في الطع��ن رقم ‪ 496 / 2016‬طعن عقاري‪ .‬موقع المحكمة‬

‫‪167‬‬
‫د‪ .‬ف�ؤاد ال�شعيبي‬