Page 151 - مجلة الدراسات القضائية
P. 151

‫بينما المرجعية التاريخية للقانون الدولي‬             ‫الم�واط�ني�ن في و��ض�ع وت�ن�ف�ي�ذ ��س�ي�ا��س�ات‬     ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫لحقوق الإن�سان ا إلعل�ان العالمي لحقوق‬              ‫مجتمعاتهم‪ ،‬وت�ضمن �أي�ضاً التزام الدول‬
‫ا إلن���س�ان والعهد ال�دولي لح�ق�وق المدنية‬         ‫ب�ال�ع�م�ل ع�ل�ى تح�ق�ي�ق رف��اه��ة ال���ش�ع�وب‬
‫وال���س�ي�ا��س�ي�ة وال�ع�ه�د ال���دولي ل�ل�ح�ق�وق‬   ‫م��ن خ�ل�ال ت�وفي�ر الخ��دم��ات ال���ص�ح�ي�ة‬
‫الاقت�صادية والاجتماعية والثقافية وما‬               ‫والتعليمية والتزام الدول بتوفير الم�سكن‬
‫ي���س�ب�ق ت�ل�ك ال�وث�ائ�ق ا��س�ت�ه�دف�ت حماية‬      ‫والعمل الذي ي�ؤمن حياه كريمة لل�شعوب‪.‬‬
‫ح�ق�وق ا إلن���س�ان م�ن ت�ع���س�ف ال���س�ل�ط�ات‬     ‫وفي هذا ال�سياق‪ ،‬يتجلى أ�ن تطبيق �أحكام‬
‫الحاكمة ولي�س من العدو في زمن النزاع‬                ‫القانون الدولي لحقوق الإن�سان وقواعده‬
‫الم���س�ل�ح‪ .‬وال�ت�داخ�ل ب�ني ت�ل�ك الم�رج�ع�ي�ات‬   ‫ق�ائ�م ع�ل�ى ا��س�ت�ق�رار ال���س�الم في مجتمع‬
‫ال�ت�اري�خ�ي�ة ومح�اول�ة ف�ه�م ك�ل م�ن�ه�ا في‬       ‫ال�دول�ة‪ ،‬وفي ظ�ل ا�ستقرار ال�سلام تلتزم‬
‫�سياق الأخرى من �ش أ�نه توليد الكثير من‬             ‫الدولة ب�ضمان حماية الحقوق ال�سيا�سية‬
‫الإ�شكاليات القانونية وتفريغ التاريخ من‬             ‫والم�دن�ي�ة والاق�ت���ص�ادي�ة والاج�ت�م�اع�ي�ة‬
‫م�ضمونه‪ ،‬وتحريف محتواه‪ ،‬واعتقد أ�ن‬                  ‫الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه�ا في م�ع�اه�دات ح�ق�وق‬
‫ذل�ك من �ش أ�نه ا إل��ض�رار بحقوق الإن�سان‬          ‫الإن���س�ان‪� ،‬أم�ا في حالة ن�شوب ن�زاع م�سلح‬
‫بدل ًا من �ضمان حمايتها‪ ،‬ذلك �أن تثبيت‬              ‫ت�ك�ون ال��دول��ة ط�رف�اً ف�ي�ه أ�و في ح�الات‬
‫المرجعيات التاريخية باعتبارها القواعد‬               ‫الطوارئ الا�ستثنائية ف� أ�ن ا�ستمرار وفاء‬
‫الأ��س�ا��س�ي�ة ألي ق�ان�ون ه�ي ال�ت�ي ت�ضمن‬        ‫ال�دول�ة بالتزاماتها ال�واردة في معاهدات‬
                                                     ‫حقوق ا إلن�سان يبدوا هدفاً �صعب المنال‪.‬‬
            ‫النمو ال�صحيح لفروعه‪.‬‬
                                                    ‫ب��ا إل���ض��اف��ة إ�لى ذل���ك‪� ،‬أن الم�رج�ع�ي�ة‬
‫ول�ذا ف��أن ال�ق�ول ب� أ�ن تطبيق القانون‬            ‫ال�ت�اري�خ�ي�ة ل�ل�ق�ان�ون ال��دولي الإن���س�اني‬
‫ال�دولي لحقوق ا إلن���س�ان ي�ستمر في زمن‬            ‫ت�خ�ت�ل�ف ك�ل�ي�اً ع�ن الم�رج�ع�ي�ة ال�ت�اري�خ�ي�ة‬
‫النزاعات الم�سلحة‪ ،‬لا ينفي حقيقة توقف‬               ‫ل�ل�ق�ان�ون ال����دولي لح��ق��وق ا إلن�����س��ان‪،‬‬
‫الكثير من الال�ت�زام�ات الدولية النا�شئة‬            ‫ف�الم�رج�ع�ي�ة ال�ت�اري�خ�ي�ة ل�ل�ق�ان�ون ال�دولي‬
‫ع�ن ان���ض�م�ام ال��دول��ة لم�ع�اه�دات ح�ق�وق‬       ‫الإن�ساني التي ت�أ�س�ست في اتفاقيات لاهاي‬
‫الإن�سان في حالة ن�شوب نزاع م�سلح‪ ،‬حيث‬              ‫وات�ف�اق�ي�ات ج�ي�ن�ي�ف ا��س�ت�ه�دف�ت تنظيم‬
‫ي�ع�ك���س ت�وق�ي�ف ه��ذه الال��ت��زام��ات ف�ه�م�اً‬  ‫و�سائل القتال في زمن النزاعات الم�سلحة‪،‬‬
‫منطقياً لواقع الحياة في مجتمع يواجه‬

                                                          ‫‪150‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156